محامو هيئة خريبكة يواصلون اعتصامهم المفتوح ويهددون بالتصعيد

يخوض حوالي 100 محام في هيئة خريبكة، منذ الجمعة الماضي، اعتصامهم المفتوح، احتجاجا على ما وصفوه ب«اعتداء» و«إهانة» تعرضوا لهما من طرف نقابيين من كتابة
الضبط في المحكمة الابتدائية لخريبكة.
وطالب المحامون، في تصريح عدد منهم ل«المساء»، بتدخل وزير العدل، لإنصافهم، بعد أن حاول النقابيون المعنيون اقتحام مقر هيئتهم في المدينة، مرددين شعارات اعتبروها «مسا بكرامتهم وبمهنيتهم»، بل بمهنة المحاماة عموما، وهو ما جعل محامي الهيئة يتجردون من بذلهم ويضعونها أمام مكتب رئيس المحكمة، حيث رفضوا ارتداءها من جديد، إلا بعد أن يتم رد الاعتبار لهم ولبذلهم التي قالوا إنها تعرضت لما أسموه «تدنيسا» من طرف الأشخاص المعنيين الذين حاولوا اقتحام المقر في ال24 من دجنبر الأخير، وأن الحادث شكل ردة فعل بسبب سجال «عادي» وقع بين أحد محاميي الهيئة وإحدى موظفات هيئة الضبط في المدينة المذكورة، وهو أمر عادي، حسب تصريح أحد المحامين، ولم يكن يستدعي هذا النقاش، الذي استغل بطريقة «سلبية» التوجه في هذا المسار الذي لا يخدم مصلحة أي طرف، علما أن كلا الطرفين (المحامي والموظفة) كان بإمكانهما اللجوء إلى القضاء ومتابعة الآخر، وفق ضوابط قانونية، دون أي تجريح، يضيف المصدر نفسه.
وفي السياق نفسه، يخوض عضو في الهيئة المذكورة إضرابا عن الطعام، بعد أن قدم استقالته الشفوية للمجلس الإداري للهيئة، بسبب ما صدر عن نقابيين من هيئة الضبط.
وندد المحامون أنفسهم بعدم تدخل النيابة العامة التي تم إبلاغها بمحاولة النقابيين المعنيين «اقتحام» مقر هيئتهم لما يزيد على الساعة.
ويذكر أن محامي هيئة خريبكة اعتصموا أيام 24 و25 و26 من دجنبر الماضي في انتظار أن يتدخل أي مسؤول قضائي لفض النزاع، غير أن ذلك لم يحدث، وهو ما اعتبروه «خطأ وظيفيا»، وهو ما دعا المحامين إلى مقاطعة الجلسات والإجراءات، مقابل الانخراط اليومي المفتوح في وقفات احتجاجية يُرتقَب أن يتم تصعيدها في الأيام المقبلة، في حال لم تتدخل الوزارة لفض المشكل، يضيف أعضاء من الهيئة المذكورة.