القرض الفلاحي يطلق عملية إعادة تأهيل 90 ألفاً من زبنائه

يمنحهم متنفسا عبر تمديد فترة سداد ما في ذمتهم

يطلق القرض الفلاحي عملية لإعادة تأهيل 90 ألف من زبناء المؤسسة من الفلاحين المتوسطين الذين يجدون صعوبة في إنجاز استثمارات والاستفادة من الدينامية الجديدة
التي خلقها المخطط الأخضر بسبب ضغط المديونية عليهم.
جمال الدين الجمالي، الكاتب العام للقرض الفلاحي وعضو الإدارة الجماعية، حرص على التشديد على أن العملية الجديدة لا علاقة لها بعمليات سابقة رمت إلى إعفاء زبناء أو إعادة هيكلة ديونهم، بل تروم إعادة التأهيل Réhabilitation عبر منح زبناء البنك من الفلاحين متنفسا على مستوى السداد كي يتمكنوا من إنجاز استثمارات جديدة، خاصة في ظل المساعدات التي توفرها السلطات العمومية في علاقة مع المخطط الأخضر.
عملية إعادة التأهيل تهم زبناء القرض الفلاحي، الذين يدرجون ضمن فئة 10 في المائة من الزبناء الذين يتعاطى معهم البنك، حيث صنف الزبناء الذين ستشملهم العملية في الزبناء الذين يوجدون في وضعية نزاع نتيجة عدم وفائهم بما في ذمتهم، والزبناء غير المنتظمين في الوفاء بما في ذمتهم، والزبناء العاديين الذين يواظبون على سداد مستحقات البنك.
وأوضح الجمالي أن الصنف الأول من الزبناء الذين لهم منازعات والذين لا يمكنهم السداد، سوف تتم معالجة ملفاتهم في إطار مقاربة تعتمد حالة بحالة، بما يتيح لهم العودة إلى العمل والاستثمار من جديد، أما الصنف الثاني المتمثل في أولئك الذين لا يواظبون على السداد، والذين تعتبر قدرتهم على الاستدانة محدودة، فيعمد إلى تمديد مدة أداء ما في ذمتهم تجاه البنك، بما يتيح لهم الحصول على تمويل جديد، يخول لهم إنجاز استثماراتهم. وبالنسبة للمواظبين على الأداء والذين يجدون صعوبات في الاستثمار، فستتم معالجة مديونيتهم بالطريقة التي تفضي إلى تقليص تحملاتهم والقيام بالاستثمارات التي يتطلعون إليها.
وشدد الجمالي على أنه في عملية التعاطي مع الأصناف الثلاثة من الزبناء، يسعى البنك إلى تمديد فترة سداد القروض التي في ذمتهم، بما يمنح لهم فسحة للاستثمار والاستفادة من المساعدات التي توفرها الدولة في ظل المخطط الأخضر، حيث إن تلك المساعدات ترمي إلى تيسير عملية التحول إلى زراعات بديلة والانخراط في السقي بالتنقيط والتوجه نحو المكننة الشيء الذي ينعكس على مردودية الاستغلاليات..
يشار إلى أن الذي تخصصه الدولة للقطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، يهم التحفيز على استعمال تقنيات اقتصاد الماء، حيث يمكن أن تصل المساعدات إلى 80 في المائة بالنسبة لجميع الفلاحين، وتعزيز الإعانات المخصصة لأشجار الزيتون وتوسيع لائحة الآلات الفلاحية المستفيدة من المساعدات والرفع من الدعم عند اقتناء آلات الإنتاج الحيواني وتوفير مساعدات مالية لاستيراد العجول واستيراد العجول الناتجة عن التلقيح الاصطناعي..
وأكد الجمالي أن عملية إعادة التأهيل لن تكلف البنك تحملات مالية جديدة، بل تخول منح متنفس جديد بالنسبة لزبناء البنك الذي وصلت الموارد المالية المعبأة من قبله إلى 52 مليار درهم في السنة الفارطة، بزيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها. وارتفعت نسبة القروض التي وزعها البنك إلى غاية يونيو من السنة الماضية بنسبة 10 في المائة، لتتعدى 49 مليار درهم، حيث همت قطاع الحبوب بنسبة 45 في المائة وقطاع الفواكه والخضراوات بنسبة 30 في المائة. وزادت القروض الصغرى التي وزعتها المجموعة بنسبة 12 في المائة لتتجاوز 199 مليون درهم لفائدة أكثر من 100 ألف مستفيد. وعملت المجموعة على تقوية قدراتها المالية طبقا للقواعد الاحترازية ل«بال 2»، وارتفع الرأسمال الذاتي للمجموعة إلى 42 مليار درهم.