سكان إقامة النخيل بالجديدة مستاؤون من المديرية الجهوية للضرائب

ينتاب تذمر واستياء عددا من ساكنة إقامة النخيل بمدينة الجديدة جراء ما عرفته عملية مراجعة الأثمنة الخاصة باقتناء شققهم والمبالغ المالية الخاصة بواجبات التسجيل، التي تم تبليغهم بها من طرف المديرية الجهوية للضرائب بالجديدة بعد مضي عدة سنوات على شرائهم لمساكنهم.
وكان سكان إقامة النخيل الكائنة بشارع مولاي عبد الله بالجديدة، فوجئوا برسائل التبليغ الخاصة بواجبات التسجيل المرسلة إليهم من طرف مديرية الضرائب، والتي تم بموجبها تقدير الواجبات التكميلية التي أصبح أصحاب الشقق بهذه الإقامة مجبرين على تدبير مبالغها بعد أن تمت إعادة مراجعة قيمة الاقتناء ورفعها بشكل غير مفهوم، فاق في العديد من الحالات مبلغ الشراء بأكثر من 10 ملايين سنتيم، في الوقت الذي تعد هذه الإقامة واحدة من المشاريع التي تندرج في إطار مشروع 200 ألف سكن. وفي نفس السياق، وجه مالكو الشقق بهذه الإقامة، عقب توصلهم برسالة التبليغ الأولى، رسالة إلى مفتش الضرائب المختص بواجبات التسجيل بمديرية الضرائب بالجديدة، حملت 32 توقيعا، طالبوا من خلالها بإعادة النظر في عملية مراجعة أثمنة الاقتناء التي ترتبت عنها واجبات التسجيل التكميلية التي تمت مطالبتهم بها، مؤكدين على ضرورة استفادتهم كغيرهم من سكان الإقامات الذين لم تتم مطالبتهم بأية مبالغ إضافية، خاصة وأن مساكنهم تدخل في إطار 200 ألف سكن التي لا تتجاوز أثمنتها الإجمالية 200 ألف درهم للشقة، إضافة إلى كون قيم الاقتناء بتاريخ إبرام عقد البيع لم تتجاوز في مجملها هذا المبلغ، وقد قام الجميع بتسديد واجبات التسجيل في أوانها إلى مديرية الضرائب .
وفي رد على رسالة المشتكين، اعتبرت مديرية الضرائب في رسالة تبليغ ثانية أن ملاحظات السكان حول القيمة التي اعتمدتها الإدارة المكلفة بتصفية الواجبات الجبائية التكميلية قد خضعت للدراسة، إلا أنها لم تشاطرهم الرأي في النقطة المتعلقة بقيمة الاقتناء بتاريخ إبرام عقد البيع وهو ما يجعل الإدارة تقدر مبالغ إضافية كواجبات تكميلية، مطالبة المشتكين بالتقدم إلى مكتب القباضة بإدارة الضرائب لأداء هذه الواجبات مع منحهم الحق في اللجوء إلى الطعن في هذا التقدير أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلمهم رسالة التبليغ الثانية.