سكان حي صفيحي بضواحي فاس يطالبون السلطات بالاعتراف بأبنائهم

يتهمون السلطات بحرمانهم من الوثائق الإدارية و«منع» أبنائهم من التمدرس

شبه سكان ثلاثة أحياء صفيحية بإقليم مولاي يعقوب أنفسهم ب«عرب 48 في فلسطين»، تعبيرا منهم على عدم اعتراف السلطات الإقليمية بهم كمواطنين، ومنعهم من الحصول على وثائق
«اعتراف» تمكنهم من تجديد بطائق هويتهم الوطنية، وقضاء أغراضهم الإدارية. وبموجب نفس القرار، تحدثت عريضة لسكان منطقة «الزليليك» الصفيحية، وهي من أكبر المناطق الصفيحية بالإقليم، عن حرمان السكان الذين لم يشملهم إحصاء قامت به السلطات المحلية منذ سنة 2003، من شواهد الازدياد ووثائق تسجيل أبنائهم في المدارس ومن شواهد التزود بالكهرباء ومن الإعانات التي تقدمها الدولة للمتمدرسين. كما منع المحتجون الذين قالوا إنهم وجهوا نسخا من عريضتهم إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية، من التسجيل في لوائح عملية الترحيل، والتي عمدت السلطات إلى حصرها منذ ما يقرب من 7 سنوات. وحذرت العريضة من نشوب ما أسمته ب«الانتفاضة» في هذه المنطقة التي تقطن بها حوالي 10 آلاف أسرة.
ويعيش ما يقرب من 25 في المائة من أطفال هذه المنطقة الصفيحية بدون وثائق إدارية، ودون «اعتراف» في سجلات الحالة المدنية. ولا تعترف السلطات بهؤلاء الأطفال في سجلاتها، تجنبا للإقرار بكون عائلاتهم تستقر بهذه المنطقة الصفيحية، ما يعني ضمنيا أن لها الحق في الاستفادة، مستقبلا، من حق الترحيل. وأوردت العريضة أن من الغرائب التي ترتب عليها هذا «المنع» تخلي سيدة عن مولودها الجديد في مكتب قائد قيادة «راس الماء» بعدما اتهمت هذا الأخير برفضه تسجيل مولودها في كناش الحالة المدنية. وعمد رجل السلطة إلى تحرير محضر لإيداعه في دار الخيرية. وفي الوقت الذي تؤكد السلطات أنها عمدت إلى حصر لوائح تسجيل قاطني الحي منذ سنة 2003، في إطار مجهودات تقوم بها للحد من تنامي البناء العشوائي، تطالب مصادر من السكان بفتح تحقيق في «مهزلة» استمرار البناء الصفيحي بهذه المنطقة، وظهور «أبواب» جديدة في عدد من زوايا هذه الأحياء. المصادر ذاتها سجلت أن هذا التنامي بلغ «ذروته» مع اقتراب الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي سجلت «ظهور» ما يقرب من 1000 «براكة» جديدة في ظل ملابسات لا تزال غامضة.
وتشير المصادر ذاتها إلى «اختلالات» تشوب منح شواهد السكنى في هذه المنطقة. وتعمد السلطات إلى منع تسليم شواهد السكنى عن أرقام «البراريك» التي غادرها قاطنوها بمحض إرادتهم. لكن المصادر تورد أن بعضها، ومنها «براكة» يرجح أنها تحمل رقم 345 بحي «الكيفان»، وهو أحد الأحياء الصفيحية الثلاثة بهذه المنطقة، قد سلمت عنها شهادة سكنى. كما أن إحدى العائلات المغادرة ل»براكة» يرجح أنها تحت رقم 272، قد أعطيت لها شهادة سكنى. وأحصت المصادر حوالي 30 «براكة» أخرى بها «اختلالات» في نفس الدوار.