بلدية كلميم تقرر تغيير تصميم التهيئة الخاص بالمدينة

قرّر أعضاء المجلس البلدي لكلميم، خلال دورة فبراير، التي انعقدت مؤخرا، استصدار قرار تغيير تصميم التهيئة الخاص بمدينة كلميم، الذي من المفترض أن ينتهي العمل به متمّ شهر يونيو المقبل.
ويأتي استصدار قرار تغيير هذه الوثيقة المرجعية في وقت تراكمت فيه مجموعة من الاختلالات العمرانية، التي تسبّب فيها عدم مراعاة تصميم التهيئة الحالي لواقع التوسع العمراني بالمدينة،
وما نتج عن ذلك من تجاوزات، وشدّ وجذب بين المتدخلين في هذا المجال.
ولاحظ المتتبّعون للشأن المحلي بالمدينة كيف أن مناطق خضراء وممرّات على السكة الحديدية وطرق رئيسية وساحات ومنشآت عمومية مرسومة فقط على تصميم التهيئة، لكنّها في واقع الأمر عبارة عن بنايات قائمة الذات، وتُناقض تماما ما يتضمنه تصميم التهئية المذكور، الذي ورثه المجلس البلدي الحالي عن المجلس السابق بعد أن تمّت المصادقة عليه سنة 2001.
وحسب مدير الوكالة الحضرية بكلميم السمارة، فإن إدارته دخلت في تنسيق مبكّر مع مصالح بلدية كلميم من أجل ربح المزيد من الوقت وقطع المراحل الأساسية اللازمة لإخراج وثيقة محيّنة لتصميم التهيئة بالمدينة، الذي سيتم العمل به خلال العشر سنوات القادمة.
وقال المسؤول المذكور ل«المساء» إن الوكالة قامت بالتقاط صور جوية سنة 2009 تُظهر وضعية التعمير بالمدينة، وقامت السنة الماضية بإعداد دفاتر التحمّلات الخاصة بتحيين التصميم المذكور، وخلال هذه السنة تم إرسالها إلى مختلف الشركاء من أجل المصادقة عليها، مضيفا أنه تمّ الدخول في مرحلة إعلان طلبات العروض.
من جانب آخر، عبّر بعض أعضاء المجلس البلدي، خلال مناقشة هذه النقطة، عن تخوّفهم من التأثير سلبا على رواج مواد البناء إذا ما تأخر الإفراج عن تصميم التهيئة الجديد، بينما أبدى آخرون قلقهم من احتمال تضمّن الوثيقة الجديدة بعض الأخطاء التي ستجعل عددا من المواطنين في حرج كبير وعرضة للمخالفات والمتابعات القضائية، وهو ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة الأعضاء إلى عدم المصادقة على تصميم التهيئة المُقبل إذا ثبت أنه يضّر بمصالح المواطنين. واعتبر في هذا الصدد أن أعضاء لجنة التعمير يتحمّلون الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، خاصة أن تصميم التهيئة سيَرهن مستقبل المدينة عشر سنوات إضافية.
وإلى جانب مصادقة أعضاء المجلس في هذه الدورة على اتفاقية شراكة لدعم التأطير البشري للعاملين بالخزانة متعددة الوسائط بالمدينة، واتفاقيات أخرى ذات طابع اجتماعي وتربوي ورياضي، صوّت الحاضرون، بالإجماع، على الحساب الإداري للسنة المالية 2010 وبرمجة الفائض المالي المقدر بحوالي 8 ملايين و476 ألف درهم، وقرّر المجلس تخصيص بقعة أرضية على مساحة 22 ألف متر مربع لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لبناء مركب ديني وثقافي بالمدينة، وتخصيص بقعة ثانية لفائدة وزارة الصحة لبناء معهد لتكوين الممرضين والممرضات، وثلاث بقع لفائدة وزارة الشباب والرياضة لإنجاز مشاريع تنموية تهم هذا القطاع.