بعد أن طبع «السِّلْم» بداية مسيرة مراكش، التي عرفت مشاركة فاقت كل التوقعات، حيث كان عدد المشاركين فيها أزيد من10 آلاف مشارك، يمثلون مختلف المشارب السياسيات والفئات العمرية، رفعوا خلالها شعارات تطالب ب«إسقاط الحكومة» و«حل البرلمان» و«تعديل الدستور» المغربي و«إطلاق الحريات العامة» و«العيش الكريم».. تحولت المسيرة إلى تخريب للمؤسسات وسطو على الممتلكات وحرق للأبنية واعتداء على رجال الشرطة... انطلقت المسيرة، التي دعا إليها ما سمي «حركة 20 فبراير» من ساحة «باب دكالة» في قلب مدينة مراكش، في حدود الساعة العاشرة من صباح أول أمس الأحد، في اتجاه حي «جليز» الراقي، عبر شارع الأممالمتحدة، وقد تجمع في «ساحة الحارثي» آلاف المتظاهرين، يمثلون جماعة العدل والإحسان وحزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية «أطاك -المغرب»، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية «بدائل» و«حركة شباب 20 فبراير» وبعض المدونين في المدينة الحمراء وموطنين... وفي الساحة المذكورة (الحارثي) قرأ المتظاهرون بيان «حركة 20 فبراير» -فرع مراكش، الذي طالبت فيه الحركة بإقرار «دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يمثل الإرادة الحقيقية للشعب»، وكذا «بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب». كما طالب المتظاهرون، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، ب«محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن». وشدد البيان ذاته على ضرورة متابعة المتورطين في قضايا الفساد في جهة مراكش و«المتكتلين في عصابات سياسية». كما طالب البيان بالحد من غلاء المعيشة وبالعمل على الرفع من الأجور وتمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها. ولم تقف مطالب المشاركين عند هذا المستوى بل طالبوا بدسترة اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، وبالاهتمام بخصوصية الهوية المغربية، لغة وثقافة وحضارة، وبإدماجها في كافة الإدارات، كما طالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقَلين السياسيين ومعتقلي الرأي وبالإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية. معالم «الخراب» تلوح في الأفق إلى حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، كانت المسيرة ما تزال «سلمية» وذات مطالب واضحة وصريحة، لكنْ في الدقائق والساعات الموالية، ستظهر علامات «زلزال» سيضرب مراكش. وقد كان من علامات «العاصفة»، التي ستأتي على ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة وتهدد حياة رجال الأمن، رفع أعضاء اللجنة المنظمة والقيادات المحلية لحزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان اليد والمسؤولية عن المسيرة، عندما قال نور الدين الملاخ، أحد قيادات جماعة العدل والإحسان، في اتصال مع «المساء»، إن الجماعة واللجنة المنظمة قررتا الانسحاب من المسيرة «السلمية» بمجرد قراءة البيان الختامي، مؤكدا عدم مسؤولية الجماعة عن الدوافع والنتائج التي يمكن أن يسفر عنها توجه المسيرة صوب ساحة «جامع الفنا» الشهيرة... بعد انسحاب اللجنة، توجه المتظاهرون الخارجون عن طوع وتوجيهات اللجنة المنظمة، صوب ساحة «جامع الفنا»، عبر شارع محمد الخامس، وهناك