وزير الاتصال يقر بغياب إطار قانوني للإشهار المقارن

اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن إشكالية «الإشهار المقارن» تعد أمرا جديدا في الفضاء السمعي -البصري الوطني، وطالما أنه غير ممنوع
في قانون السمعي -البصري، فهو مباح، حسب تعبيره.
وأكد الناصري أن الإشهار المقارن مؤطر بالمادة الثانية، وخاصة في فقرتها الثالثة، التي تنص على ألا يتضمن الإشهار تشهيرا بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي أو منتوج أو خدمة ،سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أوبالسخرية منه، أو بأي وسيلة أخرى».
وأضاف وزير الاتصال، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بهذا الخصوص، أن قرار «الهاكا» في نازلة وصلة إشهارية لشركة اتصال استند على المادة ذاتها، وأكد أن على من يريد أن يقيم مقارنة بين منتوجه ومنتوج آخر أن يتقيد بالمحرمات.
وأشار الناصري إلى أن وزارة الاتصال منكبّة على موضوع التنافس في شموليته وتجليه في مختلف وسائل الإعلام وتحاول أن تستجمع العناصر.
وحول «إنشاء قناة إخبارية»، موضوع السؤال الشفوي الذي تقدّم به فريق التجمع الدستوري الموحَّد، أشاد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالجسم الإعلامي المغربي، بكل أطيافه ومشاربه، الذي تعبّأ للدفاع عن القضية الوطنية، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي بُذِلت من أجل الارتقاء بهذا الإعلام وبأدائه وجعله في مستوى التحديات الراهنة.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح الحقل الصحافي والإعلامي في المغرب ورش مفتوح وأن الحكومة «توليه ما هو في حاجة إليه من متابعة وعناية».
وقال الناصري، ردا على سؤال شفوي حول «واقع الصحافة وآفاق الإصلاح»، تقدَّم به الفريق الحركي في مجلس النواب، إن ذلك لا يعني «أن نُزيل عن الموضوع طابعَه المعقَّد، لأنه يختزل نوعا من التداخل بين ما هو قانوني وما هو مهني وما هو أخلاقي».
وأضاف الناصري أن المشاورات التي تمت سابقا حول موضوع إصلاح الحقل الإعلامي تطورت اليوم بشكل متسارع وقوي، وأن الوزارة تنتظر من خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن يمدّها بآليات المقاربة البناءة التي ستسمح بتقديم أجوبة جديدة في هذا الموضوع.