مواجهات بين سكان الحي العسكري وقوات الأمن في مراكش تسفر عن إصابات وتكسير عشرات السيارات

على خلفية «قرار» ترحيلهم إلى منطقة العزوزية

تحولت الاحتجاجات التي نظمها سكان الحي العسكري بمراكش منذ صباح يوم الجمعة الماضية ضد قرار ترحيلهم إلى منطقة العزوزية إلى مواجهات استعملت فيها الحجارة
بشكل كبير، بعد تدخل قوات الأمن لفك الاعتصام، الذي خاضه أزيد من ألف متظاهر ينتمون للحي المذكور.
وقد شهدت منطقة جليز الراقية، نقطة انطلاق المواجهات، بعد قرار السلطات المحلية تفريق المحتجين، لكن قرار السلطات تحول إلى مواجهات أسفرت عن إصابة بعض المحتجين ورجال الأمن، الذين عمدوا إلى صد الحجارة المتناثرة من كل الجوانب، والرد عليها برشق المتظاهرين بالحجارة، في محاولة منها لإبعادهم عن المنطقة، التي تعج بالمارة في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، هذه الفترة التي تعرف حركية في المرور، وخروج زوار المدينة للتنزه.
ولم تسلم السيارات التي كانت تمر بالقرب من مدرسة «فيكتور هيغو» ومنطقة «بالحسن» وبالمحاذاة من المستشفى العسكري «ابن سينا» من أحداث العنف، التي سُخرت لها العشرات من سيارات قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، حيث تم رشق عدد كبير من السيارات الخاصة، التي كانت ترسوا بالمكان، الذي كان مسرحا للمواجهات، فيما تم رشق جميع السيارات، التي كانت تمر بمسرح الأحداث.
وفي الوقت الذي تحدث أخبار عن إصابات في كلا الطرفين، نفت مصادر من عين المكان وقوع إصابات، مؤكدة أن القوات العمومية عمدت إلى تفريق المتظاهرين، وفك الاعتصام أكثر منه السعي إلى اعتقال المعتصمين أو تعنيفهم.
ووقعت هذه المواجهات التي استمرت إلى وقت متأخر من ليلة السبت صبيحة الأحد، بعد رفض السكان لقرار بترحيلهم إلى منطقة العزوزية، مطالبين بإعادة هيكلة حيهم الأصلي، الذي عمروه لأزيد من ثلاثين سنة.
وبالرغم من رفض سكان الحي في بداية الأمر قبول الحوار مع والي مراكش، محمد امهيدية، الذي خرج من مكتبه بالولاية صوب مكان احتجاج سكان الحي العسكري من أجل وضع حد لغليان سكان الحي المذكور، إثر صدور قرار بترحيلهم إلى منطقة العزوزية، فإن الوالي تعهد رفقة مسؤولين آخرين «كتابيا» بعدم ترحيل المحتجين، والتأكيد على أنهم باقون في منازلهم إلى الأبد، لكن بعض المحتجين رفضوا تصديق تعهد الوالي، مطالبين السلطات المحلية بإيداع هذا التعهد في نشرة الأخبار بالقناتين، من أجل أن يكون حجة أمام الرأي العام الوطني»، يؤكد أحد المحتجين في تصريح ل «المساء».
هذا وقد رفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت، فور سماع المحتجين قرار ترحيلهم، واستمرت طيلة اليوم، أدى خلالها المحتجون الصلاة جماعة وسط الشارع، شعارات مناهضة لقرار التنقيل من الحي العسكري القريب من منطقة جليز الراقية، إلى حي العزوزية القريب من محطة التصفية والمطرح الأزبال. «كاع هادي قفوزية من جليز للعزوزية»، و»لا لا للمهزلة من جليز للزبالة»، شعارات صدحت بها حناجر الغاضبين من مختلف الأعمار، في شارع حاصرته قوات الأمن العمومي من كل الجوانب، حتى لا يتكرر سيناريو الأحد ما قبل الماضي. وأكد مسؤول في السلطة تحدث ل «المساء» أن هذه الأحداث لم يكن لها أي مبرر، بعدما أصبح قرار عدم ترحيل المتقاعدين من خدمة الجيش وأسرهم بيد مسؤولين كبار في الدولة، مؤكدا أن العلاقة بين السكان والسلطات المحلية «لم تتأثر وأن القرار باق بالرغم من فورة الغضب، التي عبر عنها بعض المحتجين».
الحي العسكري أو «بين لقشالي» المراد ترحيله، يعيش فيه أكثر من 5 آلاف نسمة، 90 في المائة من سكانه، إما عسكريون متقاعدون، أو قدماء المقاومين، وأعضاء جيش التحرير، يتوزعون على ثلاث فئات، تقطن الأولى بإقامات سكنية مسجلة بالمحافظة، لكن غير مكتملة البيع، بينما تقطن فئة أخرى بأجنحة عسكرية «بانغالو»، وفئة ثالثة بمنازل أحدثت من طرف عسكريين.
هذا وعلمت «المساء» من مصادر موثوقة بأن أيادي التخريب طالت أيضا المحكمة التجارية الموجودة في منطقة تاركة، وأوضحت مصادر «المساء» أن بعض المتظاهرين توجهوا، بينما كان أفراد يتواجهون بالحجارة مع رجال الأمن، صوب المحكمة التجارية، وبدؤوا في رشقها بالحجارة، حتى عاثوا تخريبا في مكاتبها ونوافذها وأبوابها.