تضارب الآراء حول منح عمدة الدار البيضاء التفويض المالي لمستشارين بمجلس المدينة

لم تتضح الصورة بشكل كامل بخصوص التفويضات المالية لبعض نواب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى. ففي الوقت الذي أكدت بعض المصادر أن عمدة المدينة محمد ساجد قام نهاية الأسبوع بمنح التفويض المالي لكل من سفيان قرطاوي، المكلف بالشؤون الاجتماعية داخل مجلس المدينة، والصديق شاكر النائب المكلف بالوكالات، نفت مصادر أخرى
في اتصال مع «المساء» صباح أمس علمها بالأمر.
وقالت مصادر مطلعة إن محمد ساجد قام يوم الجمعة بالإجراءات القانونية من أجل منح التفويض المالي لسفيان قرطاوي والصديق شاكر.
يشار إلى أن من بين المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي تخويله رئيس المجلس الجماعي حق تفويض بعض المهام لنوابه، بما في ذلك التفويض المالي، الذي بموجبه يصبح النائب مسؤولا مسؤولية كاملة، بما في ذلك مسؤوليته أمام القضاء، عن أي اختلال أو مشاكل في القطاع المفوض له.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سفيان قرطاوي، في حالة ما تأكد حصوله على التفويض المالي، سيخرج منتصرا في المعركة التي خاضها مؤخرا ضد عمدة المدينة.
وكان محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، قد عقد الأسبوع الماضي لقاء بأعضاء مكتب مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، خصص لحل الخلاف بينه وبين نائبه الثامن سفيان قرطاوي، وهو الخلاف الذي انتقلت عدواه إلى فريق الأصالة والمعاصرة، نتيجة القرار، الذي اتخذه قرطاوي مؤخرا، والقاضي بتجميد عضويته داخل المكتب احتجاجا على استفراد عمدة المدينة بالاختصاصات الممنوحة لنائبه الثامن، الذي استغل مناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مؤخرا ببوزنيقة لطرح المشكل على برلمان الحزب.
وأسفر اللقاء المذكور عن إنهاء الخلاف داخل المكتب حول مجموعة من القضايا، من بينها إعادة النظر في قضية التفويضات في إطار الهيكلة الجديدة التي يعتزم مجلس المدينة تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، والاتفاق على مراجعة بعض التفويضات الممنوحة لأعضاء بالمكتب، ضمانا للفعالية. كما تم الاتفاق على أن يتم تدبير كل الملفات والنقط التي سيتم إدراجها داخل جدول أعمال الدورات على طاولة المكتب.