الحليمي يتوقع معدل نمو في حدود 6. 4 في المائة

يرجح بلوغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار

خفضت المندوبية السامية للتخطيط معدل النمو المتوقع برسم السنة الجارية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من 5.1 في المائة إلى 4.6 في المائة، وذلك بعد نمو الأنشطة غير الفلاحية ب5 في المائة والأنشطة الفلاحية ب2 في المائة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يبلغ محصول الحبوب في الموسم الحالي 70 مليون قنطار، مما سيخول بلوغ معدل نمو اقتصادي ب4.6 في المائة. معتبرة أن محصولا في حدود 70 مليون قنطار يبدو واقعيا بالنظر للتساقطات المطرية التي عرفها المغرب في الموسم الحالي.
ونما الاقتصاد في السنة الفارطة ب3.3 في المائة، بعدما سجل 4.9 في المائة في السنة التي قبلها، وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط أن بلوغ معدل نمو ب5.1 في المائة، كما توقعته وزارة الاقتصاد والمالية، يقتضي تحقيق محصول حبوب ب90 مليون قنطار.
وعزت المندوبية معدل النمو المتوقع، كذلك، إلى ارتفاع الطلب الداخلي ب5 في المائة وتحسن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب ب6 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن السياسة النقدية التي ينهجها بنك المغرب ستواصل تأمين التمويل الكافي لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، متوقعة أن يتواصل المنحى التصاعدي للقروض الموجهة للاقتصاد في السنة الجارية، ودعم القروض للطلب الداخلي.
وتتوقع المندوبية زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ب11 في المائة في 2011، حيث ستمثل 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتترقب المندوبية أن ترتفع الأسعار الداخلية متأثرة بأسعار النفط والمواد الأساسية في السوق العالمية، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الواردات
ب7.2 في المائة والقيمة المضافة بقطاع الصناعة ب3.8 في المائة والخدمات ب5.5 في المائة.
ويفترض، حسب المندوبية، أن يصل معدل الادخار الداخلي إلى 24.1 في المائة في السنة الجارية، ويصل الادخار الوطني إلى نسبة 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في نفس الوقت ستعرف الكتلة النقدية ارتفاعا بوتيرة 9 في المائة.