آفاق الاقتصاد الوطني تبدو جيدة خلال سنة 2011 (والي بنك المغرب)

قال والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري, اليوم الثلاثاء بالرباط, إن آفاق الاقتصاد الوطني برسم سنة 2011 تشير إلى تواصل تحسن النشاط غير الفلاحي, وذلك أساسا بفضل الطلب الداخلي العمومي والخاص.
وأوضح السيد الجواهري, في لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك, أن هذا الانتعاش يدعمه الموسم الفلاحي الحالي الذي تبدو بوادره مشجعة جراء الظروف المناخية المواتية والتدابير المتخذة لتعزيز النشاط الفلاحي لفائدة دعم البذور وتوسيع المساحات المسقية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للنشاط غير الفلاحي, يتوقع أن يواصل نموه بارتباط مع الدينامية التي يعرفها الطلب الداخلي, مدعوما بنمو لاستثمارات العمومية.
وفي الوقت ذاته, يضيف السيد الجواهري, يتوقع أن يحافظ استهلاك الأسر على مستوى ملائم, بالنظر إلى آفاق موسم فلاحي جيد, وانتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز السيد الجواهري أن هذه التطورات تنبئ بمواصلة تقويم النشاط الاقتصادي برسم سنة 2011.
وبعد تقديمه للمحة عامة حول الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية, التي تزت بظهور توترات جديدة في أسواق السندات والعملات, جراء مشاكل المالية العمومية في بعض بلدان منطقة الأورو, ذكر السيد الجواهري بالقرار الذي اتخذه المجلس الإداري لبنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 في المئة.
وقال إن هذا القرار يندرج في سياق متسم بانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وبحياد ميزان المخاطر على العموم.
وأضاف أنه من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى واحد في المئة خلال سنة 2010 وأن تناهز 2ر2 في المئة في أفق التوقع بالنسبة للفصول الستة المقبلة.
وأكد أنه مع نهاية أفق هذا التوقع, أي الفصل الأول من سنة 2012, فإنه من المنتظر أن تستقر هذه النسبة أيضا في مستويات قريبة من 2 في المئة. أما بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي, فيرتقب أن يظل منسجما مع هدف استقرار الأسعار, مشيرا إلى أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم يظل قريبا من التوقع الصادر في شتنبر الماضي.
وأضاف أن نسبة النمو الإجمالي ستناهز 4 في المئة خلال سنة 2010, فيما يرتقب أن يستقر نمو القطاع غير الفلاحي خلال الفصول المقبلة في حوالي 5 في المئة.
وفي ما يتعلق بتحليل الأوضاع النقدية بنهاية أكتوبر 2010, يضيف والي بنك المغرب, فإنها تشير إلى استمرار النمو المعتدل للمجمع (م3) بوتيرة 7ر5 في المئة على أساس سنوي, مقابل 7ر6 في المئة في المتوسط خلال الفصول الثلاثة الأخيرة من سنة 2010, مشيرا في هذا السياق, إلى أن الفجوة النقدية ظلت في مستوى سلبي, لتعكس بذلك غياب الضغوط النقدية على الأسعار.
وعلى غرار الأشهر العشرة الأولى من السنة, يرتقب أن تعرف القروض البنكية خلال سنة 2011 نموا بوتيرة تقارب متوسطه المسجل على المدى الطويل.
ومن جهتها, أبانت احتياطيات الصرف التي تمثل إلى اليوم حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات, عن متانتها مقارنة مع ما كان متوقعا في بداية السنة.