انتخابات الغرف المهنية تأجج الصراع بين الصناع التقليديين بسلا ورئيس الغرفة الحالي

استنكر صناع تقليديون ينتمون إلى المقاطعات الخمس بمدينة سلا، ما أسموه بالخروقات التي شابت عملية تسجيل الحرفيين في الانتخابات المهنية لعضوية غرفة الصناعة التقليدية التي من المقرر إجراؤها في ال 24 من يوليوز الجاري.
وأعرب الحرفيون، من خلال بيان استنكاري، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن تذمرهم من تسجيل أو إنزال مجموعة من الأشخاص يفتقرون إلى الشروط القانونية المنظمة لعملية الانتخاب والتي تفرض تسجيل الحرفيين المزاولين للمهنة والمتوفرين على شهادة إدارية أو سجل تجاري.
ولخص الحرفيون التجاوزات في تزوير البطائق المهنية، حيث تمنح بطاقة الصانع حسب قولهم لأشخاص لا ينتمون للقطاع، مرورا بتبذير الأموال المترتبة عن التسجيلات في بعض الأنشطة الموازية للغرفة، بالإضافة إلى تسليم حوالي 700 وثيقة للتسجيل في جماعة المريسة، و150 في تابريكت، ومثلها بجماعة العيايدة، إلى جانب منح 100 وثيقة تسجيل في جماعة القرية احصاين.
إلى ذلك وجه عدد من الصناع التقليديين بمدينة سلا، شكايات مستعجلة لكل من عامل نفس المدينة وكاتب الدولة بوزارة الصناعة التقليدية،يطالبونهم من خلالها بوضع حد لتلك الخروقات لإفراز تمثيلية حقيقية ومنسجمة مع طموحات طبقة الحرفيين بالمدينة.
كما سبق لنفس الصناع التقليديين توجيه رسالة إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية توصلت «المساء» بنسخة منها، يستفسرون من خلالها عن سبب عدم استفادتهم من المنح المخصصة للمعارض الإقليمية والجهوية والدولية، مما يضطرهم إلى تكبد مصاريف الإقامة والتنقل وكراء الرواق من مالهم الخاص. مضيفة أن الميزانية المخصصة للسفر إلى الخارج بعلة البحث عن أسواق جديدة ومستثمرين جدد لإنعاش السوق المحلية، والرفع من مستوى الدخل الفردي للصناع التقليديين بالجهة، يساء استعمالها ويتم تحويلها إلى أداة للفسحة والتجوال ممن تربطهم علاقات شخصية مع مكتب الغرفة المسير، على حساب مصالح الصناع التقليديين الآخرين والمنتوجات الصناعية.
وفي اتصال أجرته «المساء» مع يونس الصيباري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمدينة سلا،لأخذ رأيه بشأن الشكايات المتكررة ضد المسؤولين عن قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة، أشار الصيباري إلى أنها لا تعدو أن تكون حمى انتخابات يتزعمها أناس للنيل من سمعة مكتب الغرفة الذي استطاع أن يؤطر أزيد من 47 ألف صانع تقليدي.
وعن حقيقة إنزال مجموعة أشخاص يفتقرون إلى الشروط القانونية المنظمة لعملية انتخاب أعضاء الغرفة، رد الصيباري أن مصالح وزارة الداخلية هي الموكول إليها صفة تقييد المرشحين والتأكد من خلوهم من موانع الترشيح، نافيا وجود حق أو نص قانوني يضمن للصناع التقليديين الاستفادة من منح مخصصة للمعارض مؤكدا أن دفع مصاريف للمشاركة في المعارض هو الأصل، مشيرا إلى أن الدعم الممنوح من طرف الدولة لتمويل المعارض بمدينة سلا لا تتجاوز قيمته 29 مليون سنتيم لتغطية مصاريف كراء الخيم والوسائل اللوجيستيكية والتي تتطلب أزيد من 35 مليون سنتيم، تعمل الغرفة على جمعها من المحتضنين والمساندين للصناعة التقليدية بالمغرب.