تراجع الواردات من القمح بنسبة 41 في المائة

سجلت واردات المغرب من القمح انخفاضا بنسبة 41 في المائة، لتصل إلى حوالي 2.1 مليون طن مع نهاية نونبر من 2009، مقارنة ب 3.57 ملايين طن، خلال السنة، التي قبلها.وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر، أخيرا، إحصائيات حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن التراجع في حجم الواردات صاحبه انخفاض في مشتريات القمح، بنسبة 55.8 في المائة، التي انخفضت من 11.1 مليار درهم، مع متم نونبر 2008، إلى حوالي 4.9 ملايير درهم، خلال الفترة من يناير إلى نونبر 2009، إذ جرى تسجيل رقم قياسي في إنتاج الحبوب الوطني.
وأهم مزودي المغرب من القمح، خلال الفترة يناير- نونبر 2009، فرنسا (938 ألفا و700 طن)، وكندا (565 ألفا و800 طن)، والولايات المتحدة (92 ألفا و600 طن)، وليتوانيا (89 ألفا و200 طن)، وأوكرانيا (71 ألفا و400 طن)، وروسيا (59 ألفا و700 طن).
وبفضل الظروف المناخية الملائمة في مختلف المناطق الفلاحية، من المتوقع أن يقارب إنتاج الحبوب الوطني، حسب المكتب المهني للحبوب والقطاني، رقما قياسيا في حدود 102 مليون قنطار، أي بارتفاع بنسبة 98.3 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي المنصرم، وب 77 في المائة، مقارنة بمعدل السنوات الخمس الماضية.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طرح، بداية السنة الجارية، مناقصتين لاستيراد القمح اللين والشعير والقمح الصلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويسعى المكتب الوطني لاستيراد 150 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من الشعير، و4500 طن من القمح الصلب من الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق للرسوم الجمركية التفضيلية. وينتهي موعد تقديم العروض في 12 يناير الجاري.
وتسعى مناقصة أخرى برسوم جمركية تفضيلية إلى استيراد 200 ألف طن من القمح اللين، و150 ألف طن من القمح الصلب من الولايات المتحدة، وسيتنهي موعد تقديم العروض بتلك المناقصة في 14 يناير.
ومن المقرر أن يصل القمح اللين من الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2010، في حين يصل الشعير والقمح الصلب في 31 مارس 2010.
ومن المقرر أن يصل القمح الأميركي اللين بحلول 31 مارس 2010، في حين يصل القمح الصلب، بحلول 30 أبريل 2010.
وكان المكتب الوطني للحبوب أفاد، في وقت سابق، أن المغرب في حاجة لاستيراد ما بين 1.3 و1.7 مليون طن من القمح اللين، قبل موسم حصاد 2010، وأنه سيخفض الرسوم الجمركية، التي تبلغ 135 في المائة، اعتبارا من يناير، بهدف المساعدة على تدفق الواردات.
وكانت الحكومة فرضت رسوما أعلى على الواردات من القمح اللين، في يونيو، من أجل حماية الفلاحين المحليين من المنافسة الأجنبية، وضمان استفادتهم الكاملة من الحصاد الوطني الوفير.
ويعد المغرب مشتريا رئيسيا للقمح، لكن البلاد تمكنت من خفض الواردات في 2009، بفضل الارتفاع القياسي في الإنتاج المحلي من الحبوب إلى 10.2 ملايين طن، مقارنة مع متوسط قدره ستة ملايين طن في السنوات العشر الماضية.
يذكر أن وزارة الفلاحة حددت السعر المرجعي لبيع القمح اللين، برسم محصول 2009، في 270 درهما للقنطار.
و جرى التخفيض من السعر المرجعي لتسويق القمح تماشيا مع أثمان السوق الدولي للحبوب الذي شهد تراجعا ملحوظا، ورغم تراجع السعر فإنه يبقى مربحا للفلاح، وبإمكان هذا الأخير تحقيق مردود من ورائه، كما أن هذا السعر يتجاوز ذلك الذي يتلقاه الفلاحون بالبلدان المصدرة.
ولا يحترم السماسرة هذا السعر، إذ يعمدون إلى تخفيضه لجني أكبر عدد ممكن من الأرباح، ضاربين عرض الحائط مجهودات الفلاحين الصغار.