إغلاق شركة «ليديك» لفوهة كانت تربط واد بوسكورة بشبكة الصرف سنة 2006 من طرف واحد كانت السبب في فيضان الواد

تقرير مصلحة المراقبة الدائمة سجل اختلالات في صيانة شبكات الصرف بالمدينة وطالب مجلس المدينة بإعادة النظر في عقدة التدبير مع الشركة

في منتصف شهر يناير الماضي، بعث المواطن البيضاوي كريم بلبشير رسالة إلى «المساء» يستعرض فيها الأضرار التي لحقته جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء
في نهاية شهر نونبر من العام الماضي. وقد حكى هذا المواطن كيف أنه كان يملك سيارة «تويوتا»، من نوع «كورولا فيرسو» منذ خمسة أعوام، وكيف قررت زوجته شراء أخرى من نوع «رافا 4» في شهر أكتوبر من العام الماضي. إلا أن الأقدار شاءت أن تتعرض السيارتان معا لأعطاب جسيمة، شهرا بعد ذلك، عندما «غرقت» العاصمة الاقتصادية للمملكة تحت مياه الأمطار. ذهب كريم بلبشير إلى شركة السيارات لإصلاح السيارتين، غير أن المفاجأة كانت كبيرة عندما طلبت منه الشركة أن يدفع مقابل إصلاح السيارة 746000 درهم، في حين أن ثمن السيارة عند شرائها لم يتعدَّ 340000 درهم... بعد هذه «الصدمة»، فكر كريم بلبشير في رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي كانت السببَ المباشر في هذه الخسارة، وهي شركة «ليديك»، التي تشرف على تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء. لكن رفع دعوى أمام القضاء يقتضي التوفر على أدلة دامغة تدين الشركة التي تسببت لكريم بلبشير ولغيره من البيضاويين والمقاولين في خسارات كبيرة.
«الدليل الوحيد الذي يمكن أن يعتمد عليه المواطنون المتضررون في رفع شكاواهم لمقاضاة «ليديك» هو تقرير مصلحة المراقبة الدائمة»، هذا ما أكده ل«المساء» عدد كبير من مستشاري مجلس مدينة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي دفع كذلك رئيس المجلس الحضري للمدينة، محمد ساجد، إلى رفض الكشف عنه ومد المستشارين بنسخة منه، حتى لا يكون أداة يستغلها المواطنون في مواجهة شركة «ليديك».
ويكشف التقرير الذي أعدّته مصلحة المراقبة الدائمة، بالدلائل والصور والبراهين، المسؤولية المباشرة لشركة «ليديك» في ما وقع يومي 29 و30 نونبر 2010، وهو التقرير نفسُه الذي قدم في لقاء رسمي لمكتب مجلس المدينة في منتصف شهر يناير الماضي، بحضور عدد كبير من مستشاري المدينة ومدير شركة «ليديك»، جون بيير إيرمونو.
أمطار استثنائية ولكنْ...
«كانت الأمطار التي تهاطلت على المناطق الخاضعة لتدبير الشركة المفوض لها يومي 29 و30 نونبر 2010 استثنائية حقا، ولكنْ تم التحكم فيها»... كان محمد ساجد في خرجاته الإعلامية وكذا مسؤولو شركة «ليديك» يطرحون فكرة أن الأمطار التي تساقطت على المدينة في نهاية نونبر من العام الماضي هي أمطار استثنائية ولكنهم لم يكونوا يجرؤون على كشف ما كان يمكن لشركة «ليديك» أن تفعله من أجل تفادي ما وقع. غير أن رأي مصلحة المراقبة الدائمة كان مغايرا للرأي الشائع لدى المسؤولين، فقد كشف تقريرها عن وجود عدد من الاختلالات الكبرى أوجزتها في ما يلي: هشاشة الشبكات التي تديرها شركة «ليديك»، بسبب الخصاص في عملية الصيانة الوقائية، وعدم فعالية مخطط تدبير الأزمة والمتابعة السيئة لفيضان واد بوسكورة وعدم إنجاز أشغال إعادة تأهيل بعض المجمعات الكبرى المبرمجة لسنة 2010، وهو الأمر الذي يفسر الفيضانات التي شهدتها منطقة «مبروكة» فوق تراب مقاطعة «مولاي رشيد» وفي «عبد المومن» والخلل في المشاريع التي أُنجِزت حديثا من قِبَل شركة «ليديك» لمواجهة الفيضانات.
