الإشاعات تملأ مدينة طنجة حول تحرك مجموعات مشاغبة.. والأمن يرغم التجار على فتح متاجرهم

تعيش طنجة أجواء ترقب أمني كبير، بعد أحداث عنف الأحد الماضي، والتي خيمت بظلالها على المدينة في الأيام الموالية.
وعاشت المدينة خلال اليومين الماضيين في ظل أجواء إشاعات كثيرة، وهي إشاعات زرعت الهلع بين السكان، حيث كانت أخبار تتداول على نطاق واسع، والتي تشير إلى وجود آلاف
من «البلطجية» المشاغبين الذين يتوجهون نحو مناطق معينة لتخريبها، مما يؤدي إلى إغلاق المتاجر والمؤسسات وشل الحياة اليومية.
وتكررت هذه الإشاعات أكثر من مرة أول أمس الاثنين، مما أدى إلى إغلاق أغلب المتاجر، فيما لوحظ تردد نسبي على المدارس بسبب الخوف من اندلاع أعمال شغب، بينما سرت أحاديث قوية في المدينة عن تعطيل الدراسة بداية هذا الأسبوع، قبل أن ينفي ذلك نائب وزارة التعليم بالمدينة في حديث ل«المساء».
وكانت العشرات من المحلات التجارية في قد تعرضت للتخريب مساء الأحد الماضي، مباشرة بعد انسحاب الآلاف من المشاركين في مظاهرة سلمية كبيرة، كما تعرضت سيارات ووكالات بنكية للإحراق، وتعرض مواطنون للترهيب من طرف من يطلق عليهم السكان «بلطجية المغرب».
وكان أمن طنجة خاض حملة أول أمس من أجل إجبار أصحاب المحالات التجارية المغلقة على فتح متاجرهم، والتي كان أصحابها يتخوفون من تجدد أعمال التخريب، غير أن أغلب التجار رفضوا ذلك، ونددوا بما أسموه محاولات الأمن تهديدهم لفتح متاجرهم بالقوة.
وعادت الأوضاع إلى وضعها الهادئ نسبيا أمس الثلاثاء، فيما لا تزال آثار الحرائق في عدد من الشوارع والمناطق التي شهدت عنفا كبيرا.
وكانت دوريات أمنية قد بدأت حملة مكثفة للقبض على من أسمتهم المشاغبين، حيث قدرت مصادر مستقلة عددهم بالمئات، بعضهم تم اعتقالهم في مقر ولاية طنجة، وآخرون في «المعتقل السري» لساحة الثيران بطريق تطوان، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن عمارة قريبة من منطقة «ملاباطا» كانت تؤوي عشرات المعتقلين، وهو ما لم يتم التأكد من صحته.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن ولاية الأمن أفرجت عن عدد كبير من المراهقين والأطفال الذين تم اعتقالهم أثناء هذه الأحداث وسلمتهم إلى ذويهم، فيما تم الإبقاء على عناصر أخرى قيل إن لها سوابق عدلية وثبت تورطها في أعمال الشغب التي عرفتها المدينة.
ومن المرتقب أن يكون اجتماع قد عقد مساء أمس (الثلاثاء) ضم برلمانيي المدينة ومسؤولي شركة «أمانديس» لبحث التداعيات التي شهدتها الأحداث بالمدينة، وتم الاتفاق على هذا الاجتماع خلال لقاء دعا إليه والي المدينة، محمد حصاد، ضم برلمانيين ومنتخبين، واتفقوا على تشكيل لجنة لمناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطنون تجاه «أمانديس».
وتعتبر شركة «أمانديس»، التي تدير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير، على رأس «أعداء الشعب» في المدينة، حيث تمارس بلطجة رسمية وواضحة ضد السكان بسبب فواتيرها الخيالية التي أثقلت كاهل سكان طنجة.
وتعرض المقر الرئيسي لشركة «أمانديس» إلى هجوم وأتلفت مجموعة من الوثائق المهمة داخل الشركة.
كما لوحظ اختفاء جميع السيارات التابعة لشركة «أمانديس» تخوفا لتعرضها للتكسير، خصوصا في المناطق التي اندلعت في أعمال عنف.
وكان الأمن في طنجة ارتكب خطأ قاتلا عندما انسحب بشكل تام وترك البلطجية يمارسون عنفا غير مبرر ضد ممتلكات السكان، مما يطرح تساؤلات محيرة في المدينة حول الأهداف من وراء ذلك، وحول ما إذا كان المقصود هو تشويه الصورة النبيلة التي ظهرت بها مظاهرات صباح الأحد، والتي مرت في أجواء سلمية ومتجانسة، حيث تجاوز عدد المشاركين حاجز الخمسة عشر ألف مشارك.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه تنظيم مسيرات أخرى تطالب بالتغيير ومحاربة المفسدين، فإن دوريات أمنية تجوب مناطق من المدينة وتمنع أي تجمعات كيفما كانت، وهو ما يشير إلى أن الأعمال البلطجية ليوم الأحد صبت أساسا في مصلحة أعداء التغيير الذين كانوا يريدون تحويل المظاهرات السلمية عن مسارها، لربط دعوات التغيير بالفوضى والشغب.