وزارة العدل تستعد لإحداث مركب جامعي للتكوين القضائي

التكوين القضائي أولوية ضمن مشروع إصلاح القضاء

وضعت وزارة العدل موضوع التكوين كأولوية ضمن مشروع إصلاح القضاء، معتبرة أن التكوين ذو أهمية بالغة و أساس الجودة القضائية لكونه منطلقا لتحقيق أبعاد جديدة تهدف إلى تحقيق المهنية والتخصص، مخصصة لهذا القطاع غلافا ماليا قدره 12.000.000 درهم.
وقد أحدث قسم التكوين والتتبع والتقييم، طبقا للمادة السابعة من المرسوم عدد 2.98.385 الصادر في 28 صفر 1419 الموافق 23 يوليو 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 2 غشت 1998، حيث كلف هذا المرسوم مديرية الموارد البشرية بمهمة، تحديد الحاجات في ميدان التكوين بالنسبة للموظفين ووضع وتنفيذ برامج التكوين المتعلقة بهم.
وقامت وزارة العدل بوضع صنفين في مجال التكوين القضائي، التكوين الأساسي و التكوين المستمر، حيث فتحت المعهد العالي للقضاء لتطبيق برامج هادفة في التكوين الأساسي، المتجه للقضاة والموظفين، شملت كذلك الناشطين في المجال القضائي، من بينهم 654 محررا قضائيا فوج التقنيين، وبعض المهن المساعدة للقضاء (520 مفوضا قضائيا و500 عدل)، في مدة زمنية تصل إلى شهرين بالمعهد، ليلتحق بعد ذلك المستفيدون بالمحاكم للاستفادة من حلقات أخرى في إطار التكوين التخصصي.
أما بالنسبة للتكوين المستمر، فقد أضحى هدفا أساسيا لدى الإدارة المركزية بغية الرفع من مردودية ومستوى أداء قطاع كتابة الضبط، والاستفادة من مؤهلات مكوناته البشرية. وأخذا بعين الاعتبار المقترحات المعبر عنها من طرف مسؤولي المحاكم وكذا رغبة الموظفين، قررت الوزارة الوصية اعتماد نظام غير ممركز للتكوين المستمر يستفيد منه جميع موظفي محاكم المملكة تتولى الإشراف عليه لجان على مستوى كل دائرة قضائية عادية أو تجارية أو إدارية.
وخصصت وزارة العدل تكوينا في اللغات الأجنبية لفائدة القضاة في الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، بعدما وقعت اتفاقيات مع بعض المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في العاصمة. وبلغ عدد المستفيدين من التكوين المستمر 1.700 قاض وموظف ضمن البرنامج المنجز على صعيد المعهد العالي للقضاء، و1.681 قاضيا وموظفا برسم التكوين الذي تنفذه مديريات الوزارة.
وفي السياق ذاته قرر وزير العدل محمد الطيب الناصري اعتماد الأساتذة الجامعيين والمحامين المميزين، إلى جانب قضاة المعهد العالي، للمساهمة في تكوين القاضي، معتبرا أن التكوين لابد أن يشمل العديد من الجوانب، إذ يعتزم إنشاء مركب جامعي للتكوين القضائي، يكون مركزا إشعاعيا لا يتكون فيه القضاة فقط، بل كذلك مختلف مساعدي القضاء، بمن فيهم المحامون، مؤكدا على ضرورة إحداث هذه المؤسسة الهامة، سيما بعدما تم اقتناء مساحة أرضية بخمسة هكتارات لإنجاز المشروع بالرباط.