ويقدم التقرير الذي أشرف على إنجازه المهندس عبد الإله بوسليمي، خلاصة ذات دلالة واضحة لا يعتريها أي لبس. تقول مصلحة المراقبة الدائمة: «لو أن المفوض له، أي شركة «ليديك»، قد أخذ بعين الاعتبار التحذيرات التي وجهتها مصلحة المراقبة الدائمة، من خلال الرسالة الموجهة ل»ليديك» من قِبَل رئيس السلطة المفوضة (مجلس المدينة) يوم 29 يونيو 2010، ولو استعد لفصل الشتاء، باتخاذ الإجراءات الاحتياطية، بصيانة شبكات الصرف، ولو أنها (ليديك) أدارت الأزمة بشكل جيد، فإن الخسائر المسجلة كان يمكن أن تكون أقل».
وقد عززت مصلحة المراقبة الدائمة تقريرها بصور حية التُقِطت خلال اليومين اللذين شهدت فيهما المدينة الفيضانات، وهي صور كشفت عن «اختلالات» في صيانة شبكات الصرف الصحي، مثل ما يقع باستمرار وسط المدينة وانهيارات في أشغال حديثة أنجزتها الشركة، مثل ما وقع في شارعي «أنوال» و«عبد المومن»، وتسرب المياه إلى المحطات الكهربائية التحت أرضية، وهو الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة بأكملها، بل إن أحياء كثيرة عاشت في ظلام دامس لمدة أيام، بسبب هذه الأعطاب...
أما الكارثة الكبرى التي شهدتها البيضاء فيه فيضان «واد بوسكورة»، الذي ظل «راقدا» لمدة تفوق ال90 عاما، وأغرق في طريقه مؤسسات كبرى، مثل مقر المكتب الشريف للفوسفاط، الكائن بطريق الجديدة، وكذا مكتب الصرف والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمناطق المحيطة بها. وكان بالإمكان تفادي وقوع مثل هذه الكارثة لو أُنجِز مشروع قناة «واد بوسكورة» وبناء أحواض تجميع المطر في 100 نقطة خطيرة وإنجاز قناة الساحل الشرقي. غير أن أكبر خطأ ارتكبه شركة «ليديك» هو إغلاقها، في نهاية سنة 2006، فوهة كانت تربط «واد بوسكورة» بشبكة الصرف الصحي، وهو القرار الذي اتخذته الشركة «من طرف واحد ولم تستشير أي أحد فيه»، كما يقول أحد المصادر ل»المساء». والمشكل أن إغلاق هذه الفوهة كان بطريقة يتعذر معها «فتحها» بسهولة، في حالة وقوع فيضان، مثل ما وقع نهاية شهر نونبر من العام الماضي، إذ قامت بوضع سياج حديدي كبير مثبت بشكل يستحيل معه إزالته بسرعة، وهو الأمر الذي يفسر الكارثة التي وقعت في «طريق الجديدة»...
مقترحات لشركة «ليديك»
لم تكتفِ مصلحة المراقبة الدائمة بمعاينة ما جرى في الدار البيضاء في نهاية شهر نونبر الماضي ولم تكتفِ فقط بتوجيه الانتقاد لشركة «ليديك»، ولكنها قامت أيضا، في إطار منظور مستقبلي، بتقديم مقترحات عملية من أجل الحؤول دون تكرار ما جرى في مدينة الدار البيضاء. وأوضحت المصلحة أنها قامت بإحداث لجنة مكلفة بتجهيز الأراضي التي وُضِعت رهن إشارة «ليديك» قصد إنجاز بعض التجهيزات الضرورية والعاجلة وتحيين مخطط تدبير الأزمة والاهتمام بمجال التكوين لشغيلة شركة «ليديك»، وخاصة ما يتعلق منها بمجال الكهرباء، والقيام بافتحاص عاجل للمجمعات الأولية والقيام بالتنظيف والمعالجة عند مصبات المجمعات وإعداد برنامج التنظيف للقنوات، ابتداء من الصيف المقبل، والتنسيق مع جميع المعنيين، من ولاية وجماعة حضرية ووكالة الأحواض المائية والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بخصوص نتائج الدراسة المتعلقة بتحيين المخطط المديري للتطهير وتحيين خريطة النقط السوداء والإسراع بإنجاز الدراسات المتعلقة بتطهير المنطقة الغربية للدار البيضاء والتزود بالمحركات الكهربائية وتخصيصها للمناطق المعرَّضة للضرر وإعادة النظر في تطهير الأنفاق والإسراع بإنجاز الأحواض المبرمجة في مناطق التمديد وتقوية مراقبة أوراش الأشغال وإعادة النظر في تصاميم المراكز الكهربائية المعرضة للفيضانات والتوفر على مولدات كهربائية قابلة للنقل...