بدأت معالم الخراب تلوح في سماء المدينة الحمراء، فقد بدأت الشعارات التي شرع مجموعة من الشباب يصدحون بها تخرج عن «مطالب» الحركة والمشاركين فيها، حيث بدأ بعض المشاركين يرفعون شعارات تمس بوحدة البلد وبمقدساته، وعندها، لوحظ بشكل لافت غياب رجال الشرطة عن مراقبة المسيرة. اقتحام وكالة بنكية وسرقة «الكوفر فور» لدى وصول المتظاهرين، الذين أصبح عددهم يقدر بحوالي 4000 آلاف متظاهر، إلى ساحة «جامع الفنا»، في حدود الساعة الثانية زوالا، بدأت بعض العناصر «تخرج عن السيطرة»، عندما توجه أشخاص، تتراوح أعمارهم بين ال18 وال30، في اتجاه مقر الأمن، التابع للشرطة السياحية في «جامع الفنا»، حيث حاولوا اقتحامه، بعد أن قاموا برشق بوابة المقر بالقنينات البلاستيكية الفارغة، لكن تدخل أفراد من اللجنة المنظمة حال دون وقوع عملية الاقتحام، في الوقت الذي كان مقر الشرطة السياحية مغلقا، قبل وصول المتظاهرين. وقد قام المحتجون، بعد حوالي نصف ساعة من التظاهر أمام مقر الشرطة السياحية، برفع شعار «باراكا من البوليسْ، زيدوا في المدارسْ».. ثم توجهت عناصر من المتظاهرين صوب شارع الأمير مولاي رشيد، وهناك شرعوا في رشق المحلات التجارية بالحجارة وحاولوا كسر أقفالها، مما خلف خسائر كبيرة في الممتلكات. كما تعرضت بعض المحلات لعميلة السرقة، بعد تكسير الأقفال، في يوم أغلقت فيه العديد من المحلات التجارية أبوابها. كما تم اقتحام وكالة بنكية وسُرِقت أموال، بعد كسر صندوق تخزين الأموال «الكوفر فورْ»، وتم العبث بالأوراق والملفات، ليلتحق هؤلاء بركب «المسيرة»، التي قررت العودة، إلى مكان الانطلاق، عبر الطريق الذي سلكته في الصباح. ولدى وصول المتظاهرين إلى حي «جليز» الراقي، عبر شارع محمد الخامس، في حوالي الساعة الثانية والنصف تقريبا، بعد أن انسحبت نسبة كبيرة من المتظاهرين، حيث لم يتبق سوى حوالي 3000 متظاهر، اختلط «الحابل بالنابل» وشرع بعض المتظاهرين في رشق كل المحلات، ابتداء بمحل «ماكدونالدز» الأمريكي في جليز وتكسير كل أبوابه الأمامية وتخريب بعض ممتلكاته وتكسير مقاعده، بعد أن طردوا كل الذين كانوا في المكان... كما تم تكسير أبواب محل ملابس الشهير «زارا» والسطو على بعض منتجاته، المتمثلة في الملابس الفاخرة، والأحذية الثمينة... صاحبة محل تختبئ في مرحاض بعد سرقة ساعات من «الدياموند»... اقتحم الغاضبون إحدى الوكالات البنكية، بعد تكسير أبوابها، ليمتد التخريب وتكسير الأبواب والنهب إلى جل الأماكن الموجودة على طول شارع محمد الخامس، كما تم الهجوم على مجموعة من المحلات التجارية في شارع الأممالمتحدة المجاور، حيث تم اقتحام محل لبيع الألبسة والساعات اليدوية غالية الثمن. وأوضحت صاحبة محل تعرض للسرقة ولتكسير زجاجه، أنها اختبأت في مرحاض المحل، بعدما تم تكسير الأبواب الزجاجية بالقوة، مشيرة، في حديث مع «المساء»، إلى أن السرقة التي تعرض لها المحل طالت ألبسة وساعات مصنوعة من «الدياموند»، تبلغ قيمتها، 23 ألف درهم، إضافة إلى سرقة الأموال الموجودة في الصندوق، والتي قدرتها صاحبة المحل ب20 ألف درهم. تكرر «المشهد» نفسه في جل المحلات المجاورة، حيث تكبد أصحاب هذه المحلات خسارة فادحة، وهي اللحظة، التي عرفت تدخل رجال الأمن لحماية الممتلكات والأشخاص، لكنهم لم يسلموا