فشل حزب الاستقلال في استعادة مقعدين بمجلس المستشارين كان قد فقدهما في غشت الماضي خلال الانتخابات الجزئية لشغل خمسة مقاعد شاغرة تمثل جهة طنجة- تطوان بالمجلس، بعد أن رفض المجلس الدستوري، مؤخرا، الطعن الذي قدمه عبد الناصر الحسيسن لإلغاء نتائج الانتخابات الجزئية، التي أجريت في 31 غشت الماضي في نطاق هيئة الجماعات المحلية، والتي أعلن على إثرها عن انتخاب كل من سمير عبد المولى، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الباكوري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد علمي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أقبيب، من حزب الاتحاد الدستوري، وأحمد الديبوني، من حزب التقدم والاشتراكية. وكانت إحدى عشرة لائحة قد تنافست على المقاعد الخمسة، بعد أن كان المجلس الدستوري قد ألغى نتائج اقتراع 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين على مستوى جهة طنجة- تطوان بعد الطعن الذي تقدم به كل من محمد أقبيب ومحمد بوهريز ومرزوق مخلوف والحسن الهيشو وعبد العزيز بنعزوز ورضوان الزاين ومستشارين آخرين ضد انتخاب عبد الناصر الحسيسن وعبد العالي الحسيسن عن حزب الاستقلال. وفيما أوضح الحسيسن، في اتصال مع «المساء»، أنه «يحترم القرار الصادر عن المجلس الدستوري بخصوص رفض الطعن الذي تقدم به»، أشار، بالمقابل، إلى أنه كان على قناعة بأن المجلس سيقبل طعنه بالنظر إلى أن الحيثيات التي استند إليها المجلس في إلغاء نتيجة اقتراع 2 أكتوبر 2009 تشبه إلى حد كبير تلك التي قدمها ضد نتائج الانتخابات الجزئية ل 31 غشت 2010» ويستند الطعن، الذي تقدم به الحسيسن، على أن 39 مستشارا جماعيا، هم أعضاء المجلس البلدي للعرائش، صدر حكم قضائي يفقدهم الأهلية للتصويت بعد أن قضى بإعادة انتخاب المجلس، مما يفقدهم الأهلية للتصويت خلال انتخابات الجزئية لملء المقاعد الخمسة الشاغرة، يقول المستشار الاستقلالي، مشيرا إلى أنه «بالرغم من إبلاغ عامل الإقليم بوضعية مستشاري العرائش قبل 5 أشهر من موعد الاقتراع، فقد تم منحهم بطاقات التصويت، الأمر الذي أثر على نتائج الاقتراع التي جاءت متقاربة». وفضلا عن رفض الطعن الذي تقدم به الحسيسن، قضى المجلس الدستوري برفض الطعن الذي قدمه نجيب آيت المالك، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 22 يوليوز 2010 في نطاق هيئة غرف الصناعة التقليدية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي أعلن على إثره انتخاب حجوب الصاخي، من حزب «البام»، عضوا بمجلس المستشارين. وبذلك يستعيد حزب الأصالة والمعاصرة المقعد الذي كان قد فقده بعد القرار الصادر عن المجلس الدستوري، والقاضي بإلغاء انتخاب الساخي، بعد طعن تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي. من جهة أخرى، عقد نزار البركة، المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بجهة الشمال، لقاءات عديدة الأسبوع الماضي بجهة طنجة تطوان، تروم، حسب مصادر استقلالية، البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق انطلاقة جديدة للحزب، والإعداد للمحطات الانتخابية القادمة، خاصة في ظل «وضع الضعف الذي يعرفه الحزب في الجهة» نتيجة الأوضاع الداخلية التي تعيشها الفروع والضربات التي تلقاها الحزب مؤخرا من غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة.
