أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حالة القطاع البنكي المغربي تبعث على "الاطمئنان"، مبرزا أن القطاع حقق خلال سنة 2009 ناتجا صافيا قدره 3ر9 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة. وقال السيد الجواهري خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، "لست قلقا البتة إزاء حالة القطاع البنكي بالمغرب، أنا مطمئن (...)". وأوضح أن القطاع البنكي المغربي حقق سنة 2009 ناتجا صافيا "هام جدا" وصل الى 3ر9 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008. وأضاف أن القروض انتعشت بدورها سنة 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة عند متم فبراير الماضي، مقابل 9 في المائة سنة 2009، واصفا ب"المقبول" مستوى القروض صعبة التحصيل سنة 2009 (حوالي 5 في المائة). وأكد والي بنك المغرب أن هذا الأداء الجيد للنظام البنكي خلال السنة الفارطة يتماشى تماما مع متطلبات البنك المركزي، وعلى الخصوص، في ما يتعلق بالاستبناك، والعلاقات مع الزبناء، التي يتعين ان تكون "أكثر شفافية" و"أقل كلفة" خاصة تجاه المقاولات المتوسطة والصغرى وصغار الزبناء. وأشار السيد الجواهري في هذا الإطار، إلى أن بنك المغرب منكب حاليا، وبتنسيق مع البنوك، على بلورة مؤشر للخدمات المالية على غرار مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي أطلقه، يوم 15 مارس الجاري، البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. من جهة أخرى، سجل والي بنك المغرب أن هناك بعض مظاهر الهشاشة في الاقتصاد المغربي، من قبيل القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وعجز ميزان الأداءات، داعيا في هذا الاطار إلى توخي المزيد من اليقظة. وأوضح أنه على الرغم من مظاهر الهشاشة هذه، فإن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك على الخصوص بفضل أداء القطاعات غير الفلاحية. كما أشار إلى انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والنشاط السياحي وصادرات الفوسفاط، وذلك خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2008، التي كانت سنة استثنائية. وقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة، وتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين، ليصل إلى 6 في المائة اعتبارا من فاتح أبريل 2010. وفي معرض تعليقه على هذين القرارين، قال السيد الجواهري إن تخفيض معدل الاحتياطي سيمكن من ضخ سيولات في النظام البنكي بقيمة 8 ملايير درهم. وأوضح أن من شأن هذا الإجراء أن يمكن من تحقيق تحسن على مستوى متوسط كلفة موارد الأبناك، التي ستتحفز بالتالي لتعبئة أفضل للادخار وعدم التعنت في ما يتعلق بشروط الولوج إلى القروض وخاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويأتي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في "سياق يتسم بتوجه المخاطر نحو الارتفاع بشكل طفيف، إضافة إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".
