تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مخيم العيون يحمل المسؤولية لمدبري الشأن المحلي

الفريق الاستقلالي يعلن استعداد برلمانييه للتخلي عن الحصانة لتسهيل مأمورية القضاء

أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب استعداد نوابه ومنتخبيه لتقديم استقالاتهم وانسحابهم من الحصانة من أجل تسهيل مأمورية القضاء فيما يخص أحداث
«إكديم أزيزك» بالعيون على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب الذي قدم أول أمس بمجلس النواب.
وأكدت لطيفة بناني اسميرس، رئيسة الفريق في مداخلة لها أمس في جلسة عمومية خصصت لمناقشة الفرق النيابية التقرير، أن حمدي ولد رشيد، رئيس بلدية العيون سبق أن تقدم للوزير الأول بطلب من أجل الإعلان عن لائحة الامتيازات في العيون، كما أن حزب الاستقلال سبق أن طالب بالحصول على لائحة الامتيازات في المغرب ، كما طالب أيضا بمحاربة اقتصاد الريع.
وأشارت إلى أن النقاش داخل اللجنة كان حادا وهو ما أدى إلى استعمال الديمقراطية في حالات متعددة، وأن هناك من صادق ومن لم يصادق على فقرات في هذا التقرير ولكن كا الحسم للأغلبية.
وقال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية إن النيابية لا يتمثل دورها في الحديث عن الشجب والتنديد، بل نقل الحقائق بكل حياد دون إصدار أحكما وأن تترك ذلك للفرق البرلمانية.
واعتبر أن اللجنة لم تكن لها الجرأة في تحديد المسؤوليات بشكل واضح وأدق وأن منطق «سكت عليا نسكت عليك» هيمن على تقرير اللجنة وهو ما جعلها عاجزة عن ذكر أسماء الزعامات التي استفادت من الوضع.
وطالب الداودي بتشكيل لجنة لمتابعة التقرير، كما حمل السلطات القضائية المسؤولية في متابعة ما ورد في اختلالات ذكرتها اللجنة في تشخيصها وتجاوز منطق الإفلات من العقاب، محملا الحكومة مسؤولية ما وقع في العيون. أما فريق الأصالة والمعاصرة فطالب بالسرعة في تنفيذ التوصيات التي خلص إليه تقرير اللجنة النيابية لمخيم «إكديم أيزيك» ، والابتعاد عن الخلافات السياسية التي من شأنها المس بوحدة الوطن، كما ورد في مداخلة محمد الأعرج عضو الفريق.
وفضل الفريق المذكور عدم الخوض في الشائعات والأكاذيب التي أطلقت في الصحافة، حسب رأيه، ودعا الأعرج إلى تفادي جعل إمكانيات الدولة في خدمة بعض المستفيدين الذي خلق جوا من الاحتقان الاجتماعي داخل مدينة العيون وكشف تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم «اكديم ايزيك» ومدينة العيون أن أول مصدر للاحتجاجات الاجتماعية المسببة لمخيم «أكديم إيزيك» هو مشكل السكن الاجتماعي، إذ أن مجموعة من سكان مخيمات الوحدة والعائدين وغيرهم استفادت على دفعات من السكن في حين بقي جزء كبير من الساكنة الأصلية للعيون خارج الاستفادة من السكن ومن بطائق الإنعاش الوطني، وظلت تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الزبونية في توزيع المنافع.
وسجلت اللجنة، التي قدم تقريرها، أول أمس بمجلس النواب، أحمد الزايدي، أن مناخ التنافر الحاصل بين الوالي ورئيس المجلس البلدي للعيون، نتيجة التباين في فهم الاختصاصات، أسهم في تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية التي أدت إلى أحداث المخيم.
واعتبر التقرير أن التوزيع غير العادل للمنافع وتخلي الإدارة الترابية في الفترة السابقة عن دورها في تدبير العديد من الملفات الاجتماعية مكن، ليس فقط من خلق لوبي قوي وضاغط، بل من وصول تأثيره إلى العديد من المصالح الخارجية للدولة.
كما تحدث التقرير عن وجود انتقادات للوالي السابق بتهميش دور المجلس البلدي والانفراد بالقرار والتصرف في الميزانيات المتعلقة بالمواد الغذائية المدعمة والخاصة بالجهة إضافة إلى ميزانيات برنامج التنمية البشرية ومنح العجزة، علما أن هذه الاختصاصات موكولة بحكم القانون لمؤسسة الوالي.
ومما ساهم في تسهيل عملية التعبئة للالتحاق بالمخيم، حسب التقرير، تناسل التقارير عن خروقات في مجال الحكامة المحلية، من قبيل توزيع حوالي 1900 بقعة أرضية وحوالي 900 من بطائق الإنعاش إضافة إلى خروقات في مجال السكن، والتزوير في مجال المحافظة العقارية للاستحواذ على الملك العمومي وامتيازات في الصيد البحري وغيرها. وطالبت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات في مجالات السكن وتدبير الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية والإنعاش الوطني وامتيازات الصيد البحري وجميع المواد الاستهلاكية المدعمة، كما دعت إلى تعميق البحث والتحقيق في عدم توفر التغطية الأمنية بالعدد الكافي بالعيون يوم ثامن نونبر وإلى حدود الساعات الأولى من بعد ظهر نفس اليوم.
واعتبرت أن السماح باستمرار المخيم وتوسعه على مدى شهر يعتبر خطأ إداريا واجتماعيا وسياسيا يتعين فتح تحقيق بشأنه لتحديد المسؤوليات. وفي ما يتعلق بعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حملت اللجنة مسؤولية التقصير للدبلوماسية المغربية بالدرجة الأولى، وبشكل مواز لباقي المؤسسات التي يعطيها الدستور حق تمثيل المواطنين، وهو ما نتج عنه تسرع بعض الأوساط في اتخاذ قرارات جائرة في حق المغرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية.
وانتقد التقرير قصور الإعلام الرسمي في الدفاع عن الحقوق الوطنية، وطالب بإعادة النظر في السياسة الإعلامية الوطنية، ورصد اختلالات غير مقبولة يتميز بها الإعلام الرسمي منها التعاطي المناسباتي مع الأحداث واجترار نفس الخطاب، وانتظارية الإعلام الذي ينتظر الحدث والتعليق، كما أن الإعلام ما يزال يجتر الهاجس الأمني خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية.
ومن جهة أخرى، تأكد لأعضاء اللجنة عدم حدوث أي وفاة خارج الوفيات المعلن عنها رسميا، وتسجيل حدوث تجاوزات محدودة أثناء عمليات البحث والمداهمة من أجل ملاحقة المشتبه فيهم، مما يجب معه إيلاء الشكايات المسجلة في الموضوع كامل ما تستحقه من عناية حتى يأخذ القضاء مجراه الطبيعي.
وبخصوص سقوط شهداء الواجب في الأحداث، سجلت اللجنة عدم اتخاذ احتياطات أكبر لضمان السلامة البدنية والحق في الحياة للقوات العمومية.
وتحدث التقرير عن استغلال الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة خارج منطق الشفافية، وهو ما أنتج تبعية بعض من نسيج المجتمع المدني إلى ثقافة الريع والاتكالية، والتي بذل أن تخدم قضايا محلية ووطنية تخدم مصالح بعض النخب السائدة.