مستخدمو نقل الأموال في شركة «G4S» يطالبون بالتحقيق في ما يجري خلف أسوار مستودع بوسكورة

ندد مستخدمو مصلحة نقل الأموال في شركة «G4S» في بوسكورة في الدار البيضاء بظروف الاشتغال، التي وصفوها ب«غير المهنية»، والمتمثلة في أن الأسطول الذي تتوفر عليه الشركة لا يتناسب
-على حد تعبيرهم- مع طبيعة العمل الذي يقومون به، حيث أكد المستخدمون أنه «أسطول متهالك يفتقر إلى شروط الصحة والسلامة ومعرَّض لأخطار السرقة».
وأكد ممثل المستخدمين أنهم تعرضوا أكثر من ثلاث مرات لحالات سرقة راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص الذين أكدوا، في زيارة لمقر «المساء»، أنهم لا يتمتعون بأي ضمانات تحميهم من السجن في حال تعرضوا للسرقة، فضلا على أن الشاحنات التي تتوفر عليها الشركة تغيب عنها المكيفات الهوائية وتفتقر إلى 0طفاءات الحريق.
وندد المكتب النقابي لعمال شركة مجموعة «4 سيكوريكور» بما أسماه «الخروقات» التي تمارسها الإدارة في حق العمال، والتي حصرها، في البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، في الإنذارات التعسفية وعدم احترام عقود الشغل وعدم فتح حوار جاد مع المكتب النقابي.
وفي هذا الصدد طالب، عزيز دكيدك، الكاتب العام المحلي لنقابة مستخدمي شركة «G4S»، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتدخل السلطات، وبالضبط وزارة الداخلية، للوقوف على مجموع الاختلالات التي تحدث في مستودع بوسكورة في الدار البيضاء.
وندد دكيدك بطرد شخصين من الشركة، بعد انتهاء مدة العقد، بسبب انتمائهما النقابي، وطالب بزيارة مفتش الشغل وبتدخل السلطات المعنية لكشف ما أسماه «الرعب والترهيب الممارَسَيْن في حق الموظفين»، الذين أكد أنهم يتقاضون شهريا مبالغ مالية وصفها ب«الهزيلة»، تتراوح بين 2500 و3000 درهم.
من جهة أخرى، نفى حسام البلداوي، مدير الموارد البشرية في شركة «G4S»، هذه الاتهامات، جملة وتفصيلا، وأكد، في تصريح ل«المساء»، أن الشركة ملتزمة بكل الوعود التي قدمتها للموظفين، والتي صادقت عليها بحضور مفتش وزارة التشغيل، في سياق البرتوكول الذي خرج به اجتماع الصلح الموقع بين الإدارة وممثلي الأُجراء، وأضاف: «إننا نتعامل باحترام مع الممثلين النقابيين الذين يهددون العمال ويعرقلون سير العمل». وأكد حسام البلداوي أن الشركة، التي يبلغ عدد موظفيها في الدار البيضاء 60 موظفا، «عملت على ترسيم 13 منهم خلال الشهر الجاري، ما عدا موظف واحد انتهى عقد عمله ولم يتمَّ تجديده، بسبب مشاكله مع الإدارة». يذكر أن الإضراب الذي خاضه موظفو مصلحة نقل الأموال في 25 من الشهر الماضي أسفر عن لقاء مع مندوب وزارة التشغيل وإدارة الشركة والمكتب النقابي، حيث خلص البروتوكول، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى دراسة كافة النقط الخلافية وإلى التزام الشركة بالزيادة في الأجور، ابتداء من فاتح يناير 2014، على أن تتم مناقشة وتحديد قيمتها في دجنبر 2013.