إقالة وزير الخارجية الإيراني تثير قلق الغرب رغم تطمينات طهران

يبدو أن الجدل الدولي حول مشروع إيران النووي عاد إلى الواجهة بقوة، مرة أخرى، عقب الإعلان عن إقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بشكل مفاجئ أول أمس الاثنين.
القرار الإيراني أثار مخاوف الغرب بشأن إمكانية استمرار طهران في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، في حين أكدت طهران أمس الثلاثاء أن إقالة متكي لن تؤدي إلى أي تغيير في خط السياسة الخارجية الإيرانية.
وفور الإعلان عن إقالة منوشهر متكي وتعيين رئيس الهيئة للطاقة الذرية علي أكبر صالحي وزيرا للخارجية بالإنابة، سارعت كل من واشنطن وألمانيا إلى دعوة طهران إلى الاستمرار في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، معربتين عن أملهما في ألا يكون هذا التطور الأخير في إيران سببا في تعطيل المحادثات المتعلقة بالطموحات النووية الإيرانية.
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمنبارسات إن «سياسات إيران الدولية الرئيسية تحددها مستويات أعلى، ووزارة الخارجية منفذة لهذه السياسات».
وأضاف: «نحن لن نرى تغييرا في سياساتنا الأساسية، ولا أعتقد أن هناك تغييرات على مستوى سياستنا النووية أو المحادثات المتصلة بها»، في إشارة إلى المحادثات بين طهران والقوى الغربية حول البرنامج النووي الإيراني.
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت قد صرحت بأنه بإمكان إيران إنتاج اليورانيوم للأغراض المدنية مستقبلا، لكن بعد أن تُظهر أنها ستفعل ذلك على نحو مسؤول وضمن سياق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وكان متكي قد رحب، في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء زيارة قام بها للبحرين، بتلك التصريحات واعتبرها «خطوة إلى الأمام» في الاعتراف بحق إيران في امتلاك قدرات نووية للأغراض السلمية.
إلا أن مراقبين يرون أن تلك التصريحات ربما اعتبرت داخل إيران خروجا عن الخط العام للسياسة الإيرانية الذي يتردد دائما، والقائل إن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.
يذكر أنه من المقرر أن تجري إيران مع القوى الكبرى جولة جديدة من المباحثات الشهر المقبل في تركيا.
وينظر إلى متكي بشكل واسع بوصفه حليفا للمعارضين المحافظين لأحمدي نجاد في البرلمان. وقد جاءت إقالته من منصبه بعد خمس سنوات من شَغله له، حيث استبدل برئيس وكالة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، ليكون الأخير وزيرا بالإنابة. ولم يوضح قرار الرئيس الإيراني المفاجئ أي أسباب تقف وراء هذه الإقالة التي تأتي بعد أيام على عودة المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني.
ويأتي قرار تعيين صالحي ليفتح الباب أمام التكهنات بشأن من يتولى المنصب بشكل أساسي، إذ لم تصدر أي إشارات حول الخليفة المحتمل لمتكي الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن قرار الإقالة المباغت كان بمثابة مفاجأة، بيد أنه يعكس صراعا على السلطة داخل المؤسسة المحافظة الحاكمة. إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية ظلت خلال العام الماضي تنقل أنباء عن كون بعض النواب الإيرانيين يدفعون باتجاه إقالة متكي في حال فرض المزيد من العقوبات الدولية على إيران.
وقالت بعض الأنباء إن بعض النواب يرون أن متكي ليس قويا أو مقنعا بما فيه الكفاية لدعم الموقف الإيراني في الساحة الدولية.
ويرى الكثير من المراقبين أن تعيين صالحي في منصب وزير الخارجية بالإنابة يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها إيران لملف المفاوضات النووية في سياستها الخارجية خلال هذه المرحلة، فصالحي هو رئيس البرنامج النووي الإيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيين مع القوى الغربية حول هذا البرنامج.
وكان صالحي عين على رأس منظمة الطاقة الذرية في يوليوز 2009 برتبة نائب رئيس الدولة، مباشرة بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا. وتسلم صالحي منصب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة أربع سنوات حتى يناير 2004، وقد درس الفيزياء النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة (إم إي تي) ذائع الصيت، وكان الغربيون ينظرون إلى مواقفه على أنها مواقف معتدلة.
وركزت وسائل الإعلام كثيرا، خلال الفترة الأخيرة، على صالحي وهو يعلن تحقيق إنجازات في البرنامج النووي الإيراني رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. أما متكي فتسلم وزارة الخارجية في غشت 2005، وقد شارك في منتدى المنامة حول الأمن في الخليج في الثالث والرابع من هذا الشهر.