المصطفى أزوكاح - توقع مصدر مسؤول في إحدى الجمعيات الفلاحية الكبيرة في المغرب أن يتجاوز إنتاج الحبوب برسم السنة الفلاحية الحالية 60 مليون قنطار، وهي العتبة التي بنت عليها السلطات العمومية توقعات الميزانية للسنة الحالية. غير أنه إذا كان مصدرنا، الذي فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها المغرب بثت الكثير من الأمل في النفوس التي تترقب تحقيق سنة فلاحية متوسطة، فإنه يربط تجاوز عتبة 60 مليون قنطار بانتظام التساقطات المطرية، خاصة خلال شهري مارس وأبريل القادمين، فهاته التساقطات هي التي تقرر في مصير الموسم الفلاحي. ويعتبر المصدر ذاته أنه يمكن تجاوز هذا المستوى لو توفرت البذور بكميات كافية، على اعتبار أنها لا تتعدى 10 في المائة في القمح و1 في المائة في الشعير. وقدرت السلطات العمومية حجم إنتاج الحبوب في الموسم الفلاحي الماضي ب21 مليون قنطار، مقابل 93 مليون قنطار في الموسم الذي قبله، وذلك جراء الجفاف الذي ضرب المغرب في السنة الماضية، مما اضطر المغرب إلى التوجه نحو استيراد الحبوب من السوق الخارجية في ظرفية اتسمت بارتفاع أسعار الحبوب في تلك السوق، حيث تجاوزت 400 دولار للطن بالنسبة إلى القمح. وقد قدر المكتب الوطني للحبوب والقطاني حاجيات المغرب من الحبوب ابتداء من يونيو الماضي، ب60.5 مليون قنطار، موزعة بين القمح اللين ب30 مليون قنطار والذرة ب15 مليون قنطار والشعير ب8.5 ملايين قنطار والقمح الصلب ب7 ملايين قنطار. وانعكس ارتفاع الحاجيات ومستوى الأسعار في السوق الدولية على فاتورة الحبوب التي وصلت، حسب مكتب الصرف، إلى 12.4 مليار درهم حتى متم نوفمبر، مقابل 4.8 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة. ورغم التعثر الذي ميز الموسم الفلاحي الحالي، فإن الأمطار الأخيرة التي عرفت توزيعا ملائما في الزمان والمكان، ساهمت في الرفع من المساحة المزروعة، حسب مصدر من وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث وصلت المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية إلى حدود الرابع من يناير الجاري إلى 5 ملايين هكتار، في نفس الوقت الذي وصلت فيه المساحة المزروعة بالكلأ إلى 320 ألف هكتار والقطاني إلى 300 ألف هكتار. غير أن المصدر المهني يِؤكد أن استفادة المغرب من حجم إنتاج الحبوب الذي يتوقع أن يتجاوز 60 مليون قنطار، رهينة باتخاذ السلطات العمومية إجراءات تجنب الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي ما عانوا منه خلال الموسم ما قبل الماضي، حيث اشترى الوسطاء والسماسرة القمح منهم بأبخس الأسعار، على اعتبار أنها لم تتعد 180 درهما للقنطار في أحسن الحالات، هذا في الوقت الذي حدد منه السعر المرجعي في 250 درهم. ويرى أنه إذا كانت الدولة تعمل على تنظيم علاقاتها بمستوردي الحبوب وأرباب المطاحن، فإنه يفترض فيها أن تصدر دورية توضح فيها السعر المرجعي للقمح، وتأخذ بعين الاعتبار ما ميز هذه السنة من غلاء للبذور والأسمدة، وهما مادتان عرفتا مضاربات كبيرة في السوق خلال هاته السنة، مما سيِؤثر على تكاليف الإنتاج، ومن ثمة سيلحق الضرر بمداخيل الفلاحين الذين يبقون تحت رحمة الوسطاْء، الذين يتوسطون بينهم وبين التعاونيات التي تعمل على جمع ما توفر من قمح من أجل الاستجابة لطلبات العروض التي يطلقها المكتب الوطني للحبوب والقطاني. وشدد المصدر على أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستوى الأسعار في السوق الدولية يفترض أن ينقل السعر المرجعي للقمح في الموسم الحالي إلى 350 درهم، و هو المستوى الذي يمكن أن يوفر للمتدخلين هوامش ربح تكافئ ما بذلوه من جهد، خاصة في ظل الخسارات التي تكبدها الفلاحون بسبب توالي سنوات الجفاف.
