رئيس جماعة إداوكماض يخصص 15 مليون سنتيم لوقود سيارته من الميزانية

احتج سبعة أعضاء من أصل خمسة عشر بالجماعة القروية إداوكماض بإقليم تارودانت ضد الاعتماد المالي، الذي تم رصده من طرف الرئيس، والخاص باستهلاك وإصلاح السيارة الوحيدة التي في ملكية الجماعة، والتي يستعملها الرئيس. وقد بلغ الاعتماد الذي اقترحه الرئيس بموجب مشروع ميزانية
2011 خمسة عشر مليون سنتيم، وهو القرار الذي وصفه الأعضاء المصوتون ضد القرار بالتبذير في صرف أموال الجماعة التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 221 مليون سنتيم، في حين بلغت ميزانية التسيير بها ما يناهز 180 مليون سنتيم.
ومن أجل تمرير الميزانية أقدم الرئيس على منع رئيس اللجنة المكلفة بالمالية من عرض تقرير اللجنة حول مشروع الميزانية، التي تخالف ما جاء به مشروع الميزانية الذي تقدم به الرئيس، والذي لاحظ أعضاء المعارضة أنه عرف تضخيما مبالغا فيه في الكثير من الفصول التي يستفيد منها الرئيس مباشرة.
وأثناء التصويت على مشروع الميزانية طالب 7 مستشارين من أصل 15 بالتصويت السري، الأمر الذي رفضه الرئيس بقوة واعتبره غير قانوني في مخالفة صريحة للمادة 64 من الميثاق الجماعي، التي تجيز بصفة استثنائية التصويت السري إذا طالب بذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، مما حذا بخليفة القائد إلى التدخل ليحسم الأمر، بعد سلسلة من المشاورات خارج قاعة الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، لصالح قرار الرئيس بإجراء التصويت علنيا لإحراج بعض المستشارين الذين كانوا سيصوتون ضد مشروع الميزانية، حسب إفادة بعض المستشارين بالمجلس. واستند خليفة القائد في قراره، حسب نفس المصادر، على المادة 71 من الميثاق، التي تنص على عدم إمكانية إجراء التصويت سريا على الحساب الإداري، وأضاف من اجتهاده أن ما يسري على الحساب الإداري يسري على الميزانية. الشيء الذي لم يقتنع به الأعضاء السبعة - بينهم نائبان وكاتب المجلس- فامتنعوا عن التصويت.
وذكرت مصادر تتبعت الموضوع أن دورة أكتوبر الماضي مرت في أجواء مشحونة أثناء التصويت على الميزانية السنوية، وكذا عندما رفض الرئيس إدراج بعض النقط في جدول أعمال الدورة، التي اقترحها بعض الأعضاء، دون أن يقدم مبررا للأطراف المعنية كما تنص المادة 59 من الميثاق الجماعي، بل اكتفى بذكر أنه تلقى نقطة واحدة حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبأنه لم يدرجها لكون المبادرة ليست من اختصاص المجلس.