من منا لا يشعر بالاشمئزاز عندما يرى قطعان الماشية وهي ترعى في مطارح للنفايات؟ ومن منا لا يؤثر فيه منظر أشخاص يعبثون بأكياس الأزبال، بعضهم يدفعه الفضول إلى معرفة ما تحويه هذه الأكياس والقمامات والبعض الآخر يبحث عن أشياء مهملة قد تكون صالحة لإعادة الاستعمال أو البيع. بالإضافة إلى النفايات المنزلية العادية تحتوي مطارحنا نفايات أكثر خطورة يمكن أن تهدد صحة المواطنين. وهو تهديد حقيقي قد يصل إلى الموت، إذا لم تعالج بطرق تحترم المعايير الدولية، وتراعي شروط السلامة. قبل شهور عثر داخل كيس القمامات بالمستشفى الإقليمي سيدي عثمان بالدار البيضاء على جزء من أعضاء بشرية (بقايا رجل مبثورة لمصاب بالسكري). الحادث من المؤكد أنه يتكرر في أكثر من مستشفى وغالبا ما تدخل هذه التبريرات في باب الأخطاء الإنسانية الاستثنائية والتي يمكن أن تكون قاعدة لمحاكمة المستشفيات أو دليل إدانة في حق المسؤولين والمشرفين على التخلص من النفايات الطبية والصيدلية التي تنتجها. بقايا المستشفيات .. «انعدام دليل الإدانة..» الذي يتحدث عنه مسؤولو المستشفيات يجد دلالته حسب عدد من الجمعيات العاملة في مجال الحفاظ على البيئة، في الآثار السلبية الكبيرة التي تخلفها الأخطاء الاستتنائية وفي الكم الهائل من الأخطار التي تتسبب فيها نفايات المستشفيات، والتي قد تعرض حياة الأفراد وغيرهم للموت حتما. كميات كثيرة من الإبر الطبية وأكياس وأمصال ودم وقفازات وضمادات وأدوية وبقايا مختبرات لصناعة الجراثيم والتعامل معها.. وغيرها من المواد التي تنتجها مختبرات التحاليل الطبية والتشريح المرضي وأقسام الطب الداخلي ومراكز تصفية الدم، قد يتم التخلص منها عن طريق رميها في مطارح عشوائية، مما يعرض العابثين بها إلى أخطار صحية كبيرة. ورغم أن بعض المراكز الاستشفائية تعاقدت مع شركات لمعالجة النفايات الطبية، إلا أن عددا كبيرا من المستشفيات الاقليمية بكل من مدن الحسيمة، القنيطرة، ورزازات، تارودانت والصويرة.. مازالت تعتمد على طرق بدائية في التخلص من نفايات طبية صلبة، سائلة وغازية التي تنتجها مختلف أقسامها، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين والعاملين بهذه المستشفيات وكذلك المرضى. فبعض هؤلاء المرضى قد يتعرضون لأمراض لم يسبق أن عانوا منها قبل ولوجهم إلى المستشفى. وغير بعيد عن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لا تهتم غالبية المصحات الخاصة بحسن التخلص من نفاياتها الطبية، وهي واحدة من الاختلالات التي وقف عندها تقرير لجنة التحقيق الوزارية التي زارت في وقت سابق عددا من المصحات الخاصة بعدد من المدن المغربية. وعلى قلة المستشفيات العمومية أو الخاصة التي تضع نظاما لتدبير النفايات الطبية، تبقى طرق تدبيرها دون المستوى المطلوب ودون القدرة على حسن التخلص من «البقايا الطبية»، هذا على الأقل ما يؤكده العديد من الأطباء بمستشفيات ابن رشد، ابن امسيك، السقاط بالدار البيضاء. العاملون بهذه المراكز الاستشفائية لا يخفون تذمرهم من هذا المشكل. «يمكن الوزارة دارت الكثير من الخطوات، باش يكون تدبير النفايات بالجودة المطلوبة عالميا .. لكن الواقع الذي تشاهدونه أكبر بكثير من تلك المجهودات»، يقول طبيب بقسم الولادة التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد، وهو يشيح وجهه عن أكوام من النفايات تحتل جانبا من المرافق الصحية الخاصة بجناح الولادة. أدوية غير صالحة كيف تتخلص مختبراتنا ومستشفياتنا من الأدوية المنتهية صالحيتها؟ سؤال لم نجد له جوابا محددا لدى عدد من المختبرات التي اتصلنا بها، البعض اعتذر بأدب عن الإجابة، والبعض الآخر يؤكد أنه غالبا ما يلجأ إلى توزيع الأدوية قبل ستة أشهر من تاريخ نهايتها على المستشفيات والجمعيات التي تنظم حملات طبية من حين لآخر، في حين يوضح مسؤول بوزارة الصحة «شدد على عدم ذكر اسمه» أن الوزارة لها نظام خاص في مراقبة حسن التخلص من الأدوية المنتهية صالحيتها وأن شراكات في هذه الباب تعقد مع المختبرات المصنعة والموزعة للأدوية وغالبا ما تعتمد على الطرق المتعارف عليها دوليا في هذا الباب. ومعلوم أن النفايات الصيدلية لا تقل خطورة