احتقان بين المعارضة ورئيس بلدية وزان ولجنة من الداخلية تتقصى في ملفات التسيير

يشهد المجلس البلدي لوزان احتقانا متواصلا بين المعارضة وبين الرئيس بسبب وضعية المجلس، التي تقول المعارضة إنه أصبح يسيّر بطريقة «فردية وانتقامية» من لدن الرئيس.
ونظمت المعارضة، وكان ضمنها نواب للرئيس، نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي للمطالبة بعزل الرئيس، الذي قالوا إنه رفض عقد دورة استثنائية، رغم أن أغلبية
أعضاء المجلس كانوا يطالبون بذلك.
وندد المحتجون بما وصفوه ب«الموقف السلبي»، الذي نهجته السلطات المحلية بالمدينة، التي قالوا إنها رفضت تطبيق سلطة الحلول والدعوة إلى عقد دورة استثنائية كما تنص على ذلك المادة 77 من الميثاق الجماعي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تباشر لجنة من وزارة الداخلية، التي حلت بالمجلس البلدي لوزان للمرة الثانية على التوالي، عملها من أجل التقصي حول حقيقة الملتمس الذي وجهته فرق المعارضة بالمجلس إلى وزارة الداخلية، والتي تطالب بعزل الرئيس.
وقالت مصادر من داخل المجلس إن اللجنة، التي تضم ثلاثة مفتشين، باشرت عملها منذ أسبوع واستمعت إلى عدد من الأعضاء الموقعين على الملتمس، ويبلغ عددهم 25 من أصل 34، هم أعضاء المجلس البلدي. كما استمعت إلى أعضاء المكتب المسير، قبل أن تنتقل إلى الرئيس الذي استمعت إليه بخصوص ما جاء في هذه المراسلة.
واستمعت اللجنة أيضا إلى المهندس البلدي الذي أقاله الرئيس من مهامه، بسبب ما قال إنه خروقات ارتكبها المهندس تستوجب العزل من منصبه، غير أن هذا القرار رفضته المحكمة الإدارية بدعوى عدم وجود ما يدعو إلى العزل.
ووجهت الأغلبية المعارضة بالمجلس ملتمسا سابقا إلى وزير الداخلية تطالبه بإقالة الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال بسبب «التسيير الانتقامي»، الذي يمارسه داخل الجماعة، وفق ما جاء في الملتمس.
بالمقابل، وصف رئيس بلدية وزان محمد كنفاوي في اتصال سابق ل«المساء» الاتهامات التي وجهها إليه المستشارون من خلال الملتمس، الذي رفعوه إلى وزير الداخلية، ب«الكاذبة والباطلة ولا أساس لها من الصحة»، مضيفا أنه يمتلك جميع الوثائق والدلائل التي تفنّد ادعاءات المستشارين.