القوات المسلحة تدرس مخططا لتفادي هروب بعض الجنود إلى تندوف

تعكف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مكتب الاستخبارات العسكرية «لادجيد» والقيادة العليا للدرك الملكي والأجهزة ذات الصلة، على دراسة «مخطط استعجالي»، يروم تحصين أفراد الجيش من إغراءات الإخلال بواجبات الطاعة وارتكاب جريمة الفرار إلى البوليساريو.
وتشير معطيات توصلت إليها «المساء» إلى أن الخطوط العريضة لهذا المخطط الذي جرى تنفيذ جزء منه «استثناء» بمناسبة ترقيات عيد العرش، تدور بين إعادة النظر في نظام الترقيات والتحفيز المادي بالنسبة إلى جنود المنطقة الجنوبية وتوسيع صلاحيات الشرطة العسكرية وتقوية أجهزة الاستخبارات الداخلية (المكتب الخامس).
وفي سياق متصل، تكلفت الاستخبارات العسكرية، المعروفة اختصارا باسم «لادجيد»، بمباشرة تحريات واسعة النطاق في حادث «احتمال التحاق» أحمد باعلي ولد السالك بجبهة البوليساريو، بعدما عمل لأزيد من عشرين عاما في صفوف القوات المسلحة الملكية.
ووفق معطيات «المساء»، فإن دخول لادجيد على الخط جاء بغرض تقوية المعلومات الاستخباراتية حول وجود مخطط استقطاب سري تتبناه جبهة البوليساريو، يستهدف عناصر الجيش المغربي خاصة المنحدرين من الصحراء.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن ما دفع «لادجيد» إلى التحري بشأن «مخطط الاستقطاب الافتراضي لجبهة البوليساريو لجنود صحراويين» هو خلو تقارير المكتب الخامس ومكتب التحقيقات بالدرك الحربي حول الحادث من الإشارة إلى وجود علاقة متوترة بين الجندي «المفقود» ورؤسائه المباشرين.
واستنادا إلى ذات المعطيات، فإن ما يقوي هذا الطرح هو مغادرة الجندي ولد السالك للوحدة الثالثة للمسيرة الخضراء بقطاع الحوزة، و«احتمال» عبوره الجدار العازل في اتجاه تيفاريتي وبحوزته بندقية من نوع كلاشينكوف معبأة ب14 خرطوشة دون أن يتعرض لأذى من طرف جيش البوليساريو.
وتضع الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري، في قضية الجندي سيدي احمد باعلي ولد السالك، وفق المعطيات المتوفرة، فرضية ثالثة للفرار المحتمل للجندي المذكور إلى جبهة البوليساريو، تدور حول تجميد ترقيته إلى درجة عريف (كابورال) رغم قضائه لأكثر من 20 عاما في القوات المسلحة.
ويرجح متتبعون أن يكون هذا الاحتمال وراء رفع اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس بدراسة واقتراح لوائح ترقية أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي، من عدد المستفيدين من ترقية عيد العرش بالمنطقة الجنوبية والصحراء.
ويرى المتتبعون أن توسيع قاعدة المستفيدين من الترقية بالصحراء، خاصة فئة الجنود والضباط وضباط الصف، أياما عقب «فقدان آثار الجندي ولد السالك»، هو إجراء استعجالي يراد منه امتصاص غضب هاته الطبقة من الجيش من تأخر ترقيتهم، حتى لا يسقطوا في جريمة العصيان أو الإخلال بواجب الطاعة أو الفرار.