الإستقلال وتقرير تقصي الحقائق لأحداث مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون

تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق خلص إلى أن المغرب تعامل بكيفية حضارية مع مخيم أكديم إيزيك
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون خلص إلى أن "المغرب تعامل بكيفية حضارية" مع المخيم.
وأبرزت السيدة لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق، في مداخلة لها خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة، أن هذه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أنشئت وفق الضوابط القانونية المعروفة بهدف نقل الحقائق إلى العالم الخارجي، مثمنة الخلاصات التي جاء بها التقرير.
وأضافت أن تقرير اللجنة، الذي جاء مدعما بمعطيات متعددة، أثبت أن المغرب "لا زال يسير في سياسته التي تضمن حرية التجمع والتعبير".
وشددت على أن اللجنة خلصت أيضا إلى أن المغرب "يواجه الاحتجاجات بطرق سلمية" وأنه ليس هناك وجود لادعاءات الإعلام الأجنبي والجهات "التي تتحين أي خطأ بسيط لتركب عليه"، وتهاجم به الوحدة الترابية للمغرب.
ودعت السيدة بناني سميرس، في هذا الصدد، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في كل السياسات والتحركات، خاصة وأن "الجزائر لنا بالمرصاد".
ومن جهة أخرى، أبرزت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أرادت أن تتعمق في دراسة سوسيو اقتصادية في محاولة لفهم ما يحدث، مضيفة أن حزب الاستقلال "ما فتئ يقدم الانتقادات والملاحظات على السياسات العمومية التي طالت الأقاليم الجنوبية للمملكة ".
وكان مجلس النواب قد عقد، مساء أمس الأربعاء، جلسة عمومية خصصت لتقديم تقرير اللجنة الذي تضمن عرضا حول الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة".
وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.