الجمعيات العاملة في مجال محو الأمية في جهة سوس تبدي انزعاجها من التفتيش المالي

أبدت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال محو الأمية انزعاجها الكبير من التفتيش المالي الذي دشنته لجنة تفتيش تابعة للأكاديمية الجهوية في جهة سوس ماسة في حق حوالي 15 جمعية هددت بمقاطعة العمل في محو الأمية على امتداد هذا الموسم وبأن تفسخ كل الاتفاقيات المبرمة مع نيابة أكادير، إن لم يتم وضع حد لما أسمته هذه الجمعيات في بيانها «السلوكات المشينة
والمستفزة»، التي تقوم بها هذه اللجنة المكلفة بالتفتيش. وشددت هذه الجمعيات على أن المجتمع المدني العامل في مجال محو الأمية تطوعي ولا يحتاج إلى من يراقب إنجازاته.
وأكدت الجمعيات المحتجة، في معرض دفاعها عن وجهة نظرها، أن هذه اللجنة عوض أن تتفحص صعوبات تنفيذ البرنامج الاستعجالي الطموح الذي وضعته الوزارة من أجل إنقاذ المنظومة التربوية، انشغلت بافتحاص جمعيات المجتمع المدني العاملة في محو الأمية في نيابة أكادير، وفسرت الجمعيات سلوك هذه اللجنة بأنه جاء بإيعاز من المركز الجهوي لمحو الأمية.
وفي السياق ذاته، عبرت مصادر من الأكاديمية عن امتعاضها من البيان الصادر عن الجمعيات وأكدت، في إفادة توصلت بها «المساء» أن الأمر يتعلق بافتحاص للجوانب المالية لهذه الجمعيات، في الوقت الذي راج الحديث مؤخرا عن وجود لوائح وهمية تستفيد بموجبها الجمعيات من التعويضات المخصصة لمحو الأمية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لا أحد يمكنه أن يمنع من القيام بمهمة الافتحاص المالي لهذه الجمعيات، ما دام أنها تستفيد من المال العام.
من جهتها، ذكرت الجمعيات المستهدفة بعملية الافتحاص أن أسئلة اللجنة «تركزت على البحث عن ذرائع من أجل إدانة الجمعيات المستجوبَة وتهديدها بالكتابة إلى الوزارة، إن لم توفر المطلوب منها، وكذا بإنزال أشد العقوبات على المخالفين من أجل الضغط عليهم للرضوخ لمطالب اللجنة، حسب تعبير البيان الصادر عن الجمعيات، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، والذي يحمل توقيع كل من جمعية «تويزي للتنمية والتعاون» وجمعية «آفاق المرأة والطفولة» و«منتدى الإبداع المجال والمجتمع» و«أيت زكري للتربية على المواطنة» و«اتحاد جمعيات أورير» و«المركز الاجتماعي للتنمية» و«الأعمال الاجتماعية والتراث الصحراوي ومحو الأمية».