المغرب يسعى إلى تعزيز مخزونه الاستراتيجي من القمح

في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية

رجحت تقارير أن يعمد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى الاستيراد من أجل تعزيز مخزونه الاستراتيجي.
وبررت تلك التقارير احتمال لجوء المغرب إلى استيراد القمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح الذي لا يغطي في الفترة الأخيرة سوى ستين يوما من الاستهلاك، علما أن المغرب يسعى إلى تغطية حاجيات تسعين يوما.
ولاحظت التقارير أنه منذ الجفاف الذي ضرب روسيا، سجل خصاص في السوق الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يتطلع إلى تأمين هامش مريح على مستوى الموجودات من القمح، في ظل المناخ الاجتماعي الحالي.
وقالت إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، يمكن أن يطلق طلب عروض لدى التجار الأساسيين، على اعتبار أن حصاد الموسم الفارط من الحبوب تراجع بنسبة 27 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب يحتاج إلى تكوين مخزون ب 1.2 مليون طن من القمح اللين من أجل تغطية حاجيات السوق خلال ثلاثة أشهر.
ونقل عن المكتب، مؤخرا، أن مخزون الحبوب وصل إلى 1.55 مليون طن في نهاية يناير الماضي، من بينه 1.04 مليون طن من القمح اللين. وقال المكتب، في بيان، إن مخزون الحبوب الغذائية المعلن رسميا بلغ 1.55 مليون طن في نهاية يناير ويتضمن 1.04 مليون طن من القمح اللين .وارتفعت واردات القمح اللين ب334 بالمائة إلى 1.25 مليون طن خلال الفترة الفاصلة بين يونيو وديسمبر من السنة الماضية.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية، قدرت أن يصل استهلاك المغرب من الحبوب لموسم 2010-2011 قرابة 8,3 ملايين طن، بزيادة طفيفة مقارنة بالموسم السابق بلغت 1,2 في المائة، وهو تقريبا نفس معدل الزيادة المسجل منذ موسم 2004-2005، حيث كان الاستهلاك الوطني يناهز آنذاك 6,6 ملايين طن، كما توقعت الجهة نفسها أن تصل واردات المغرب من الحبوب برسم الموسم الحالي إلى 3,6 ملايين طن بارتفاع يقارب 3 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وقال محلل السياسات في المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا في حوض المتوسط (CIHEAM) «سباستيان أبيس»، في أواسط يناير الماضي، إن سنة 2011 تتميز بارتفاع كبير في أسعار المواد الفلاحية الأساسية ومن أبرزها الحبوب، وهو منتوج يكتسي أهمية استراتيجية في بلدان جنوب حوض المتوسط ومن بينها المغرب، وقام خبير المعهد بعرض للوضعية الحالية للأسعار وحال الإنتاج العالمي من الحبوب ليتطرق إلى الهشاشة البنيوية لدول شمال إفريقيا من المغرب إلى مصر في هذا الباب.
وتوقع المحلل أن يكون من الصعب على حكومات بلدان جنوب بحر الأبيض المتوسط، بما فيها المغرب، تدبير فاتورة واردات الحبوب نظرا لارتفاع الاستهلاك وانخفاض الإنتاج في ظل الظرفية العالمية غير المناسبة، وهو ما يعني تكرار سيناريو سنة 2008، وستؤثر هذه الوضعية على ميزان الأداءات لهذه البلدان وستمارس ضغطا على الميزانيات العامة، حيث تخصص الحكومات اعتمادات مالية للتخفيف من ارتفاع الأسعار العالمية لتمكين الشرائح الأكثر فقرا من الحصول على الحبوب بأسعار مقبولة.