هم أيضا من الرشق بالحجارة، مما اضطرهم للانسحاب من ساحة «المعركة» وترك أمر حماية المحلات المكسورة لعناصر من الأمن بالزي المدني. واصلت «المسيرة» طريقها عبر شارع الأممالمتحدة، مرورا بساحة «باب دكالة»، متوجهة إلى ولاية جهة مراكش -تانسيفت- الحوز. وفي الطريق، قام بعض المتظاهرين برشق محلات تجارية محاذية للشارع الذي مرت منه وسيارات كانت متوقفة أمام أحد الأسواق الممتازة في المحطة الطرقية باب دكالة، الذي لم يسلم بدوره من الرشق بالحجارة، مما حذا بالعاملين والحراس إلى إغلاق أبوابه، إلى حين مرور «العاصفة». ولدى وصولهم إلى القرب من ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، حوالي الساعة الرابعة والنصف تقريبا، حاول المحتجون اقتحام مكان عمل ممثل الملك محمد السادس في المدينة بالقوة، لولا تدخل أفراد من القوات المساعدة كانوا يرابطون أمام الباب، والذين شكلوا بعد تصاعد الاحتجاجات ورشقهم بالجارة، «جدارا» بشريا «صمد» أكثر من نصف ساعة، رغم رشقه بسيل من الحجارة، غطت جنبات الباب الرئيسي للولاية، ليقرر المتظاهرون بعد ذلك التوجه صوب ولاية أمن مراكش... اشتباكات قوية بين المحتجين وقوات الأمن بعد وصول المحتجين إلى المدار الطرقي «باب الخميس»، المؤدي إلى ولاية أمن مراكش، تدخلت قوات الأمن العمومي، لثني المتظاهرين عن وجهتهم والاقتراب من «الحرم الأمني»، الشيء الذي أدى إلى تفريق المتظاهرين إلى ثلاث مجموعات. توجهت الأولى، التي كانت تضم حوالي 1000 شخص، صوب منطقة «عين إيطي»، والثانية صوب «باب الخميس»، في حين اختارت الثالثة الطريق المؤدية إلى «باب دكالة»، لتبدأ «معركة» قوية وضارية بين المتظاهرين وقوات الأمن. شرع المحتجون في رشق القوات العمومية بالحجارة، من الجوانب الثلاثة، مما أدى إلى إصابة أفراد ينتمون إلى قوات التدخل السريع، لتنقسم الأخيرة، بدورها، إلى ثلاث مجموعات، رغم قلة عناصرها، وشرعت في تبادل الحجارة مع المحتجين، وهو ما نتجت عنه إصابات في صفوف الجانبين. ورغم وصول تعزيزات أمنية إضافية إلى عين المكان، لم يتم الحد من «هجومات» المتظاهرين، الذين وصفتهم مصادر عديدة ب«البلطجية»، بل تجاوزه إلى إضرام النار في سيارة كانت متوقفة بالقرب من سوق «باب الخميس»، مما استدعى تدخل رجال الوقاية المدنية عدة مرات، من أجل إخماد النيران، التي عم دخانها سماء مراكش. كما قام «المخربون» باقتحام مؤسستين تعليميتين في منطقة «باب الخميس» وعمدوا إلى إتلاف الأوراق والملفات وتكسير المقاعد ورميها في الشارع العام... سرقة حواسيب ومكيفات و«فوطوكوبي» من مندوبية الصناعة والتجارة استمر «الكر والفر» بين المتظاهرين وقوات الأمن، لأكثر من ثلاث ساعات، اعتقلت على إثرها قوات الأمن عددا كبيرا من المحتجين من مختلف الأعمار، حيث شوهد بعض رجال الأمن بالزي المدني وهم يعتقلون أشخاصا من فئات عمرية مختلفة، مستعملين في ذلك دراجاتهم النارية، وحاملين العصي والهراوات، كما سُجِّلت العديد من الإصابات، سواء في صفوف رجال الأمن أو في صفوف المخربين، تم نقلهم -على وجه السرعة- إلى قسم المستعجلات. وأثناء انشغال المصالح الأمنية مع هذه المجموعات التي حاولت اقتحام ولاية أمن مراكش، استغلت مجموعة أخرى -وأغلب عناصرها من القاصرين- الفرصة لتتوجه صوب مندوبية