اعتبر محمد الناصري، وزير العدل، أن تجريم زواج القاصرات ليس هو الحل الأمثل لمنعه، بل إن الأمر يتطلب تغييرا من لدن المجتمع عبر نشاط جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا، خلال جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أول أمس حول ظاهرة زواج القاصرات، أن هناك وقائع يسمح فيها القاضي بزواج القاصر من أجل «ستر عيوب الناس». وقال الناصري: «إنني أتألم عندما أرى طفلة تبلغ من العمر 12 أو 13 سنة تتزوج. ماذا تريدون مني أن أفعل؟.هذا النوع من الزواج غير مجرم قانونا. هل ينبغي تجريمه؟ إن هذا الوضع ينبغي أن يتغير تدريجيا. إن هذه مشكلة المجتمع ككل والمجتمع المدني بصفة خاصة، وهذا هم يجب أن نتقاسمه جميعا وأن يلعب كل من التعليم والجمعيات والأحزاب أدواره، ليكون التغيير دون اللجوء إلى وسائل التجريم». وبسط الناصري أن الواقع الاجتماعي ببعض المناطق بالمغرب يعتبر كل طفلة بلغت سن 13 أو 14 لم تتزوج «بايرة»، أي عانسا، لذلك تجد الأسرة تزوج بناتها في أول فرصة. وتحدث الناصري عن أن هناك آباء يرهنون بناتهم بمبلغ يتراوح ما بين 6 و10 ملايين سنتيم،أي أن الأب يأخذ المبلغ مقابل تزويج ابنته القاصر حتى إذا بلغت السن القانونية للزواج ووثقت العلاقة قانونيا فإن المبلغ يرد إلى الزوج. وأضاف الوزير أن «هذا واقع لا يمكن للعدالة أن تجابهه، فهذا دور المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، مؤكدا أنه خلافا لما يقال حول إذن القضاة بتزويج القاصرات فإن عدد الزيجات المأذون بها للقاصرات خلال سنة 2009 بلغ 97 في المائة في صفوف البنات ما بين 16 و17 سنة، وحالات زواج البالغات 14 سنة هي 0،30 في المائة. وأشار وزير العدل إلى أن هناك واقعا يعرض على القضاء تكون فيه الطفلة تزوجت بالفاتحة وحدث حمل وتكون على وشك الوضع، فيصحح القضاء الوضع ويتم توثيق الزواج من أجل «ستر عيوب الناس». وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق حول ما أسماه «الجرائم الإنسانية التي ترتكب باسم العادات والتقاليد عبر تزويج قاصرات أقل من 18 سنة»، إذ اعتبرت مستشارة برلمانية من فريق «البام» أن «الحكومة تستخف بروح مدونة الأسرة ويتم قبول كل طلبات زواج القاصرات»، وأوضحت أن هناك قلقا مجتمعيا بشأن هذا الموضوع، في وقت تتخذ الحكومة «موقف المتفرج أمام هذه الظاهرة المستشرية»، معتبرة أن ذلك «وصمة عار في جبين الحكومة».