عن النفايات الطبية، نظرا لما تمثله الأدوية المنتهية الصلاحية من خطورة على صحة المواطنين، والغريب أنها في بعض الأحيان تجد طريقها إلى دكاكين البقالة التي تعيد بيعها بالتقسيط، خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوية تتداول بشكل واسع مثل «أسبرو، أسبيرين، سيركام، أسبيجيك ..». حتى وقت قريب كان مكتب الوقاية التابع لوزارة الصحة بالرباط هو الذي يختص بمعالجة النفايات الصيدلية، قبل أن ينفض يده من هاته المهمة لأسباب غير معروفة، الشيء الذي جعل العديد من الشركات المهتمة بمعالجة النفايات الطبية والصيدلية تتساءل عن الكيفية التي تتخلص بواسطتها شركات منتجة للأدوية من نفاياتها. العديد من المستشفيات والصيدليات التابعة للقطاع الخاص أضحت تعتمد على حرق الأدوية الفاسدة، في حين يعمد بعضها إلى سكب الأدوية الفاسدة السائلة في الأنهار ومجاري المياه، في حين تظل مئات الأطنان من الأدوية التي انتهت صلاحياتها مخزنة في مناطق أخرى، في انتظار وسيلة للتخلص منها. كثيرة هي الأمثلة التي تبين سوء الفهم لدى العديد من المواطنين بما يمكن أن تشكله هاته الأدوية من خطورة إذا لم يتم التخلص منها بطرق تراعي سلامة الأشخاص، والعديد منهم يتناول أدوية يجهل تاريخ صلاحيتها. ورغم أن هذه النفايات لا تشكل إلا نسبة قليلة، إلا أن تأثيرها يبقى ذا أهمية نظرا لما تمثلة من خطورة إذا لم تتم معالجتها بطرق صحيحة تضمن سلامة المواطنين. «طابو» النفايات قطاع الصحة.. يبقى ملف النفايات الطبية والصيدلية «سرا» بالنسبة إلى وزارة الصحة المغربية، حيث لا يعرف عدد المصحات التي تعالج نفاياتها الطبية بشكل مسؤول حتى لا تؤثر على صحة المواطنين، كما أن السؤال المطروح من طرف العاملين في ميدان النفايات الطبية هو كم هو عدد المستشفيات والمصحات الخاصة المغربية التي تعالج نفاياتها الطبية المعدية، وما هو مصير التي لا تحظى بأي معالجة خاصة؟ وتقول مصادر من وزارة الصحة إن النفايات الطبية تختلط بالنفايات المحتوية على جراثيم خطيرة، وإن أخطر هذه النفايات تلك الناتجة عن عملية تربية الجراثيم في المختبرات، وإن كل تلك النفايات يتم خلطها بعضها ببعض، ولا يتم التعامل معها بشكل صحي مما يفاقم من الأمراض والأخطار الصحية. وبالمقابل تبقى الأغلبية الساحقة من المراكز الصحية الخاصة غير مجهزة بمحارق صحية لمخلفات الأدوية والنفايات الطبية باستثناء الشركات المتعددة الجنسية العاملة بالبلاد. في حين أن الكثير من هذه المراكز تقوم بالتخلص من تلك النفايات بطريقة غير صحية لتقليل التكلفة وللتهرب من مصاريف إضافية!. قبل سنوات من اليوم، لجأت وزارة الصحة إلى اقتناء ما يقارب 12 آلة لطحن النفايات وتعقيمها، وقد كلفت هذه الصفقة الوزارة ملايين الدراهم، ليتبين في الأخير أن هذا الأسلوب في معالجة النفايات أصبح متجاوزا ولا يخلو بدوره من مخاطر حقيقية تهدد سلامة العاملين في هذا المجال أو المواطنين بشكل عام. وبالرغم من أن النفايات الطبية الخطيرة (النفايات السامة والحادة أو القاطعة) لا تمثل سوى 12 إلى 20 في المائة من مجموع النفايات التي تنتجها المستشفيات المغربية، إذ مازالت وزارة الصحة عاجزة على تحديد حجم النفيات الطبية والصيدلية التي تنتجها مختلف المستشفيات والمراكز العمومية والخاصة، «نحن لا نملك أرقاما محددة حول حجم النفايات التي تتنجها المستشفيات.. لكن هناك مراسيم تنظم طرق تدبير هذه النفابات ..» يقول مسؤول بوزارة الصحة. وتظل إشكالية تدبير ومعالجة هذه النفايات مطروحة بإلحاح بالنسبة لجميع المؤسسات الصحية، ليس في القطاع العام وحده بل في القطاع الخاص بشكل أكبر، لتبقى مشكلة تدبير ومعالجة النفايات الطبية قائمة وتتطلب تضافر مجهودات القطاع الخاص والقطاع المكلف بالبيئة والتنمية المجالية وقطاعات أخرى. محاولة لتدارك الوضع.. في محاولة لتدارك الوضع، تتشدد وزارة الصحة مع إدارات المستشفيات العمومية والخاصة لأجل التعاقد مع شركات خاصة لتدبير النفايات الطبية.. جاء هذا القرار تبعا لدراسة قامت بها وزارة الصحة في هذا الإطار، حيث خلصت إلى أن تكلفة الآلات الخاصة بالطحن 2.300.000 درهم للآلة الواحدة، هذا ناهيك عن