قلق وسط أجهزة أمن الناظور بسبب تزوير وثائق ثبوتية قد يستغلها مخربون

تواصل أجهزة الأمن المغربية التحقيق مع أربعة جزائريين ألقت عليهم القبض مؤخرا بمنطقة فرخانة بالناظور، وضبطت لديهم جوازات سفر وأوراقا ثبوتية مزورة، في حادث بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة مستنفرا عناصر الأمن. وعلمت «المساء» أن التحقيقات تدور حول الكيفية التي حصل بها المعتقلون على الوثائق المزورة، ومدى صحة الأنباء التي تروج عن وجود عناصر مغربية
متورطة في الموضوع، إلى جانب الهدف من دخول الأراضي المغربية بهذه الطريقة. وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن المؤشرات الأولية تدل على أن المواطنين الجزائريين كانوا يعتزمون الدخول إلى مليلية المحتلة التي تعتبر منطقة وصول مستهدفة من طرف المرشحين للهجرة السرية، الذين يتخذونها مكانا للعبور إلى الضفة الأخرى للمتوسط. وتؤكد المصادر نفسها ل«المساء» أن حالة الجزائريين الأربعة ليست الأولى من نوعها «حيث سبق للأمن أن ضبط عشرات منهم حاولوا تكرار المحاولة نفسها محاولين تجاوز الإجراءات الأمنية بوثائق مزورة». وتوضح المصادر أن عملية تزوير الوثائق بالأراضي المغربية تشكل مصدر قلق لعناصر الأمن التي تكلفت بالتحقيق في الموضوع «إذ إن الخشية تكمن في احتمال استغلال عناصر تخريبية أو مرتبطة بمافيا المخدرات هذه الوسيلة للإضرار بالمصلحة العامة». وتحدثت مواقع إخبارية نشرت معطيات عن الواقعة عن أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى احتمال تورط رجل سلطة في الموضوع بعدما اعترف المعتقلون بأنه ساعدهم على الحصول على الوثائق. وتأتي عمليات اعتقال مواطنين جزائريين يدخلون بطريقة غير مشروعة إلى البلاد، سواء بمنطقة وجدة أو الناظور، متزامنا مع تنامي دعوات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر، مؤكدة أن استمرار إغلاقها يضر بمصلحة المنطقة المغاربية كلها، ويضعف قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل فرصة لتفريخ ونشاط الجماعات المتطرفة، التي تستفيد من استمرار الخلاف بين بلدان المنطقة وضعف التنسيق بينها. وسبق للبنك الدولي أن دعا دول شمال إفريقيا «إلى تطبيع العلاقات في ما بينها وفتح الحدود التجارية والبرّية وتسهيل تنقّل الأشخاص والاستثمارات»، وأوضحت المديرة العامة للبنك «سري موليان إندراواتي» في حديث للإعلام أن «تعثّر بناء اتحاد المغرب العربي يكلّف اقتصاداته خسارة نسبتها 2 في المائة من النمو الإجمالي». وتم إغلاق الحدود بين البلدين عام 1994 بعيد تفجيرات أطلس آسني الإرهابية وثبوت تورط جزائريين فيها، وترفض الرئاسة الجزائرية إلى حد الآن فتحها.