بعد مخاض عسير، تمكن مجلس مقاطعة «المنارة» بمدينة مراكش يوم الجمعة الماضي، من عقد دورة ل«محاسبة» الشركة الإسبانية «تيكميد» المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعتي «المنارة» و«جيليز»، بعدما أفشل المجلس الجماعي انعقاد دورة سابقة لمجلس المقاطعة لنفس الغرض، عندما اعتبرت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه ليس من حق مستشاري المقاطعة محاسبة الشركة على اعتبار أن المجلس الجماعي هو الذي وقع دفتر التحملات مع الشركة الإسبانية. وأوضح مصدر ينتمي لمجلس مقاطعة «المنارة»، في اتصال مع «المساء»، أن مكتب مجلس المقاطعة راسل عمدة المدينة بشأن أحقيته في عقد دورة خاصة لمناقشة الحالة المتردية، التي وصل إليها قطاع النظافة بالمدينة الحمراء، والأزبال المتراكمة في شوارع وأحياء وأزقة مقاطعة «المنارة». وقال المصدر ذاته إن مجلس المقاطعة يعي تماما أنه ليس من اختصاصاته مناقشة دفتر التحملات مع الشركة الإسبانية «تيكميد»، الموقع خلال فترة العمدة السابق عمر الجزولي، لكنه يدرك أيضا أن من اختصاصاته أن يسائل الشركة، التي تتقاضى سنويا ستة ملايين درهم عن تدبيرها للقطاع، عما أنجزته لساكنة المقاطعة، التي تفوق 412 ألف نسمة، ويطالبها ببرنامج تدخلها لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع. وأعلن عدنان بن عبد الله، رئيس مقاطعة «المنارة»، الذي طالب الشركة الإسبانية، خلال الدورة الاستثنائية، بعدم التخفي وراء كناش التحملات، وإحداث مصلحة خاصة بالنظافة تعمل في نطاق المقاطعة، لتتبع تنفيذ المخطط الذي ستعلنه الشركة للنهوض بقطاع النظافة في الملحقات الإدارية التابعة لها. وقدم أحد المهندسين التابعين للمقاطعة تقريرا تقنيا حول «الحالة الراهنة لقطاع النظافة بمقاطعة «المنارة» عَكَسَ من خلاله التردي الواضح، الذي وصل إليه تدبير جمع النفايات بمختلف أنواعها داخل المقاطعة، والخصاص المهول في الوسائل اللوجستيكية لدى الشركة في تدبير القطاع. وأورد التقرير بالأرقام الخصاص في الحاويات، في مختلف الملحقات الإدارية التابعة للمقاطعة، والذي يصل مجموعه إلى 1275 حاوية، لم توفر منها الشركة، بعد توجيه إنذارات إليها من الولاية والمجلس الجماعي، سوى 450 حاوية.
