الصناع التقليديون بمدينة سلا يشتكون من الفساد الإداري

يشتكي الصناع التقليديون والحرفيون المنتمون إلى المقاطعات الخمس بمدينة سلا، مما أسموه الفساد الإداري وسوء التدبير والتسيير الذي يعرفه القطاع بالمدينة، في رسالة تحمل توقيعاتهم وجهوها إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية يطالبونه من خلالها بالتدخل لإنصافهم.
وأعرب عضو من الغرفة عن امتعاضه من تأخير تسليم شقق مشروع السكن الاقتصادي المخصص للصناع التقليديين بتجزئة سعيد حجي، المصادق عليه منذ 27 يوليوز 2007، مشيرا إلى أنه تم تقليص عدد الشقق السكنية المخصصة للحرفيين المعوزين من 110 شقق حسب ما نصت عليه اتفاقية التوقيع إلى 70 شقة فقط، دون علمهم بمآل الشقق المتبقية وكيفية توزيعها.
وأشارت الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى عدم استفادة الصناع التقليديين من المنح المخصصة للمعارض الإقليمية والجهوية والدولية، مما يضطرهم إلى تكبد مصاريف الإقامة والتنقل وكراء الرواق من مالهم الخاص. مضيفة أن الميزانية المخصصة للسفر إلى الخارج بعلة البحث عن أسواق جديدة ومستثمرين جدد لإنعاش السوق المحلية، والرفع من مستوى الدخل الفردي للصناع التقليديين بالجهة، يساء استعمالها ويتم تحويلها إلى أداة للفسحة والتجوال ممن تربطهم علاقات شخصية مع مكتب الغرفة المسير، على حساب مصالح الصناع التقليديين الآخرين والمنتوجات الصناعية.
إلى ذلك طالب الصناع التقليديون الوزير بفتح تحقيق بشأن الاتفاقية المبرمة بين القرض العقاري والسياحي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات خلال سنة 2006، والتي قضت بالاستفادة من قرض 50 ألف درهم للصانع التقليدي، معربين عن استغرابهم من تمكين أشخاص لا ينتمون إلى قطاع الصناعة التقليدية من تلك القروض عن طريق الزبونية والمحسوبية والوساطة الحزبية.
أما عن الاتفاقية المبرمة ما بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بشأن التدرج المهني، أشارت الشكاية إلى أنها لاتحظى بالاهتمام الواجب من طرف أعضاء مكتب الغرفة، مؤكدة أن أكثر من 60 طفلا لم يخضعوا للدورات التكوينية، ورغم ذلك حصلوا على ديبلوم التكوين.