سلطات الوصاية ترفع الحجز عن 33 مليون درهم من حساب ريضال

توصلت شركة «فيوليا ريضال» إلى حل مع سلطات الولاية والسلطة المنتخبة في الرباط، بعدما قدمت ضمانات للسلطة المفوضة لإلغاء الحجز عن 33 مليون درهم، تم تجميدها من الحساب البنكي ل«ريضال» من قبل الخزينة المالية لبلدية الرباط، وجاء تجميد هذا المبلغ، ل«فيوليا ريضال» من الحساب «المفوض له» إثر اكتشاف
اختلالات وأخطاء في أشغال المنفعة العام، المتعلقة بإصلاح وترميم بعض الطرق المتدهورة على صعيد الجهة.
واعتبرت مصادر «المساء» أن الخلاف حصل عقب تمادي «ريضال» في خرق بنود الاتفاقية المبرمة مع السلطة المفوضة لتدبير القطاع، التي سجلت ملاحظات عديدة كشفت اختلالات «ريضال» في تدبير أشغال المنفعة العامة وصيانة بعض التجهيزات والطرقات على صعيد ولاية جهة الرباط.
وقال مصدر إن الهدف من هذه الإجراءات العقابية مع شركة «ريضال» هو تذكير الشركة بالتزاماتها الاستثمارية والالتزام بدفتر التحملات، لكي تقوم بإنجاز تلك المشاريع الاستثمارية المتعلقة بمحطات معالجة تلوث مياه الصرف الصحي والوفاء بالوعود في إنجاز محطة معالجة الرباط في شاطئ هرهورة سنة 2005، ومحطة معالجة سلا في شاطئ بوقنادل سنة 2007، الشيء الذي كان مقررا أن تنجزه الشركة الفرنسية في الفترة المتفق عليها، ما بين 2003 و2010.
من جهته، قال المدير العام لشركة «فيوليا ريضال» جون ميشال تيبيري، في جوابه ليومية «المساء»، إن «ريضال» تعرضت فعلا في بداية هذا العام للحجز من طرف المالية المحلية للبلدية وإن الإدارة فتحت باب الحوار والتشاور مع سلطة الوصاية، مكن من التوصل إلى اتفاق مع الشركة يقضي برفع الحجز المالي عن حساب «ريضال»، قائلا إن الأخيرة تقوم في بعض الأحيان بإعادة الأشغال حتى يكون الكل مرتاحا سواء الزبون أو الجماعة والعمالة.
وأبرز مدير الشركة أن «ريضال» تحترم دفتر التحملات، الذي تشرف عليه مصلحة دائمة تسهر على مراقبة مدى احترامه ومراقبة الأشغال لحساب السلطة المفوضة، مضيفا أن «ريضال» تتوفر على 500 ألف زبون في الكهرباء و400على ألف في الماء الصالح للشرب، وتقوم بمراجعة العدادات وحسابات الاستهلاك شهريا، مما ينتج حسب جوابه 11 مليون فاتورة في السنة، الشيء الذي يسفر عن ارتفاع نسبة الأخطاء في الفواتير، التي تكون محور شكايات الزبناء، حسب تعبيره. وأشار إلى أن «ريضال» تعمل على تسوية الأخطاء وحل مشاكل الفواتير والنزاعات بطرق ودية، وفي حالة اللجوء إلى القضاء فإن «ريضال تحترم حكم العدالة بعجالة».
وتابع قائلا إن مشروع محطة معالجة المياه العادمة مشروع بيئي للمصلحة العامة ويعود بالنفع على سكان الولاية، موضحا أن «ريضال» عملت مع الجماعات لأجل استدراك التأخير سنة 2002، حيث بذلت مجهودات كبيرة في البحث عن موقع لإقامة محطة للمعالجة في منطقة بوقنادل في سلا، الشيء الذي تطلب من الشركة عقد العديد من الاجتماعات مع السكان والسلطة المحلية في المنطقة، بسبب معارضة سكان موقع المحطة القاطنة في بوقنادل لإنشاء المحطة.
وتحدث تيبيري عن كون الشركة تعمل على مواصلة الأشغال في محطة المعالجة الخاصة بالضفة اليسرى في منطقة الرباط تمارة في أواخر هذه السنة (2010)، على أن تنتهي الأشغال في سنة 2012، بمبلغ مالي يناهز700 مليون درهم، مؤكدا وجود صعوبة في محطة المعالجة في بوقنادل، بسبب غياب مساحة أرضية لإقامة المشروع، مما يفرض إيجاد حل مع سكان المنطقة، لإحداث محطة الضفة اليمنى لأبي رقراق، لمعالجة المياه العادمة.