المئات من سكان طنجة يطالبون بطرد شركتي «أمانديس» و«أوطاسا»

نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية ونددوا بمعاملتها للمواطنين

تظاهر العشرات من سكان طنجة، مساء أمس الخميس، أمام المجلس الجماعي ووسط إجراءات أمنية مكثفة، مطالبين برحيل شركة «أمانديس» التي تدبر قطاع الماء والكهرباء بموجب
عقد التدبير المفوض الذي منح لهذه الشركة الفرنسية.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمعاملة هذه الشركة للمواطنين الذين يؤدون كل شهر فواتير الماء والكهرباء، والتي تحمل مبالغ تفوق قدراتهم المعيشية، كما شددوا على ضرورة طرد هذه الشركة التي وصفوها بأنها «تنهب أموال الشعب بدون وجه حق».
وشهدت هذه الوقفة الاحتجاجية حضورا أمنيا مكثفا تحسبا لأي عنف قد ينتج عن هذه الاحتجاجات، قبل أن تنضم إليها هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت بدورها عن استنكارها لفواتير «أمانديس» الباهظة.
وبدا المحتجون متحمسين للشعارات التي كانوا يرفعونها والتي لم تكن تختلف عن تلك الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في المدن المصرية من قبيل «الشعب يريد رحيل أمانديس..» وغيرها من الشعارات التي كان يهتف بها المحتجون والمناهضة في مجملها لهذه الشركة الفرنسية.
من جهة أخرى، رفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل شركة «أوطاسا» التي تدبر قطاع النقل بالمدينة، ويقول المحتجون إن هذه الشركة تسببت في حوادث سير مميتة، كما أن أسطولها المهترئ لم يعد كافيا لحل مشكلة النقل بالمدينة.
وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تعالت دعوات من جهات سياسية مختلفة تطالب بمراجعة فورية لدفتر التحملات مع شركة «أمانديس». وعدم تجديد الاتفاقية مع شركة النقل الإسبانية «أوطاسا»، التي بات الجميع يطالب بطردها خارج المدينة بسبب سوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ويعاني سكان طنجة من الفواتير الخيالية التي «تصنعها» شركة «أمانديس»، حيث سبق أن وجهوا شكايات متعددة إلى مسؤولي الشركة، التي تقابلها في مرات كثيرة بلامبالاة.
يذكر أن العمدة السابق، سمير عبد المولى، لم ينجح في طرد شركة «أمانديس» على الرغم من رغبته الكبيرة في ذلك، إذ قام بمحاولات حثيثة من أجل إيجاد صيغة قانونية ملائمة من أجل وضع حد لهذه الشركة، لكن استقالته المفاجئة جعلت شركة «أمانديس» تستعيد أنفاسها بعدما شعرت بتهديد حقيقي يلاحقها داخل هذه المدينة.