بلوغ حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي 10،5 مليار درهم وارتفاع الناتج الداخلي الفلاحي بنسبة 30 %

الوزير الأول يترأس اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 4 ماي 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب.
وأشار الوزير الأول، في البداية إلى أن اجتماع المجلس ينعقد هذه السنة في ظروف متميزة تتسم بموسم فلاحي جيد، وبدخول مخطط المغرب الأخضر مرحلة التنفيذ، إذ أبرزت المؤشرات الأولوية بلوغ حجم الاستثمار في القطاع إلى 10،5 مليار درهم سنة 2009، وارتفاع الناتج الداخلي الفلاحي بنسبة 30 % مقارنة مع سنة 2005، إضافة إلى إعطاء الانطلاقة للشطر الثالث من عملية استثمار الأراضي الفلاحية للدولة وذلك في إطار مقاربة الإدماج وتجميع الفلاحين التي حددها مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف أن القرض الفلاحي للمغرب، المختص في التنمية الفلاحية والقروية، أضحى مؤسسة عصرية ومهيكلة تمول القطاعات المرتبطة بمجال تدخلاتها وتواكب ديناميكية القطاع الفلاحي، إذ تعهدت في الاتفاقية المبرمة تحت رئاسة جلالة الملك بتعبئة 20 مليار درهم منها 6 ملايير لفائدة القروض الصغرى، بالإضافة إلى إخراج المنتوج الجديد «تمويل الفلاح» المتخصص في تمويل المقاولة الفلاحية المتوسطة.
ودعا السيد عباس الفاسي إلى تكثيف الجهود للحفاظ على المكتسبات التي حققها القرض الفلاحي للمغرب، وتحقيق الأهداف المسطرة في «مشروع المقاولة» المتعلق بالفترة 2009-2013، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار المحتملة تماشيا مع المعايير الاحترازية المعتمدة في هذا المجال.
واستمع أعضاء مجلس الرقابة إلى عرض للسيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، استعرض فيه أهم إنجازات القرض الفلاحي خلال سنة 2009، إذ تم تسجيل تحسن ملموس في جل المؤشرات الهامة بالنسبة للمؤسسة.
وقد حقق القرض الفلاحي للمغرب ناتجا صافيا إيجابيا قدره 345 مليون درهم عوض 225 درهم سنة 2008، وارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 8 %، والموارد العامة بنسبة 6 %.
كما ارتفعت الديون السليمة بنسبة 16،4 % لتبلغ إلى42،31 مليار درهم، وانخفضت الديون الغير السليمة بنسبة 14 % لتصل إلى 1،5 مليار درهم.
ولمواكبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، تم العمل على تأهيل 326 وكالة من شبكة وكالات القرض الفلاحي، وذلك في مجالات البنيات ومعدات التسيير والإعلاميات والموارد البشرية، كما تم إضفاء تعديلات على التنظيم الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب ليتكييفه مع استراتيجية العمل الجديدة المتعلقة بتفعيل مفهوم «مجموعة القرض الفلاحي للمغرب».
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، والكتاب العامون لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس تعاضدية التأمين الفلاحي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.