مجلس مقاطعة المنارة يتجه إلى إشهار «الورقة الحمراء» في وجه شركة النظافة الإسبانية

نائب عمدة مراكش: غرامة 100 مليون سنتيم قليلة في حق الشركة

يتجه مجلس مقاطعة المنارة بمراكش إلى زيادة مبلغ الغرامة المالية، التي أنزلها المجلس الجماعي لمراكش على الشركة الإسبانية المفوض لها قطاع النظافة
بالمدينة الحمراء، خصوصا بعدما تعذر على المسؤول عن الشركة الإسبانية حضور الدورة الاستثنائية، التي عقدها مجلس مقاطعة المنارة صباح أول أمس الخميس، «نظرا لوجوده خارج أرض الوطن»، حسب ما جاء في رسالة وجهتها الشركة للمجلس، قبل يوم من انعقاد الدورة الاستثنائية.
وما أثار الحاضرين في الدورة، التي خصصت للنظر في الوضع البيئي، الذي أضحت عليه الشوارع والأزقة والأحياء التابعة للمقاطعة، في ظل «تدني مستوى قطاع النظافة وجمع الأزبال في بعض الأحياء والشوارع»، هو مخاطبة عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، وهو يتلو رسالة وجهتها إدارة شركة «تيكميد» الإسبانية المكلفة بقطاع النظافة بمقاطعة المنارة جليز عبر الفاكس، قائلا إن «غرامة 100 مليون سنتيم قليلة في حق الشركة، نظرا للمشاكل التي يعيشها سكان المقاطعة». هذا الكلام رأى فيه البعض الطريق إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه الشركة. وأوضح بنعبد الله، نائب عمدة مراكش، أن مجلس المقاطعة طلب حضور المدير العام للشركة إلى دورة استثنائية للمجلس، و أن الشركة أكدت أن المدير موجود رهن إشارة المستشارين، و أنه «يبقى فقط تحديد الموعد المحدد لذلك». وأضاف بنعبد الله أنه بعد تحديد الموعد من أجل حضور المسؤول المذكور، «هانحن اليوم نواجه بوجوده خارج المغرب». وأشارت الشركة الإسبانية إلى أن المسؤول عن الشركة سيحل بالمغرب في 10 نونبر الجاري، وهو ما جعل مجلس المقاطعة يؤجل الدورة إلى 12 من الشهر الجاري، وسط تذمر وسخط العديد من المستشارين.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن الغرامة المالية، التي طبقها المجلس الجماعي لمدينة مراكش على شركة النظافة الإسبانية، هي من الدرجة الثانية، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، الذي يحدد العلاقة بين الشركة الخاصة والمجلس الجماعي. ولم تستبعد مصادر «المساء» أن يعمد المجلس، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الأشهر المقبلة إلى تطبيق الغرامات المالية والعقوبات التي تنتمي إلى الدرجة الثانية والأولى، في حالة استمرار تردي قطاع النظافة في المقاطعة.
وهو ما سيجعل الغرامة المالية المطبقة على الشركة والمتمثلة في 100 مليون سنتيم، ترتفع إلى أزيد من 500 مليون سنتيم، في الوقت الذي تم تفويت هذا القطاع إلى الشركة المذكورة بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن الغرامة التي نص عليها في دفتر التحملات، الذي يجمع الشركة المفوض إليها قطاع النظافة بمقاطعة المنارة جليز والمجلس الجماعي وولاية مراكش تانسيفت الحوز، جاءت بعد عدد من المخالفات، التي رصدتها لجنة النظافة بعد اجتماع جمع المنصوري وامهيدية بممثل الشركة الإسبانية. هذه المخالفات ووجهت كل واحدة منها بغرامة معينة ليبلغ مجموع المخالفات التي رصدتها اللجنة ما يقارب 100 مليون سنتيم.
جدير بالذكر أن المجلس الجماعي لمراكش عمد إلى تغريم شركة النظافة مبلغ 100 مليون سنتيم بعد تلقيه شكايات متكررة من المواطنين، بخصوص تدني مستوى قطاع النظافة وجمع الأزبال في بعض الأحياء والشوارع، ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة جليز، وكذا الاستناد إلى تقرير أعدته لجنة النظافة التابعة للمجلس رصد أبرز الاختلالات في تدبير هذا القطاع.