لم يُلقِ التقرير باللائمة فقط على الشركة المفوض لها تدبير القطاع في الدار البيضاء، بل أيضا على السلطة المفوِّضة، التي قدمت لها مصلحة المراقبة الدائمة ملاحظات يتعين أن تأخذها بعين الاعتبار لتفادي تكرار ما جرى في الماضي. ومن أبرز تلك الملاحظات أن يطلق مجلس مدينة الدار البيضاء، فورا، مسلسل مراجعة عقدة التدبير المفوض مع شركة «ليديك»، المقرر أن تتم في سنة 2012، وتشكيل لجنة خاصة مكلفة باقتناء الأراضي التي ستوضع رهن إشارة الشركة المفوَّض لها، من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة في العقدة، والسهر على احترام المعايير المعمارية في البناء والقيام، بشراكة مع الدولة والشركة المفوض لها، بإنجاز مجمع كبير يصبّ فيه «واد بوسكورة».




المصلحة الدائمة للمراقبة في سطور
يستعين مجلس المدينة وهو السلطة المفوضة بعدد من الهيئات التي تساعده في مراقبة الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بالدار البيضاء. فهناك لجنة تتبع التدبير المفوض التي ينبغي أن تكون منتخبة، وتضم تسع أعضاء ممثلين للسلطة المفوضة وستة أعضاء ممثلين للجماعة الحضرية للدارالبيضاء وعضوان ممثلان لبلدية المحمدية وعضو واحد ممثل لجماعة عين حرودة وتسعة أعضاء ممثلين للمفوض له وعضوان ممثلان للوزارة الوصية.
ويستعين مجلس المدينة أيضا بمصلحة دائمة تتكلف بمهام مراقبة تدبير واستغلال المرافق الموضة باسم ولصالح السلطة المفوضة.
هذه المصلحة التي تضم خمسة أفراد منهم المهندس عبد الإلاه بوسليمي الذي يترأسها والمعروف بنزاهته واستقامته، غير مرحب بها من قبل شركة «ليديك» التي توجه لها انتقادات لأنها الوحيدة التي بإمكانها أن تكشف عوراتها. قالت مصادر مطلعة ل»المساء»، أن المصلحة طالبت ليديك بمدها بأطر ومهندسين لكي تقوم بمهامها، غير أنها رفضت الطلب.
أن تنتقد شركة «ليديك» مصلحة المراقبة الدائمة أمر مفهوم ومقبول، غير أن الأمر غير المقبول ألا تكون المصلحة مرحب بها من قبل المسؤولين بالمدينة وتدبير شؤونها. نظريا هذه اللجنة تساعد السلطة المفوضة أي مجلس المدينة في المراقبة باعتبارها الأداة التقنية لمراقبة عمل ونشاط وتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل من قبل شركة «ليديك»، فإن السلطة المفوضة لا تولى اهتماما بهذه المصلحة التي هي أداتها في المراقبة. ومن بين النقط التي طالبت بها مصلحة المراقبة الدائمة في تقريرها، هو تعزيز هذه المصلحة ومدها بأطر وموارد بشرية تمكنها من القيام بمهامها في المراقبة التي منحتها إياها اتفاقية التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء ومرفق التطهير.