مستشار ينتقد الحكومة لعدم تحركها ضد إشهار يضر بالكسابة

انتقد مستشار بمجلس المستشارين وزارة الاتصال مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2008؛ لعدم تحركها ضد إشهار تلفزي يبث حالياً يضرب في مادة الصوف؛ التي تشكل جزء من مداخيل مربي الماشية في المغرب، وأضاف المستشار أن ذلك الإشهار تقوم به شركة للأفرشة يدعو المستهلكين صراحة إلى التخلي عن الصوف والإقبال على منتجاتها. وقد رد وزير الاتصال خالد الناصري بأن مهمة مراقبة الوصلات الإشهارية موكولة قانوناً إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، ولا يحق للحكومة التطاول على صلاحيات الهيئة، مضيفا أن من حق المتضررين أن يرفعوا شكاية إلى الهاكا ضد الإشهار المذكور. وأشار المسؤول الحكومي أن هناك 3 مرجعيات تؤطر قطاع الإشهار قانوناً هي الظهير المحدث للهيئة، وقانون الاتصال السمعي البصري ودفتر التحملات الذي تلتزم به الشركات العاملة في قطاع السمعي البصري. وتعقيبا على رد الوزير، قال المستشار إن الغرفة الثانية لن تستدعي لجلسة الأسئلة مدير الهاكا، وأن المطلوب هو أن تتحمل سلطة الوصاية مسؤوليتها في هذا الصدد، معتبراً أن الشركة صاحبة الإشهار استغلت معطى أن الكسابة فئة مستضعفة، كما عاب على القناة العمومية التي مررت الإشهار الاهتمام بالربح وعدم الاهتمام بمضمون الوصلة، وهو ما دفع الوزير الناصري إلى الدفاع عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالقول إنها لا تهتم بالربح فقط، ولكنها تحكمها مبادئ أخلاقية.تجدر الإشارة إلى أن المادة 2 من الظهير الشريف الصادر في 7 يناير 2005 والمتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن من ضمن أنواع الإشهارات الممنوعة كل إشهار يتضمن تشهيرا بمقاولة أومنظمة أونشاط صناعي أوتجاري أو فلاحي أوخدماتي أومنتوج أوخدمة، سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أوسخريته أوبأي وسيلة أخرى.