الوزير الأول: القرض الفلاحي للمغرب أضحى مؤسسة عصرية ومهيكلة تواكب ديناميكية القطاع الفلاحي

قال الوزير الأول السيد عباس الفاسي إن القرض الفلاحي للمغرب، المختص في التنمية الفلاحية والقروية، أضحى مؤسسة عصرية ومهيكلة تمول القطاعات المرتبطة بمجال تدخلاتها وتواكب ديناميكية القطاع الفلاحي.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي، أبرز خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء بالرباط اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، أن هذه المؤسسة تعهدت في الاتفاقية المبرمة تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس بتعبئة 20 مليار درهم، منها 6 ملايير لفائدة القروض الصغرى، بالإضافة إلى إخراج المنتوج الجديد "تمويل الفلاح" المتخصص في تمويل المقاولة الفلاحية المتوسطة.
ودعا الوزير الاول إلى تكثيف الجهود للحفاظ على المكتسبات التي حققها القرض الفلاحي للمغرب، وتحقيق الأهداف المسطرة في "مشروع المقاولة" المتعلق بالفترة 2009-2013، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار المحتملة تماشيا مع المعايير الاحترازية المعتمدة في هذا المجال.
وأشار الوزير الأول الى أن اجتماع مجلس الرقابة ينعقد هذه السنة في ظروف متميزة تتسم بموسم فلاحي جيد، وبدخول مخطط المغرب الأخضر مرحلة التنفيذ، إذ أبرزت المؤشرات الأولوية بلوغ حجم الاستثمار في القطاع 5ر10 مليار درهم سنة 2009، وارتفاع الناتج الداخلي الفلاحي بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2005، إضافة إلى إعطاء الانطلاقة للشطر الثالث من عملية استثمار الأراضي الفلاحية للدولة وذلك في إطار مقاربة الإدماج وتجميع الفلاحين التي حددها مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف البلاغ أن أعضاء مجلس الرقابة استمعوا إلى عرض للسيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، استعرض فيه أهم إنجازات القرض الفلاحي خلال سنة 2009، إذ تم تسجيل تحسن ملموس في جل المؤشرات الهامة بالنسبة للمؤسسة.
وقد حقق القرض الفلاحي للمغرب، حسب المصدر ذاته، ناتجا صافيا إيجابيا قدره 345 مليون درهم عوض 225 مليون درهم سنة 2008، وارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 8 في المائة، والموارد العامة بنسبة 6 في المائة. كما ارتفعت الديون السليمة بنسبة 4ر16 في المائة لتبلغ 31ر42 مليار درهم، وانخفضت الديون الغير السليمة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1ر5 مليار درهم.
وأشار البلاغ الى أنه لمواكبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، تم العمل على تأهيل 326 وكالة من شبكة وكالات القرض الفلاحي، وذلك في مجالات البنيات ومعدات التسيير والإعلاميات والموارد البشرية، كما تم إضفاء تعديلات على التنظيم الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب لتكييفه مع استراتيجية العمل الجديدة المتعلقة بتفعيل مفهوم "مجموعة القرض الفلاحي للمغرب".
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري، والكتاب العامون لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس تعاضدية التأمين الفلاحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.