45 مليار درهم لتمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي

القرض الفلاحي يؤكد التزامه بدعم المخطط الأخضر

مكناس : عبدالفتاح الصادقي
أكد طارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي أن هذه المؤسسة منخرطة بقوة في مخطط المغرب الأحضر ، انطلاقا من دورها التاريخي في تمويل القطاع الفلاحي.
وأبرز السجلماسي في تصريح للعلم ، على هامش المعرض الدولي للفلاحة ، أن قيمة التمويلات التي يساهم بها القرض الفلاحي تفوق 45 مليار درهم ، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي يتم تنفيذها والاتفاقيات التي تم إبرامها خلال المدة الأخيرة ، خصوصا بعد إطلاق المخطط الأخضر، مشيرا إلى أن القرض الفلاحي يوظف إمكانياته البشرية والمالية من أجل تطوير النسيج الفلاحي و العمل على تخطي الإكراهات التي تعيق إدماج الضيعات الفلاحية و المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالعالم القروي في الأنظمة التمويلية.
وذكر طارق السجلماسي في لقاء صحفي عقده يوم الخميس الماضي إلى جانب مسؤولين مركزيين للقرض الفلاحي ، أن هذه المؤسسة البنكية اتخذت ، خلال السنوات الماضية ، العديد من التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى دعمها للفلاحة المغربية ، عبر مقاربة جديدة لتقوية تدخلها في تمويل مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي ، من خلال تنويع وتكثيف الخدمات التي تستهدف الفلاحين و توسيع قاعدة الزبناء.
وأكد المسؤولون المركزيون للقرض الفلاحي أن هذا البنك تمكن من تجاوز الصعوبات والإكراهات التي واجهته في الماضي ، فأصبح أحد أهم المؤسسات في القطاع البنكي المغربي بعد أن كانت مهددة بالإفلاس ، وأشاروا إلى الأموال الذاتية للقرض الفلاحي في الوقت الراهن تفوق 2.5 مليار درهن ، وكان من الممكن تفوق 9 ملايير درهم ، حيث إنه قدم عدة تسهيلات في السنوات الأخيرة تمثلت في إلغاء الفوائد أو الجدولة أو التخلي عن الديون، وهو ما كلفه أكثر من7 ملايير درهم لفائدة حوالي 350 ألف فلاحا .
وأبرز هؤلاء المسؤولون هذها التدخل يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقرض الفلاحي كمؤسسة مواطنة في مواجهة الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب ، حيث تم وضع مخطط عمل لمساعدة الفلاحين الذين يوجدون في حالة اجتماعية صعبة و لم يتمكنوا من تسديد مديونيتهم ..
وذكر المسؤولون في ردهم على أسئلة الصحفيين أن القرض الفلاحي للمغرب لعب دوره كأداة تمويل عمليات الإنتاج و التسويق و التصنيع خلال الموسم الفلاحي 2008/2009 على غرار كل موسم ، وفي هذا الإطار اتخذ عدة تدابير عملية لمواكبة النشاط الفلاحي ، تهم بالأساس الإستمرار في تطبيق نسب فائدة في حدود 5 % بالنسبة للسلفات الموسمية و 5.5 % بالنسبة لسلفات الإستثمار، ومواصلة تمويل الفلاحين و خصوصا الصغار منهم عبر القرض الشامل لتغطية حاجياتهم الموسمية، و تقديم منتوجات و خدمات ملائمة لمتطلبات الفلاحين تهم قروض السقي، والمكننة و خدمات...بالإضافة إلى توسيع الشبكة بما فيها الصناديق المحلية لتفعيل سياسة القرب من الضيعات الفلاحية الصغرى و المتوسطة و تكثيف وجود القرض الفلاحي في المناطق ذات المؤهلات الفلاحية .
وتحدث المسؤولون عن قيام القرض الفلاحي للمغرب بتعبئة استثمارات بقيمة 20 مليار درهم خصصت للقطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية، ويندرج ذلك في إطار المخطط التنموي للقرض الفلاحي الممتد إلى 2013، والذي يعتمد على تقسيم الضيعات الزراعية في المغرب إلى ثلاثة أصناف، منها 14 مليار درهم ، عبرالبنك الكلاسيكي ، لتمويل الحاجيات في مجال الاستثمار بالنسبة للفلاحين وفق المقاربة البنكية، مع استهداف 200 ألف فلاح ، في حين يوجه مليار درهم للقروض الصغرى مع استهداف 227 ألف زبون نشيط، و 5 ملايير درهم لفائدةزبناء مؤسسة تمويل التنمية الفلاحية لفائدة أكثر من 100 ألف فلاح .
وتتوزع الفروع المستهدفة بهذه الاستثمارات على الحليب واللحوم الحمراء بقيمة 1.3 مليار درهم ،و الصيد بقيمة 1.7 مليار درهم ، وتربية الدواجن بمبلغ 1.5 مليار درهم ، والحبوب والقطاني بمبلغ 1.25 مليار درهم ، والسكر والمنتجات الزيتية ب 840 مليون درهم ، والفواكه والخضر ب4.8 مليار درهم ، والعقار والسياحة القرويين ب 1.4 مليار درهم ، وقطاعات أخرى ب 1.2 مليار درهم