اخشيشن يؤكد أن أغلبية المدرسين جاؤوا صدفة إلى التعليم

قال إن المنتخبين لا يقدمون شيئا لقطاع التربية الوطنية

قال أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية إن مشكل التعليم بالمغرب، خاصة بالعالم القروي، أكبر بكثير مما يقال ويكتب وينتقد من طرف الجميع، وأضاف أن « العيب كله يوجد في قرار إحداث المدرسة المغربية من أساسها، فلا يعقل أن يتم بناء حجرتين في منطقة نائية ( 2 صناديق لوقيد) ويقال إنها مدرسة. إننا البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بنقل المدرسة إلى التلاميذ، في الوقت الذي تعمل كل دول المعمور على نقل التلاميذ إلى المدرسة». وأكد الوزير أن جل المدرسين العاملين بالوزارة جاؤوا صدفة للعمل في قطاع التعليم بحثا عن الشغل، لا اقتناعا بدورهم المصيري في قطاع يكوّن البشر، ومعالجة هذه المعضلة، يقول الوزير، «تقتضي منا شن حروب على واجهات عديدة، وهذا ما سنسعى إليه من خلال البرنامج الاستعجالي» يقول اخشيشن، الذي كان يرد على تدخلات بعض أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في دورته السابعة التي انعقدت مؤخرا بأكادير.
وقال الوزير أيضا وهو يرد على منتقدي البرنامج الاستعجالي لوزيرته إن كلام المقاهي والجرائد تجاه البرنامج المذكور لا يهمه في شيء، ولكن أن يتم ترويج أكاذيب داخل مؤسسة قانونية كالمجلس الإداري فهذا غير مقبول، ويقصد الوزير بكلامه أحد أعضاء المجلس الإداري الذي انتقد وزيرة التربية الوطنية حول نقطتين، تتعلق الأولى بإشراف مكتب دراسات أجنبي على البرنامج الاستعجالي، والثانية بعدم إشراك جمعيات أمهات وآباء التلاميذ في عملية إعداد البرنامج المشار إليه. وأكد الوزير أن مكتب الدراسات المعني بهذا البرنامج مغربي وليس أجنبيا، وأظهر وثيقة أمام المجلس قال إنها نسخة من الميثاق المبرم مع جمعيات أمهات وآباء التلاميذ حول البرنامج الاستعجالي، وأن اجتماعا عقد مع هذه الأخيرة لمدة أربع ساعات.وقد فاجأ الوزير أعضاء المجلس الإداري برده الذي كان قاسيا في حق المدرسة والمدرسين وعمل الإدارات التابعة لوزارته، ولم يستثن من كلامه الجارح الجامعات المحلية والمنتخبين الذين يطلبون الكثير من وزيرته ولا يقدمون لها إلا القليل على حد قوله. ولم يعد كلام أعضاء المجلس الإداري، الذين انتقدوا من خلاله الخصاص الذي تعرفه جهة سوس من المدرسين والمشاكل العديدة التي يعيشها قطاع التعليم بالجهة، مجديا أمام الانتقادات الشافية للوزير.
وفي سياق نفس الموضوع، صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بمدينة أكادير بالأغلبية المطلقة ( اعتراض عضوين ) على حصيلة السنة المالية والتربوية 2008 وعلى برنامج عمل الأكاديمية للسنة المالية والتربوية 2009 التي تصادف بداية أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي وتنزيلها جهويا.
وقد عرضت على المجلس الإداري للأكاديمية، المنعقد في إطار دورته السابعة تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير التربية الوطنية، مجموعة من التوصيات تقارب المجال التربوي والبيداغوجي، في مقدمتها إعادة النظر في هيكلة الأكاديمية والنيابات التابعة لها بحثا عن صيغ جديدة لتسريع التواصل التربوي والإداري وتفعيله.
ومن جهة أخرى، دعت التوصيات إلى تشجيع ومأسسة البحث التربوي والبيداغوجي التدخلي ورصد ميزانية خاصة به، إضافة إلى تنظيم مباريات ومسابقات لاختيار أحسن التجارب الديداكتيكية التطبيقية على مستوى الأقسام الدراسية لتشجيع المدرسين على تطوير عطاءاتهم، علاوة على إعادة النظر في صيغ التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس وجعلها منسجمة مع متطلبات التجديد التربوي وفق إستراتيجية مستقبلية، إلى جانب ضمان الوظيفية لجهاز التفتيش بتمكينه من سلطة اتخاذ القرار بعد التنسيق والتشاور في القضايا والاختلالات والظواهر التربوية المرصودة على مستوى الممارسة الميدانية.
ودعا أعضاء المجلس الإداري إلى إحداث قاعات متعددة الاستعمالات تخصص للتنشيط الثقافي والمسرحي والإعلامي على المستوى الإقليمي لتمكين المتعلمين من حسن تدبير الوقت الثالث ومواجهة الهدر المدرسي وتسرب المتمدرسين،علاوة على مصاحبة الأسر وتحفيزها على إدماج أبنائها من ذوي الحاجات الخاصة في المحيط السوسيو ثقافي.
أما على صعيد التدبير الإداري والمالي، فقد تبنى المجلس عددا آخر من التوصيات، من بينها إصدار نصوص قانونية تحدد المعايير الضابطة للتعويض عن المهام الإضافية ومنح التحفيز والمردودية، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز البنايات و تبسيط المساطر الإدارية والمالية، سواء فيما يخص العقار أو المقاولات وتزويد الأكاديمية ونياباتها بالأطر الإدارية المختصة في هذا المجال.
وتم في المناسبة ذاتها التوقيع على خمس اتفاقيات للشراكة همت «تمويل وتدبير النقل المدرسي بالجماعة القروية أملن(إقليم تيزنيت)»، و«المجالات ذات الأولوية من أجل تأهيل قطاع التربية والتكوين بالجهة» مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و«النقل المدرسي»، ثم «مجالات الدعم والتعاون مع المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس ماسة درعة»، إضافة إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسة الجنوب وتهم «توفير الدعم الاجتماعي لفائدة التلامذة وتوفير المنح للمتفوقين المنحدرين من الوسط القروي».