الصناعة والتجارة، المتواجدة في الجهة الخلفية لولاية مراكش في حي «الداوديات»، في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، في مكان لا يبعد عن مكان المواجهة سوى بعشرات الأمتار، حيث عمدوا إلى إضرام النار في المندوبية وإحراق سيارة كانت متواجدة هناك. وفي الوقت، الذي كان أفراد ينتمون إلى الوقاية المدنية يقومون بإخماد النيران التي اندلعت في المؤسسة، اقتحم مجموعة من القاصرين المندوبية، بعد كسر الأبواب الزجاجية، وشرعوا في إخراج ما بداخلها من تجهيزات، دون أي خوف، وكان من بين ما عاينته «المساء» -في منظر مثير- حمل بعض القاصرين والشباب كرسيا وآخرين جهاز حاسوب واقتلاع آخرين المكيّفَ وحملَه على ظهر أحدهم... كما عمدت مجموعة إلى إخراج آلة نسخ (فوطوكوبي)، في حين كانت مجموعة من الشباب تنتظرهم في الخارج و«تؤمّن» لهم الباب الأمامي للمندوبية وتحذرهم من كاميرات وعدسات المصورين... وقد اختار آخرون العودة إلى حي «جليز» الراقي ومعاودة تكسير ما لم يكسر في السابق.. حيث تم تخريب فرع تابع لشركة طيران فرنسية، إضافة إلى محلات تجارية فاخرة في شارع محمد الخامس... القنابل المسيلة للدموع في سيدي يوسف بنعلي لم تقتصر حالات الشغب هذه على مدار «باب الخميس»، بل شملت مناطق أخرى من المدينة، أشدها هي تلك التي استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل في حي سيدي يوسف بنعلي، الذي عاش ليلة «استثنائية» بكل المقاييس... فقد شهد الحي المذكور إحراق وكالتين بنكيتين، إضافة إلى فرع للوكالة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء ومقاطعة للأمن، قبل أن يتوجه «الغاضبون» صوب المقهى الداخلي لمقر بلدية مقاطعة سيدي يوسف ويشعلوا النار في قنينتي غاز، كانتا في المقهى، مما خلف بعد حوالي عشر دقائق من اقتحام المبنى، انفجارهما الذي دوى في أرجاء المنطقة، الأمر الذي أحدث ذعرا كبيرا وسط سكان الحي. في تلك الأثناء، سيلجأ رجال الأمن إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع، من أجل تفريق المحتجين. وحسب شهود عيان، فان إحدى هذه القنابل سقطت في أحد المنازل لآهلة بالسكان، لكن الألطاف الإلهية حالت دون وقوع خسائر في الأرواح. وخلفت عمليات التخريب والنهب والسرقة خوفا وذعرا كبيرين في نفوس سكان هذا الحي، الذين لم يسبق لهم أن شاهدوا مثل هذه المشاهد بالعين المجردة... ولم يسلم «حي المحاميد»، البعيد عن حي «سيدي يوسف» بأكثر من 15 كيلومترا تقريبا، هو أيضا، من حالة الشغب، بعد تجمع عدد من المحتجين، أغلبهم من القاصرين والمنحرفين، وشرعوا في رشق المحلات التجارية والحافلات والسيارات بالحجارة، مما تسبب في انقطاع وسائل النقل وفي فوضى عارمة في الحي المذكور. وقد بادرت السلطات الأمنية إلى اعتقال عدد كبير من الخارجين عن السيطرة، وصل عددهم -حسب معلومات شبه مؤكدة- إلى أزيد من 30 شخصا، بينهم قاصرون، وملاحقة «المخربين» في الشوارع، كما خلفت هذه الأحداث خللا كبيرا في حركة السير، حيث عمت الفوضى وعدم احترام الأسبقية وإشارات المرور، التي لم يسلم بعضها من التخريب، الذي طال الممتلكات والمرافق العمومية والمحلات التجارية في مدينة «سبعة رجال»، في يوم عصيب، من الأكيد أنه لن ينمحي بسهولة من الذاكرة الجماعية للمراكشيين...
