مزوار يخفض توقعات النمو الاقتصادي

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن معدل النمو الاقتصادي في المغرب سينخفض إلى6.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل دون توقعات الحكومة التي راهنت في مشروع قانون مالية السنة الجارية على نمو اقتصادي بنسبة 6.8 في المائة.
واقتربت توقعات مزوار، التي أدلى بها ل«رويترز» على هامش الاجتماع السنوي ال33 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي احتضنته مدينة جدة بالسعودية، من توقعات المندوبية السامية للتخطيط قبل شهرين تقريبا، حين توقعت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.1 في المائة، وهو ما يعني مضاعفة معدل النمو ثلاثة أمثال ما تحقق العام الماضي.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية ستساهم فيه بشكل كبير زيادة الطلب الداخلي والسياحة والبناء والأشغال العمومية.
ويتأثر الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية بالمحيط الدولي، على اعتبار أن الأسعار عند الاستيراد ستظل مرتفعة والطلب العالمي الموجه سيتباطأ، حيث سينتقل نموه من 7.6 في المائة في السنة الفارطة إلى 5.6 في المائة في السنة الجارية.
ويبدو أن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في المغرب أملاه محصول الحبوب الذي حددته تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري في 50 مليون قنطار، أي في معدل دون توقعات الحكومة التي تطلعت إلى بلوغ 60 مليون قنطار في مشروع قانون المالية، في ذات الوقت جمحت أسعار البترول، بحيث تجاوزت سقف 75 دولارا الذي بنيت عليه الحكومة توقعاتها.
ويترقب مزوار أن يتراوح معدل التضخم بين 2.7 و2.9 في المائة، متجاوزا التقديرات التي راهنت على 2 في المائة، مشيرا إلى الحرص على حصر العجز الموازني في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومؤكدا أن المغرب لا يتوقع ولوج سوق السندات العالمية هذا العام.
وتوقع مزوار أن يستورد المغرب ما بين 30 و50 مليون قنطار من القمح حتى متم يونيو 2009، نظرا إلى المستوى المنخفض للإنتاج الوطني.
يشار إلى أن السلطات العمومية عادت إلى تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب على واردات القمح الطري ابتداء من فاتح يونيو الجاري، حيث شرعت في تطبيق رسوم جمركية بمعدل 50 في المائة على واردات القمح الطري.
وينسخ هذا الإجراء قرارا كانت السلطات العمومية قد اتخذته في 27 شتنبر الماضي، علقت بموجبه تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على واردات القمح الطري، وهو ما برر بالرغبة في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار العالمية.
وتسعى الحكومة عبر العودة إلى تطبيق الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري إلى حماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية، خاصة في هاته الفترة التي يعمد فيها المزارعون إلى تصريف منتوجهم في السوق، علما بأن أسعار القمح تراجعت نسبيا في السوق الدولية.
وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يتم جني 50 مليون قنطار من الحبوب هذا العام، أي أكثر من مثلي محصول الموسم الفلاحي الماضي، غير أن هذا المحصول يأتي دون توقعات مالية السنة الحالية، الذي ترقب محصولا في حدود 60 مليون قنطار.
وفي ما يخص تسويق الحبوب عملت الحكومة على إقرار نظام جديد يرتكز على الزيادة في السعر المرجعي للقمح الطري ب20 في المائة لينتقل من 250 إلى 300 درهم للقنطار الواحد من أجل الحفاظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم، غير أن المذكرة الخاصة بهذا القرار أثارت تحفظات لدى التعاونيات الفلاحية والمخزّنين، على اعتبار أنها حملت أصحابها مصاريف جديدة، تأتي على هامش ربحهم، مما يدفعهم إلى عدم الالتزام بالسعر الذي حددته السلطات العمومية، إذ يؤكدون أنهم لن يقترحون على المنتجين سوى ما بين 270و275 درهما للقنطار من القمح الطري.