الحلوطي: الوزارة تتحمل مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم لأنها فشلت في تدبير الحوار

قال إن الحركة الاحتجاجية التي يشهدها القطاع هي نتيجة ضغط من أسرة التعليم

في هذا الحوار، يُحمّل عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) مسؤولية الاحتقان داخل قطاع التربية والتكوين والاحتجاجات
المتكررة التي يشهدها القطاع منذ بداية السنة الدراسية الحالية للوزارة الوصية على القطاع، لأنها، في رأيه، عوض أن تنكبّ «بجدية» على حل المشاكل والملفات المطلبية لرجال التعليم، تجاهلت هذه المطالب ولم تقم بحلها، وبشكل خاص لم تلتزم بالاتفاقات التي سبق للوزارة أن تعهدت بها...
بداية ما هي وجهة نظر نقابتكم بخصوص الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة؟
بالنسبة إلينا كنقابة نؤكد أن الحركات الاحتجاجية التي شهدها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة لم تكن في الحقيقة نتاج رغبة إرادية للنقابات التعليمية بقدر ما كانت استجابة لرغبات الأسرة التعليمية. في كل اللقاءات التي عقدناها كنقابة مع الأسرة التعليمية في جميع أنحاء المغرب، كانت تلك الأسرة تطالبنا بأن نتخذ خطوات نضالية لدفع وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالبها المشروعة. وبالفعل اتخذنا قرار الإضراب وشاركت فيه الأسرة التعليمية بكثافة، والدليل على ذلك أن نسبة المشاركة تراوحت بين 95 و100 في المائة.
- لكن لماذا انتظرت النقابات سنة كاملة تقريبا من الحوار مع الوزارة من أجل أن تعلن عن هذه الحركة الاحتجاجية؟
هذا يدل على حسن نية النقابات التعليمية. كنا قد انخرطنا مع الوزارة الوصية في حوار وكنا ننتظر أن تسفر جولات الحوار على الجديد بالنسبة لرجال التعليم ونسائه وأن يحقق هذا الحوار السلم الاجتماعي. وفضلا على ذلك، تحملنا مسؤوليتنا في إيقاف إضرابات واحتجاجات كان رجال التعليم يرغبون في تنفيذها على اعتبار أننا كنا نتفاوض ونتحاور مع الوزارة طيلة سنة كاملة. ولكن تبين لنا عند نهاية الموسم الدراسي الماضي أن الحوار لم يعط أي نتيجة، وأن الوزارة استغلته لربح مزيد من الوقت. كان من المفترض أن يخلص هذا الاجتماع إلى التوقيع على محاضر واضحة تحدد الخلاصات ونتائج الحوار والملفات التي حصل فيها تقدم ومتابعة الحوار بخصوص الملفات التي لم يحصل فيها أي تقدم. غير أن هذا الأمر لم يحدث ولم يوقع أي محضر مع الوزارة، التي تتحمل مسؤولية الوضع الذي آل إليه قطاع التعليم.

