مستشارون بقروية الصفصاف يتهمون رئيسهم بخرق الميثاق الجماعي ويدعون إلى إيفاد لجنة تحقيق

اتهم مستشارون جماعيون رئيس جماعتهم بخرق الميثاق الجماعي، سيما فيما يتعلق بالمواد المنظمة لاختصاصاته، والسعي نحو استعمال أساليب الترهيب والتخويف لإجبارهم على الخضوع لتوجهاته ورغباته وثنيهم عن القيام بكل ما من شأنه أن يعارض سياسته بالجماعة.
ودعا أعضاء بالمجلس القروي للصفصاف، في رسالة وجهوها إلى محمد كردوح، عامل إقليم سيدي قاسم، إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على حجم الاختلالات التي تطبع تدبير وتسيير الشأن العام المحلي في المنطقة، ملحين على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية في حق كل المخالفين والمتورطين.
واشتكى المنتخبون من كونهم يتعرضون للتهديد والوعيد لإجبارهم على الخضوع لرغبات الرئيس، وكشفوا أن الرئيس مارس عليهم عدة ضغوطات خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي تم عقدها في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، قصد إرغامهم على المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2011.
ووجه المنتخبون في الرسالة نفسها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، سيلا من الانتقادات اللاذعة إلى رئيس الجماعة، وقالوا إنه أقدم على إبرام العديد من الصفقات المشبوهة، والتي كلفت، حسبهم، ميزانية المجلس مبالغ مالية مهمة، منددين في الوقت نفسه بالتوظيفات الشبحية التي تمت دون علم مجموعة من الأعضاء.
وأعرب المستشارون عن استغرابهم الكبير من إحجام الرئيس عن مدهم بكل الوثائق الخاصة بمشروع الميزانية داخل الآجال القانونية، مشيرين في هذا الإطار إلى أن جميع القرارات المتخذة تكون انفرادية، ولا يتم فيها إشراك باقي الأعضاء، وهو ما يعتبر في نظرهم خرقا سافرا للمنظومة القانونية التنظيمية، حسب ما ينص عليه القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية.
وعدد موقعو الرسالة الخروقات التي تشوب عملية تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة، وذكروا من بينها تسخير سيارة الإسعاف للأغراض والمصالح الخاصة دون أدنى مراعاة للحالة الاجتماعية المزرية للساكنة، واستغلال بعض أعضاء المجلس القروي للآليات الخاصة بالجماعة، ونهج سياسة الإقصاء في حق العديد من دواوير الجماعة، وتعمد حرمانها من البنيات التحتية كالمسالك الطرقية والإنارة العمومية.