كشف تقرير قدمته صباح أول أمس الأربعاء 4 هيئات حقوقية ونقابية أن شركة التدبير المفوض في جهة الرباطسلا ريضال (مجموعة فيوليا) متأخرة بنسبة 25 في المائة تنفيذ برنامج الاستثمارات المتفق عليه مع السلطات الوصية (وزارة الداخلية) في دفتر التحملات، وهو ما يعادل 3 سنوات من التأخر. وأوضح التقرير الذي أعده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط وأطاك المغرب والاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل والهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، أن هناك ضعفا شديدا في المراقبة التي يفترض أن تقوم بها السلطة المُفَوضَة. وأضاف واضعو التقرير أن إعداد هذا التقرير الذي يساءل تجربة التدبير المفوض من خلال نقل تدبير قطاعات حيوية كالماء والكهرباء والتطهير والنقل الحضري من الإدارة المغربية إلى شركة تجارية فرنسية واحدة، وأشار المصدر نفسه إلى أن الشركة المذكورة (فيوليا) لم تأت بأموال ذاتية بالعملة الأجنبية لتنفيذ الاستثمارات المسطرة بل لجأت إلى الاستدانة من البنوك المغربية وتوظيف فائض الميزانية الذي تحقق منذ كان تدبير الماء والكهرباء والتطهير بيد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية. وأضاف أن شركة «ريضال» استفادت منذ سنة 2003 مما وصف بزيادة غير مشروعة في الفواتير حددت نسبتها في 1 في المائة، وهي الزيادة التي تم الاتفاق على أن تنفذ لمدة سنة واحدة مع بدء تطبيق عقدة التدبير المفوض مع ريضال2 عند تولت الإدارة مجموعة «فيوليا» سنة 2002، من أجل سد العجز الذي كانت عليه الشركة، غير أن ريضال ما زالت تستفيد من هذه الزيادة لحد الساعةو حسب التقرير نفسه. وأشار معدو التقرير أن الشركة لا تحترم مقتضيات الشفافية في تدبيرها المالي، حيث لا تقدم حساباتها السنوية لسلطات التفويض ولا تنشرها، كما أنها لا توفر معطيات حول تدبيرها للمشاريع والتزاماتها، كما أنها لا تتوفر على موقع إلكتروني يتيح للمواطنين الاطلاع على منجزاتها بالتفصيل ومقارنتها ببنود اتفاقية التدبير المفوض.