- ما هي الإشكالات أو الملفات التي تعوق التوصل إلى اتفاق مع الوزارة الوصية والتي جعلت النقابات تتخذ قرار الإضراب؟
في الواقع، قطاع التعليم كله ملفات. فهذا القطاع يعاني من مجموعة من المشاكل. ومع كامل الأسف، لم تأخذ وزارة التربية الوطنية هذه المشاكل والملفات المطلبية لرجال التعليم بالجدية المطلوبة من أجل وضع حد للاحتقان الاجتماعي. أول ملف أساسي لم تلتزم به الوزارة الوصية هو اتفاق فاتح غشت، الذي كان قد وقع في عهد الحبيب المالكي، وهو بمثابة عقد بين الوزارة الوصية والأسرة التعليمية. ويهم هذا الاتفاق مجموعة من المطالب ما زلنا كنقابات نناقشها مع الوزارة. ومن بين تلك المطالب نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة النظر في الكوطا الخاصة بالترقية بالاختيار والملف الخاص بأساتذة الابتدائي والإعدادي، وملفات الترقية الاستثنائية لتجاوز التراكمات، خاصة أن هناك أساتذة ومعلمين لم يستفيدوا من الترقية منذ سنة 2003، رغم توفرهم على كل الشروط التي تؤهلهم للترقي، بالإضافة إلى شروط الامتحانات المهنية. وقد طالبنا الوزارة الوصية بعقد لقاء حول هذا الموضوع، غير أنها لم تستجب لهذا الطلب.
وفي هذا الصدد، لا يجب أن تغيب عن أعيننا ملفات عدد من الفئات المظلومة، مثل ملف المجازين والدكاترة وأصحاب الشهادات العليا، الذين يخوضون بدورهم حركات احتجاجية، فضلا على مشكل التبادلات بين الأساتذة والمعلمين، التي لم تأخذ الوزارة في الرباط الوصية ملفاتهم بالجدية المطلوبة، ومن المحتمل أن يخوضوا هم أيضا حركات احتجاجية أمام مقر الوزارة إذا لم تستجب لمطالبهم. كل ما أوضحناه ليس سوى جزء صغير من المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم، ولا يكفي حوار صحفي أن يبسط كل الملفات العالقة بين الوزارة والنقابات التعليمية.
- تحدثت قبل قليل عن ملفات بعض الفئات المظلومة، التي تخوض منذ مدة حركات احتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، مثل ملف المجازين والدكاترة العاملين في قطاع التعليم. كيف تنظرون كنقابة إلى هذه الاحتجاجات؟ وهل عوضت الفئوية النقابات؟
إن هذا الأمر هو بطبيعة الحال نتيجة طبيعية لاستهانة وزارة التربية الوطنية بعمل النقابات التعليمية، وبالتالي فإن بعض الفئات العاملة في قطاع التعليم تعتقد أو تشعر بأن ملفاتها غير مطروحة بالقوة من قبل النقابات، ومن هنا، فإن هذه الفئات تعمل على تنظيم نفسها عبر وسائل الاتصال الحديثة، ثم تعمل على تشكيل «قيادة» ومكتب يتحدث باسمها ويدافع عن مطالبها، بدون تدخل النقابات التعليمية، أي أنها تؤطر نفسها بنفسها وتعلن عن خوض إضرابات واحتجاجات، بل وتفرض على الوزارة الوصية الجلوس معها على طاولة التفاوض والحوار. وبالتالي يمكن أن نقول -بكل أسف - إن الوزارة الوصية، عن قصد أو عن غير قصد، تعمل على إضعاف النقابات ومصداقيتها. فلو كانت الوزارة تعمل على الاستجابة للملفات التي تضعها تلك النقابات، التي تتبنى مطالب تلك الفئات، لما اضطرت هذه الفئات إلى تنظيم نفسها والدفاع عن مصالحها بعيدا عن النقابات. غير أن المشكل في اعتقادي لا يقف عند المطالب الفئوية، بل يتعداه إلى المشاكل التعليمية على مستوى الجهات، خاصة على مستوى جهة سوس ماسة درعة وجهة العيون والداخلة. ويتعين على الوزارة أن تتخذ خطوات استباقية، قبل أن يقع المحظور.
- تشهد مجموعة من الجهات حركات احتجاجية غير مسبوقة وصلت حد اقتطاع الوزارة ملايين الدراهم للمضربين (نموذج جهة سوس). كيف تقيمون كنقابة موقف الوزارة الوصية من هذه القضية؟
في الحقيقة أؤكد بأن وزارة التربية الوطنية فشلت في تدبير الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية. والدليل الواضع على هذا الأمر هو تصاعد احتجاجات عدد كبير من الفئات العاملة في قطاع التعليم، مثل المجازين والدكاترة.
وقد أدى ذلك أيضا إلى قيام الأسرة التعليمية في عدد من الجهات بحركات احتجاجية مثل جهة سوس ماسة درعة وجهة العيون والداخلة. المثير في الأمر هو أن الوزارة الوصية وقعت اتفاقات، لكنها لم تلتزم ببنودها، وهو الأمر الذي أدى إلى هذه الاحتقانات. لذلك ندعو، كنقابة، الوزارة الوصية إلى التدخل بقوة وحزم من أجل حل المشاكل إذا كانت لها فعلا رغبة في الحفاظ على السلم الاجتماعي في هذا القطاع، وإذا كانت فعلا ترغب في عدم هدر الزمن المدرسي لأبنائها، انسجاما مع الشعار الذي رفعته هذه الوزارة منذ مدة. أما نقابتنا فهي تحاول أن تجد الحلول ومستعدة للحوار المواطن وليس حوار المزايدة، وهي مستعدة للحوار بانفتاح وروح وطنية وتنتظر من الوزارة أن تكون لها نفس الإرادة ونفس الروح.