النقابات التعليمية تندد بالتدخل العنيف ضد الأساتذة وتقرر خوض إضراب لمدة 48 ساعة

قررت تنظيم قوافل احتجاجية تنطلق من كافة الأقاليم في اتجاه وزارة التربية الوطنية

دعت النقابات التعليمية الثلاث، وهي على التوالي، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم، إلى خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء،
لمدة 84 ساعة، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في «باب الرواح»، تنديدا بما أسمته «التدخل الهمجي والوحشي» لقوات الأمن في حق الأساتذة المجازين والدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي والأساتذة المجازين والمبرزين وحاملي الشهادات العليا والعرضيين المدمجين، يومي الخميس والسبت الماضيين.
وحسب نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن المعطيات الأولية تؤكد أن هجوم السبت خلف إصابات بليغة في حق الأساتذة المجازين، حيث أصيب منهم حوالي 170 ونقل من بينهم حوالي 50 إلى مستعجلات ابن سيناء، في حين وُصِفت الحالات الأخرى بالحرجة.
وطالبت النقابات الموقعة على نص البيان بإقرار ترقية استثنائية عاجلة للأفواج من 2003 إلى 2011، لوضع حد لما وصفته ب»الاحتقان والتوتر» اللذين يعرفهما قطاع التعليم المدرسي وتفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص. كما طالبت بالتسريع بإنصاف الفئات المتضررة وبتعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم، لتجاوز «الاختلالات» وإقرار نظام أساسي عادل، زيادة على أنها شددت على ضرورة فتح تحقيق في الاعتداءات وعلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي هذا الصدد، عبّر عبد الإله الدحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تذمره من هذه «الهجمة الشرسة والعدوانية» التي تعرض لها الأساتذة حاملو للإجازة، والتي وصفها ب»الممنهَجة». واعتبر الدحمان أن هؤلاء يحتجون من أجل المطالبة بحقهم المشروع في الترقي وأبدى استغرابه المعالجة الأمنية التي كان يظن أنها قد «انتهت» في المغرب، ليفاجأ ومختلف النقابات المدافعة عن التعليم في البلاد بهذا التدخل «العنيف» وبهذا الإنزال الأمني، الذي حاصر -على حد قوله- المتظاهرين، الذين -يؤكد الدحمان- يطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة.
وأضاف نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح ل«المساء»، أن النقابات التعليمة قررت خوض هذه «المعركة» استنكارا لِما وقع في الرباط يوم الخميس والسبت الماضيين، واسترسل قائلا: «نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، نرفض أن يتم تغليب منهجية العنف ومنهجية المقاربة الأمنية، فمن حق نساء ورجال التعليم أن يتظاهروا». وبالنسبة إلى الجديد الذي سيعرفه هذا الإضراب، أكد الدحمان أنه سيتم تنظيم قوافل احتجاج وغضب، مرفوقة بوقفة تستنكر التدخل العنيف في حق الأسْرة التعليمية التي قال إنها «أصبحت معركتها الآن ليست معركة حوار مع الوزارة الوصية بقدر ما هي معركة حماية لقيم النضال والاحتجاج، في إطارها السلمي» .
في السياق ذاته، أكد محمد المتقن، عضو المنسقية الوطنية للدكاترة وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الإضراب يأتي احتجاجا على الممارسات القمعية التي تعرض لها رجال التعليم وعن عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بوعودها، التي تضمنها اتفاق 41 فبراير، الذي وافقت عليه النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية، وأضاف المتقن، في اتصال هاتفي ب«المساء»، أنه تم الاتفاق على رفع ملتمس من طرف وزير التربية الوطنية إلى الوزير الأول بشأن الترخيص بصفة استثنائية بترقية المعنيين بالأمر، حسب الحالات، إلى السلمين ال10 وال11، مع احتساب الأثر الإداري والمالي للفئات المذكورة. كما تم الاتفاق كذلك على تأجيل تاريخ المباريات الثلاث التي كانت مقررة يوم 26 فبراير 2011 إلى حين التوصل بجواب الوزير الأول. أما المسألة الثالثة التي تم الاتفاق عليها، والتي يؤكد المتقن أنها لم تفِ بها الوزارة وهي الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحمَلة دبلوم الدراسات المتخصصة المعمقة.
واستنكر المتقن ما أسماه «تباطؤا وتماطلا» تنهجه وزارة التربية الوطنية، التي لم تفرج عن اللوائح الاسمية، رغم المفاوضات التي تلت ما أسماه المتقن «المجزرة» التي وقعت في ساحة «باب الرواح»، والتي أصيب فيها مجموعة من الدكاترة بكسور وإصابات وصفها المصدر ذاته ب«الخطيرة».
ورغم التدخل العنيف في حق المعتصمين، والذي كانت ساحة «باب الرواح» مسرحا له، والذي وثقته الصور ومشاهد الفيديو، فإن الدكاترة والأساتذة ما زالوا مستمرين في اعتصامهم أمام الوزارة الوصية، ينتظرون ما سيسفر عنه الإضراب الوطني الذي يؤكد مصدر نقابي أنه سيكون الأضخم من نوعه، حيث سيعرف مشاركة تلاميذ وأساتذة تضامنوا مع الملف المطلبي للمعتصمين.
يشار إلى أن دكاترة التعليم المدرسي، المعتصمين أمام مدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في «باب الرواح» في العاصمة الرباط، قد اقتحموا، يوم الأربعاء، 32 مارس، مقر الوزارة، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، حيث رُدِّدت في قلب الوزارة ومرافقها شعارات تندد ب«التماطل» في الاستجابة لمطالب هذه الفئة، التي ظلت، منذ 18 فبراير المنصرم، تطالب بتغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ تعليم عال مساعد دفعة واحدة، بدون قيد أو شرط، وبالتسوية المادية والإدارية، بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على الدكتوراه. في المقابل، يطالب الأساتذة المجازون بالتعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي، والذين لم يسلموا كذلك من التدخل العنيف في حقهم في الترقي بالإجازة بشكل فوري، مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي.