عائلات تتهم السلطات ب»خرق» القانون ل«إجبارها» على إفراغ «دار» والي ديوان المظالم

صاحب الأرض لم يطالب العائلات بالإفراغ والسلطات تتدخل بمبرر محاربة السكن الصفيحي

هددت السلطات المحلية، في شخص باشا وسط مدينة فاس، حوالي 17 عائلة تقطن منذ حوالي 50 سنة في محلات تشير إلى أنها اكترتها من لدن عائلة العراقي، والتي يمثلها امحمد العراقي، الوالي الحالي لديوان المظالم، مطالبة إياهم بإفراغ محلاتهم، بمبرر كونها مصنفة في إطار ما يعرف بالأحياء الصفيحية، التي ينص القانون على
محاربتها.
وقد استدعى باشا مركز المدينة، عبر استنفار المقدمين والشيوخ، عددا من هذه العائلات التي تقطن في «دار العراقي» في شارع «ابن الخطيب» وسط المدينة، إلى مكتبه، نهاية الأسبوع الماضي، وبحضور عدة أطراف من ضمنها مسؤولون عن شركة العمران، مقترِحا عليهم شققا في منطقة «صهريج كناوة» الشعبي، بمساحة محددة في حوالي 35 مترا مربعا... وقد رفضت هذه العائلات، كما أكدت ذلك في تصريحات ل»المساء»، هذا المقترح، مشيرة إلى أنها تطالب بضرورة حضور صاحب الأرض التي أقيمت فيها منازلهم، باعتباره طرفا في الموضوع، نظرا إلى كون الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي هكتارين هي ذات رسم عقاري خاص ولا علاقة لها بأي ملك عمومي للدولة يستوجب على السلطات التدخل للدفاع عنه أو إخلائه من «المترامين».
وتتوفر هذه العائلات على وصولات كراء تقول إنها عبارة عن وثائق تؤكد ارتباطها بعلاقة كراء مع عائلة العراقي، عبر وكالة عقارية عيّنتها العائلة لاستخلاص هذه الأكرية، التي تتراوح ما بين 60 درهم و300 درهم.