صناع تقليديون يطالبون بالتحقيق في عملية توزيع «مشبوهة» للشقق في سلا

وجه أزيد من 100 صانع تقليدي وحرفي بفي سلا شكاية إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات تطالب بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها انجاز مشروع لبناء تجزئة سكنية مكونة من 110 شقق، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحسب الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن الشقق توزيعها على موظفي غرفة الصناعة التقليدية في سلا، بتواطؤ بين عدد
من المسؤلين عن قطاع الصناعة التقليدية، على حساب الحرفيين الفقراء الذين تم إنجاز هذا المشروع السكني باسمهم.
وأكدت الشكاية أن هذا الملف طُرِح على كاتب الدولة في الصناعة التقليدية وعامل مدينة سلا ومندوب الصناعة التقليدية، من أجل إيقاف ما وصفته الشكاية ب«التسيب والنصب»، بعد أن اتضح أن المستفيدين «لا علاقة لهم بقطاع الصناعة التقليدية، بل هم موظفون ومقربون من المسؤولين، ك«مقابل» لهم على دعم رئيس غرفة الصناعة التقليدية في الانتخابات».
وقد طالبت الشكاية ب«وقف نزيف المال العام الموجه للأعمال الاجتماعية وبإعادة الحقوق إلى أصحابها وبالضرب على أيدي المفسدين»، مؤكدة أن الحرفيين والصناع التقليدين تم إقصاؤهم من الاستفادة وإسكاتهم بوعود كاذبة، على أساس الاستفادة من الشطر الثاني. وكان عدد من الحرفيين قد وجهوا في وقت سابق شكاية لعامل مدينة سلا تطالب بفتح تحقيق في «التجاوزات والخروقات» التي عرفتها عملية تسجيل الصناع التقليدين والحرفيين في الانتخابات المهنية لعضوية غرفة الصناعة التقليدية. وأشارت الشكاية إلى أن مقاطعة «لمريسة» عرفت إنزالا، بعد أن تجاوز عدد المسجلين 3000 مسجل، نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على الشروط القانونية للتسجيل.
من جهته، نفى يونس الصيباري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية في مدينة سلا، ما ورد في الشكاية وأكد، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن عملية توزيع الشقق مرت في «شفافية وتم اعتماد القرعة، رغم أنها لم تكن مفروضة كإجراء».
وأضاف الصيباري أن عملية القرعة شارك فيها 1200 حرفي وصانع تقليدي، بحضور ممثلين عن العمالة وعن مؤسسة العمران وكتابة الدولة الصناعة التقليدية، وأن الاستفادة كانت مفتوحة أمام كل من يحمل صفة حرفي أو صانع تقلدي، واعتبر الصيباري أن ترويج مثل هذه الاتهامات الباطلة يعود إلى عدم رضى البعض عن نتائج القرعة، مؤكدا عدم وجود أي شطر ثان في المشروع.