ميزانية التي ستخصص للأطر التقنية التي يتطلب تشغيلها في هذا المجال، الشيء الذي يكلف الوزارة الكثير.. لهذا جاء تفويت تدبير النفايات الطبية للقطاع الخاص كحل تعتبره الوزارة أكثر أمنا وملاءمة لتفادي العواقب التي يمكن أن تنتج عن معالجتها داخل المستشفى. وينص قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها على ضرورة معالجة النفايات، بما فيها الخطيرة وغير الخطيرة، ويجبر المصالح الاستشفائية على ضرورة تحمل تدبير نفاياتها الطبية، كما حدد المشرع مدة خمس سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لتسطير برنامجها وسياستها التدبيرية في التخلص من النفايات، ويلزمها هذا القانون بتوفير الشروط الضرورية لتجميع ونقل هذه النفايات، كما ينص على ذلك البند الثلاثين من القانون الأساسي لمعالجة النفايات. وينص كذلك على أن تتوفر هذه المصالح على الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا النشاط، كما يشترط أن يعمل لدى هذه المصالح عمال وتقنيون مؤهلون لذلك، وتلتزم المصالح الاستشفائية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان شروط سلامة العاملين أثناء قيامهم بالدور المنوط بهم، كما يؤكد هذا البند على أن تكون لدى هذه المصالح كل الآليات الضرورية (آلات، وسائل نقل خاصة...) لأداء هذه المهمة. وتم إحداث باب خاص بميزانيات المستشفيات المسيرة بصورة مستقلة قصد تمكين هذه المستشفيات من برمجة اعتمادات مالية تخصص لمعالجة النفايات الطبية التي تنتجها بالشكل الذي يناسب وضعها، ونوعية النفايات وحجمها، حيث تمت مضاعفة الاعتمادات التي تم رصدها من طرف 18 مركزا استشفائيا إقليميا خلال سنة 2008، ليصل إلى 4 ملايين درهما. فقد أصبح المغرب كغيره من البلدان ملزما بتطبيق قوانين تتعلق بتدبير النفايات ومعالجتها، ومن ضمنها النفايات الطبية والصيدلية التي تعد بالغة الخطورة، فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا يفيد أن 23 مليون شخص يصابون سنويا بأمراض خطيرة نتيجة استعمال إبر طبية مستعملة، كما يؤكد تقرير آخر لنفس المنظمة، مما لم يعد فيه مجال للشك، أن حرق هذه النفايات ليس بالحل الأنجع، وأن هذه الطريقة تخلف غازات سامة (الديوكسين) تضر بصحة الإنسان وتعرضه للإصابة بالسرطان كما تؤثر على المجال البيئي عموما. هناك أصناف مختلفة من النفايات التي تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية التي يتطلب كل منها ترتيبات مختلفة لجمعها والتخلص منها وهي كالتالي: - النفايات المسببة للأمراض: تشمل هذا النوع من النفايات أجزاء الأنسجة والأعضاء وأجزاء الأجنة غير القابلة للنمو وأجزاء المشيمة والجثث والدم وسوائل الجسم.. - النفايات المعدية: وهي النفايات التي يحتمل أن تنقل الأمراض المعدية والتي يمكن أن تشتمل على البكتريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات. كما يشمل هذا النوع من النفايات أي مواد نسيجية أو أدوات لامست الدم أو سوائل جسم مرضى أو حيوانات حاملة للعدوى. وإلى جانب ذلك فإن أي نفايات من أجنحة عزل المرضى ومن أقسام مختبرات أبحاث الفيروسات والأمصال تعد نفايات معدية شديدة الخطورة. - النفايات الكيماوية: تشمل هذه الفئة من النفايات الكيماويات الصلبة والسائلة والغازية التي تنتج عن إجراءات التشخيص والتجارب المخبرية وعمليات التطهير، كما تشمل كيماويات مواد التصوير والمركبات العضوية كالزيوت والمذيبات علما بأن النفايات الكيماوية قد تكون خطرة أو غير خطرة. - نفايات سامة: نفايات تسبب التآكل نفايات تفاعلية متفجرة أو تتفاعل مع الماء أو حساسة للصدمات مؤثرة على الجينات (المكونة للسرطان أو المسببة للتحولات الخلقية أو التي تسبب أي تغير في الجينات). - النفايات الحادة: تشمل هذه الفئة من النفايات المواد ذات الحواف الصلبة والحادة كالإبر والمشارط والمناشير والشفرات والزجاج المكسور. - نفايات مواد الصيدلة: وتشمل نفايات المنتجات الصيدلانية ونفايات الأدوية والعقاقير واللقاحات والأمصال والقوارير التي لم تعد مطلوبة للاستخدام. كما تشمل هذه الفئة من النفايات السامة للخلايا (ذات أثر مدمر على الخلايا الحية).
