الجهوية و«مقص» ليوطي و«حكاية» آسفي ومراكش

التقطيع أعلن موت دكالة -عبدة وحوّل آسفي إلى أحد أصغر أقاليم المملكة

لم يفهم أزيد من مليونين من سكان آسفي والجديدة وقبائل عبدة واحمر ودكالة كيف أُعلِن موت جهتهم الترابية، التي كانت، إلى حدود اليوم، تحمل اسم جهة دكالة -عبدة، والتي رأت النور سنة 1997 وظلت تؤوي تحت ظلالها قبائل عربية وخيرات الفوسفاط الاقتصادية وآلاف الهكتارات من أجود الأراضي الفلاحية وساحلا ممتدا بموانئ وبحارة وسمك وافر يطعم ويسمن من جوع
في أوقات الشدة ولحظات الضيق.
أعلنت اقتراحها اللجنة الاستشارية التي عهد إليها، برئاسة السيد عمر عزيمان، باقتراح مشروع جهوية موسعة، و«فصّلت» خريطة المغرب كما بدا لها... لكنها لم تقل لنا -وهي تخلق جهات قوية وموسعة، تتماشى مع خصوصيات محلية في الاقتصاد والثقافة والاجتماع- كيف أنها أنهت تجارب جهات وأعلنت موتها وكيف أنها حولت مدينة وإقليما وعاصمة لجهة عبدة -دكالة، كآسفي، إلى مجرد إقليم ملحق بولاية مراكش في التقسيم الجديد؟
قبل أن تبدأ لجنة الجهوية في عملها بشهور قليلة، كان هناك تقطيع ترابي أدخلته وزارة الداخلية على بعض أقاليم المملكة، وهكذا وقبل أن تنفصل آسفي عن الجديدة، تم فصل سيدي بنور عن الجديدة وفتحوا له أبواب البحر عبر بحيرة الوليدية، كما فتح إدريس البصري، ذات زمن- سطات على قبة سيدي رحال ووهبها «إطلالة بحرية»، فيما تم فصل اليوسفية عن آسفي وتحولت أهم مدينتين في الجهة، وهي آسفي والجديدة، إلى مجرد مدينتين بأقاليم مصغرة لا امتداد قرويا لها في ترابها.
أعلن التقسيم الجديد، الذي اقترحته لجنة الجهوية، موت جهة عبدة -دكالة، بعد أن ألحقت الجديدة بجهة البيضاء و«اقتطعوا» لها سيدي بنور، بعد أن عينوا على إقليمه عاملا، كما تم إلحاق آسفي بمراكش، بعد أن «اقتطعوا» له إقليم اليوسفية من ترابه... وبين عشية وضحاها، استفاق سكان عدد من القرى ووجدوا أنفسهم تابعين -إداريا وترابيا- لإقليم اليوسفية، بعد أن كانوا يتبعون لإقليم آسفي... وهكذا، أصبحت اليوسفية والشماعية مستقلتين، ومعهما جماعات قروية، كالكنتور والسبيعات والجدور وجنان بّيه والطياميم وسيدي شيكر والخوالقة ورأس العين وإيغود.
لم يجتهد الذين وضعوا التقسيم الجديد أكثر مما اجتهد المقيم العام ليوطي في زمن الحماية، لمّا كان يلحق آسفي بمراكش، حتى تكون لمراكش منفذا قريبا للتجارة البحرية الدولية وحتى تكون مصالح فرنسا الاستعمارية في مراكش أقرب إلى الدوائر الدبلوماسية وإلى التمثيليات القنصلية العالمية التي كانت «تنشط»، كالنحل، في آسفي، فيما كان ليوطي يجيد لجم السلطة السياسية والعسكرية عن طريق الكلاوي، الذي لم يكن يجرؤ على بسط يده غربا في اتجاه قبائل عبدة واحمر وأهل آسفي، التي كانت في يد القائد الوزير القوي عيسى بنعمر العبدي، باتفاق مع باشاوات مدينة آسفي.
اليوم، هناك استياء عام وسط الرأي العام في آسفي من عمل لجنة الجهوية، التي قررت إجراء تقطيع جديد للتراب المغربي لم تستشر فيه فعاليات وممثلي جهة عبدة-دكالة قبل «إعلان موت» جهتهم... لم يستسيغ الناس هنا في آسفي أن تصبح مدينتهم، التي اشتهرت بجودة أراضيها الفلاحية، مجرد مدينة تنتهي حدودها الجغرافية والترابية في أقرب «بلاكة ديال الربعين»... والناس هنا أيضا لم يقبلوا كيف يحولون آسفي من ولاية وعاصمة لجهة إلى مجرد مدينة ملحقة بولاية وجهة مراكش.
يرى أهالي آسفي أن التقسيم الجديد للجهوية يشبه كثيرا مقولة «الدارْ دارْ بونا وعْبيد بّانا طردونا».. بعد أن الحقوا الجديدة -بخيراتها الاقتصادية والسياحية- بالبيضاء والتفتوا إلى آسفي فلم يجدوا سبيلا للتخلص منها سوى إلحاقها بما كان يعتبره ليوطي «بيت الزوجية»... كأنْ لا فائدة منها سوى في إجلاسها في بيت الطاعة.