نقابي: إضراب قطاع العدل كان ناجحا بنسبة كبيرة

أكد عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن إضراب يوم الخميس 19 نونبر 2009 كان ناجحا بنسبة كبيرة فاقت المتوقع. وقال في اتصال مع التجديد، إن حوالي 150 من الموظفين في المجلس الأعلى للقضاء، شاركوا هم كذلك في الإضراب، للتعبير عن احتجاجهم.
وأضاف أحميد، أن الاضراب شمل مختلف المناطق المغربية، وكذلك الصحرء، معتبرا أن الوقفات التي نظمت أمام مؤسسات الوزارة كانت تلقائية ودون دعوة مسبقة من المكتب الوطني.
يأتي ذلك، بعد إعلان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تمسكه بتنظيم إضرابه الوطني يوم أمس الخميس، ودعا المكتب مناضلي الجامعة ومنخرطيها وكافة شغيلة القطاع، إلى الانخراط في إضراب اليوم الجمعة، من منطلق وحدة الملف المطلبي، بصرف النظر عن الجهة الداعية إليه، في إشارة إلى النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى إضراب لمدة 48 ساعة يومي 19و20 نونبر الجاري، ذلك أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل كانت سباقة للإعلان عن إضراب 19 نونبر وقبله خاضت إضراب 4 نونبر، إذ فاقت نسبة نجاحه 90% وطنيا بحسب عبد العظيم أحميد.وجدد بيان النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته لكافة التمثيليات النقابية إلى تنسيق المواقف في المحطات المقبلة من أجل خوض نضالات موحدة في تواريخ متوافق عليها مسبقا، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة، باعتبار أن معركة النظام الأساسي هي معركة الجميع وأنها من أولى الأولويات، وذلك من منطلق وحدة الملف المطلبي.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، قد عقد لقاء استثنائيا يوم السبت الماضي، تدارس فيه تفاعلات مبادرته المتمثلة في الإعلان عن إضراب 4 نونبر، وكذا عن إضراب يوم أمس الخميس، احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالب الجامعة المشروعة.
وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه لاقتناع التمثيليات النقابية بالتقييم الذي خلصت إليه الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والذي يختصره في تكتم الوزارة الوصية على تعديلات النظام الأساسي، وتخوف هذه التمثيليات كذلك من أن يصدر هذا النظام دون أن يتضمن الحد الأدنى من تطلعات موظفي القطاع، مما يؤكد صواب قرار الجامعة الذي دعى إلى الإضراب في 4 نونبر المنصرم، والذي عرف نجاحا كبيرا. يذكر أن قطاع العدل يضم ثلاث نقابات قطاعية تابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقد قررت لأول مرة خوض معركة نضالية مشتركة يوم الخميس واليوم الجمعة، على الرغم من عدم التنسيق القبلي.